احتجاجات العراق... 60 يوماً على انطلاقها و«الثورة» مستمرة

قداس لـ«الشهداء» في ساحة التحرير ببغداد

مظاهرة طلابية حاشدة ضد الطبقة السياسية في البصرة أمس (رويترز)
مظاهرة طلابية حاشدة ضد الطبقة السياسية في البصرة أمس (رويترز)
TT

احتجاجات العراق... 60 يوماً على انطلاقها و«الثورة» مستمرة

مظاهرة طلابية حاشدة ضد الطبقة السياسية في البصرة أمس (رويترز)
مظاهرة طلابية حاشدة ضد الطبقة السياسية في البصرة أمس (رويترز)

يصادف اليوم (الأربعاء) مرور 60 يوماً على انطلاق الموجة الثانية من الاحتجاجات العراقية؛ إذ بدأت الاحتجاجات في 1 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وبعد استمرارها بضعة أيام توقفت لدواعي إكمال موسم زيارة الأربعين الدينية في كربلاء، ثم عاودت بعد ذلك نشاطها في يوم 25 من الشهر نفسه وما زالت مستمرة.
وخلال هذه الفترة نجحت جماعات الحراك في تحقيق مجموعة أهداف غير قليلة؛ من بينها إرغام رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وحكومته على الاستقالة بعد مرور شهر واحد على انطلاق الحركة الاحتجاجية، كذلك إرغام البرلمان على تعديل قانون الانتخابات بما يتناسب مع مطالب المتظاهرين.
غير أن تلك النجاحات لم تمر من دون خسائر جسيمة تكبدها المحتجون، حيث تشير الأرقام شبه الرسمية إلى سقوط ما لا يقل عن 20 ألف متظاهر بين قتيل وجريح على أيدي القوات الأمنية التي استخدمت الرصاص المطاطي والحي والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين في ساحات الاعتصام بمختلف المحافظات العراقية، إلى جانب قيام جماعات مجهولة يعتقد أنها تابعة لفصائل مسلحة موالية لإيران باغتيال 29 ناشطاً.
وتواصلت أمس الاعتصامات والإضرابات في بغداد وبقية المحافظات العراقية وإنْ بوتيرة أقل من الأيام الماضية، لكن اتجاهات متشددة داخل جماعات الحراك تميل إلى «التركيز على زيادة زخم الاحتجاجات في بغداد وعدم تشتيت الجهود في المحافظات البعيدة». بحسب الناشط أحمد خزام. ويؤكد خزام لـ«الشرق الأوسط» أن «اتجاهات غير قليلة في الحراك ترى أن بغداد هي أصل المشكلة ومقر السلطة وأحزابها ومن دون تكثيف الجهود فيها فلن يحرز الحراك كثيراً من النقاط في مرمى الأحزاب والفصائل المسلحة، من هنا فإن التركيز سينصب على بغداد في المرحلة المقبلة».
ويضيف: «وجد بعض جماعات الحراك وبعد مراجعة مظاهرات الشهرين الماضيين، أن تأثير المظاهرات في المحافظات البعيدة قليل نسبياً بالمقارنة مع بغداد، وهناك تجارب مماثلة تؤكد ذلك، فمظاهرات محافظة البصرة الحاشدة عام 2018 لم تحقق أهدافها بسبب بعدها عن المركز». ورجح خزام أن «يلجأ المتظاهرون إلى توحيد الجهود والتركيز على بغداد بشطريها وعدم الاكتفاء بالوجود في ساحة التحرير بجانب الرصافة، بهدف إرغام السلطات على الاستجابة لمطالب المتظاهرين بشكل كامل وعدم المماطلة في تنفيذها».
وفي ساحة التحرير، نصبت أمس شجرة كبيرة بمناسبة أعياد الميلاد وتم تزيينها بصور وأسماء «الشهداء» الذين سقطوا في المظاهرات على يد القوات الأمنية. وكتب على الشجرة التي تبرع بشرائها مسيحيون.
وأبلغ الناشط زيدون عماد «الشرق الأوسط» عن عزم الكنسية الكلدانية إقامة قداس على أرواح من قتلوا في المظاهرات في ساحة التحرير، ويؤكد أن «الكنسية الكلدانية أبلغتنا بذلك، والمرجح أن يقيم القداس الكاردينال لويس رافائيل ساكو بطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق والعالم، بحضور رجال دين مسيحيين من لبنان». وسبق للبطريرك ساكو أن قام في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بزيارة ساحة التحرير لتقديم الدعم للمتظاهرين وتجول بعربة «التوك توك» في الساحة.
وفي موضوع آخر ذي صلة بحوادث الاختطاف التي طالت عدداً كبيراً من الناشطين، تمكنت مجموعة من القراصنة من اختراق الصفحة الرسمية في «فيسبوك» لوزارة الصناعة والمعادن، وعرضوا عبر الصفحة صور وأسماء 4 ناشطين قالوا إنهم مختطفون، وهم كل من نور جبر وأحمد الناصري وعزوز الجبوري ومحمود جمعة. وهددوا بالاستمرار في خرق المواقع الإلكترونية للمؤسسات الرسمية في حال عدم إطلاق سراح الشبان الأربعة.
ويأتي حادث الاختراق الجديد بعد يوم واحد من اختراق الصفحة الرسمية الموثقة لوزارة الصحة العراقية حيث تم نشر صورة الناشط صفاء السراي، الذي قتل الشهر الماضي، على الواجهة الرئيسية لمنصة الوزارة الإلكترونية.
وتعرّضت مواقع إلكترونية رسمية لوزارات عراقية، بينها الدفاع والداخلية، لاختراق مجهولين الأسبوع الماضي، ووضعوا عليها عبارة تقول: «لا تناموا الليلة فستصعقكم الصاعقة».
وفي جنوب البلاد، تواصلت المظاهرات والاحتجاجات المنددة باختيار شخصيات حزبية لمنصب رئاسة الوزراء، حيث خرج مئات الطلبة في البصرة بمظاهرة رافضة للأنباء التي تحدثت عن ترشيح محافظها أسعد العيداني لمنصب رئاسة الوزراء. وأغلق المتظاهرون في القادسية أبواب الجامعة وعدداً من الدوائر الرسمية، كذلك استمر طلبة الديوانية وذي قار وواسط وميسان في المظاهرات والإضراب عن الدوام.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.