الرئاسة التركية: ربما تكون هناك حاجة لمشروع قانون يتيح نشر قوات في ليبيا

أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية، أمس، أنه قد تكون هناك «حاجة لمشروع قانون يتيح نشر قوات في ليبيا»، مبرزاً أن البرلمان يعمل على ذلك. وفي غضون ذلك، هددت السلطات التركية باستخدام القوة من أجل «حماية مصالحها» في منطقة شرق البحر المتوسط، معتبرة أن مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة «الوفاق» الليبية، برئاسة فائز السراج، هدمت الجدار الذي سعى البعض لإقامته أمامها.
وقال عمر تشيليك، المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، إن بلاده تستخدم القوة لحماية مصالحها القومية، وذلك في حال الرغبة بتأسيس منظمة معارضة لتركيا في أي مكان، في إشارة إلى الاتفاق الثلاثي الذي أعلنته اليونان وقبرص وإسرائيل، بشأن مد خط أنابيب غاز لأوروبا خلال العام المقبل 2020، فضلاً عن منتدى غاز شرق المتوسط بقيادة مصر.
وأضاف تشيليك، خلال اجتماع المجلس التنفيذي المركزي لحزب العدالة والتنمية، ليلة أول من أمس، أن تركيا هدمت من خلال مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة السراج، بشأن ترسيم الحدود البحرية في منطقة البحر المتوسط، الجدار الذي يحاول البعض تشييده أمامنا في البحر المتوسط، معتبراً أن بلاده ردت بطريقة قانونية ودبلوماسية على كل من يحاول فرض سياسة معينة عليها، ويتجاهل مصالحها في شرق المتوسط، وأكد في المقابل أن القوات الجوية التركية ستواصل رفع العلم في شرق المتوسط، وأن تركيا لن تنظر إلا لمصالحها القومية.
من جانبه، قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوكطاي، إن تركيا لن تتراجع على الإطلاق عن مذكرة التفاهم التي أبرمتها مع ليبيا. واعتبر أوكطاي، في تصريحات أمس، أن بلاده تمتلك حق اتخاذ جميع القرارات، بالاشتراك مع ليبيا، فيما يتعلق بالتقاء مناطق السيادة البحرية بين البلدين، معرباً عن استعداد تركيا لـ«إبرام اتفاقيات التعاون العسكري اللازمة، والمضي قدماً إلى جانب الأصدقاء، عندما يتعلق الأمر باستقرار المنطقة»، وأشار في هذا السياق إلى شرعية خطوات بلاده في مياه المتوسط، التي قال إنها تتوافق مع القانون الدولي والحقوق السيادية.
كان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، قد قال أول من أمس، إن بلاده لن تتراجع حتماً عن المذكرة الموقعة مع حكومة السراج، معرباً عن استعداد أنقرة لتعزيز البعد العسكري لمساعدتها من البر والبحر والجو، إذا تطلب الأمر.
ووافق البرلمان التركي في 21 ديسمبر (كانون الأول) الحالي على مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري، الموقعة مع حكومة السراج. وتشمل التعاون في مجالات الأمن والتدريب العسكري، والصناعات الدفاعية، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية، فضلاً عن التعاون في اللوجستيات والخرائط، والتخطيط العسكري، ونقل الخبرات، وتأسيس مكتب تعاون دفاعي وأمني متبادل حال الطلب به.
كان البرلمان التركي قد سبق وأقر مذكرة التفاهم في مجال تحديد مناطق السيادة البحرية في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. ووقعت مذكرتا التفاهم في إسطنبول في 27 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.