صور... برد الشتاء وغلاء الإيجار يقضان مضاجع النازحين جراء حرب العاصمة الليبية

المشروع السكني الذي لم يكتمل إنشاؤه في طرابلس (أ.ف.ب)
المشروع السكني الذي لم يكتمل إنشاؤه في طرابلس (أ.ف.ب)
TT

صور... برد الشتاء وغلاء الإيجار يقضان مضاجع النازحين جراء حرب العاصمة الليبية

المشروع السكني الذي لم يكتمل إنشاؤه في طرابلس (أ.ف.ب)
المشروع السكني الذي لم يكتمل إنشاؤه في طرابلس (أ.ف.ب)

في قلب العاصمة الليبية لجأت ليلى محمد وأطفالها السبعة إلى إحدى الشقق في مشروع سكني لم يكتمل إنشاؤه هرباً من القذائف التي أمطرت منطقة الخلة حيث منزلها جنوب العاصمة طرابلس.
وتعد هذه المنطقة مسرحاً للأعمال العسكرية ويتقاسم السيطرة عليها الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وهربت ليلى على عجل دون أن يتسنى لها حمل أي من مقتنيات منزلها. وبدأت رحلة من العذاب والتعب متنقلة من منزل لآخر، لتصبح أسيرة جشع أصحاب الشقق التي يؤجرونها لمن يدفع أكثر.

تقول ليلى داخل شقة أغلقت أبوابها ونوافذها بورق الكارتون والخشب المهترئ فسادتها ظلمة وبرودة تشبه ما تراه داخل مغارة: «لجأت إلى هنا مرغمة، ليس بيدي حيلة، بعد نزوحي من منزلي». وأضافت في حديثها لوكالة الصحافة الفرنسية: «إيجار المنازل استنفد كل أموالي ما اضطرني اللجوء إلى هذا المكان... هنا نعيش مثل الحيوانات لا يوجد ماء ولا كهرباء ولا صرف صحي... كل ما نريده حياة تليق بالبشر». ومضت بقولها: «برد الشتاء فتك بنا في ظل عدم وجود أبواب، وابني الصغير يعاني من مرض مزمن في صدره، ونتيجة الغبار والتلوث كاد يموت اختناقاً لولا لطف الله ونقله للمستشفى بسرعة».
وتقطن أكثر من 170 عائلة نازحة في المشروع السكني الحكومي المكون من 150 وحدة سكنية موزعة على 6 عمارات توقف العمل فيها عام 2008 بسبب مشاكل فنية ونزاعات حول الملكية.

ولا تختلف حالة سميرة كثيراً عن حالة ليلى، فهي امرأة متزوجة وأم لأربعة أطفال، اختارت غرفة صغيرة بجانب العمارات السكنية.
وقالت سميرة: «لقد فضلت العيش في غرفة صغيرة بجانب عمارة لأشعر وأطفالي بالدفء... العيش في شقة من دون نوافذ وأبواب ستجعلنا وكأننا نعيش في ثلاجة مع برد الشتاء».
ولا تتعدى مساحة الغرفة ثمانية أمتار مربعة، ساعدها أحد أهل الخير في تركيب نافذة وباب لها. وعلى الرغم من معاناتها فهي راضية كونها لا تدفع مالا مقابل إقامتها. وقالت: «رغم أن المكان غير صالح للعيش، لكني هنا لا أحتاج لدفع إيجار وبالتالي أعدها فرصة من السماء، رغم معاناة جلب المياه وقضاء الحاجة في غياب المرافق».
وسميرة هي «النازحة الأخيرة من منطقة الخلاطات، بعدما خرج كل السكان وصارت مهجورة»، على حد قولها. وأردفت «سقوط صاروخ قرب منزلي دفعني للمغادرة فوراً في الليل بعد أن بقيت فيه على الرغم من مسلسل الرعب الذي شهدناه طيلة الأشهر الماضية نتيجة أصوات الاشتباكات القريبة».

ويرى سالم شطي، رئيس لجنة النازحين بالموقع السكني، أن التكافل الاجتماعي الذي تفاعل معه سكان طرابلس، خفف من أعباء تقديم وتوفير متطلبات النازحين. وقال: «بسبب النازحين هنا تشكل تكافل اجتماعي كبير دفع الكثير من الناس للتوجه إلى هذه العمارات السكنية، وتوفير الغذاء والدواء وبعض الأغطية والمستلزمات غير الغذائية شعوراً منهم بإخوتهم». وتابع: «نحاول توزيع التبرعات من قبل أهل الخير على الجميع بالتساوي وحسب حاجة كل عائلة».
وقالت ميسون الدياب، عضو لجنة الأزمة في حكومة الوفاق الوطني، إن الغياب الحكومي تسبب في تفاقم أزمة النازحين، وبالتالي جعلهم بين عجز حكومي عن توفير أماكن تأويهم وبين أصحاب المنازل «الجشعين». وأضافت «الحكومة لم تقدم شيئا لهم بل لم تسأل عنهم... وعلى الرغم من انعدام المرافق الصحية هنا، فإنهم يبحثون فقط عن جدران تأويهم».

وعلى الرغم من تشكيل حكومة الوفاق «لجنة عليا للطوارئ» معنية بمعالجة الآثار المترتبة عن الحرب، لكنها تعاني من مشكلات كثيرة مع ارتفاع عدد النازحين المستمر جراء اتساع رقعة المعارك.
وبلغ عدد النازحين 146 ألف شخص، فيما تسببت المعارك بمقتل أكثر من ألفي مقاتل وما لا يقل عن مائتي مدني، بحسب غسان سلامة المبعوث الدولي إلى ليبيا.
ويقوم الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر منذ أبريل (نيسان) بهجوم من أجل انتزاع السيطرة على طرابلس من حكومة الوفاق التي تشكلت في عام 2016.
وقال عبد العاطي الهادي، المتطوع الذي يأتي يومياً إلى الموقع السكني، لتقديم مقتنيات أو مواد غذائية أو مستلزمات للنازحين «كل يوم أمر من أمام هذه العمارات، ويحزنني أننا نأكل ونشرب وأطفالنا في دفء وسكينة وإخوتنا في هذا الحال المأساوي».

وختم والدموع في عينيه «شعرت بهم وبمعاناتهم، في سكن لا أبواب ولا نوافذ له والبرد يفترسهم... أدعو كل الليبيين للتوحد والتعاضد وكفى حرباً بين الإخوة».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.