حكومة روحاني تحذر من تبعات عدم الانضمام إلى «فاتف»

جددت حكومة حسن روحاني أمس تحذيرها من تبعات عدم الامتثال لمعايير مجموعة مراقبة العمل المالي (فاتف) على الاقتصاد الإيراني.
وحذر محمود واعظي مدير مكتب روحاني من عودة إيران للقائمة السوداء لمنظمة «فاتف»، لافتا إلى أنها توجه ضربة قوية للاقتصاد.
وتضاربت التقارير في الأيام الأخيرة بشأن موافقة لجان فرعية في مجلس تشخيص مصلحة النظام على اتفاقيتي باليرمو لمكافحة الجريمة المنظمة واتفاقية منع تمويل الإرهاب (سي إف تي)، وذلك قبل عرضه للتصويت العام.
وتنفي الحكومة الإيرانية تأثير انضمام إيران لمعايير «فاتف» على أنشطة «الحرس الثوري» وتحويلاته المالية ودعمه لميليشيا متعددة الجنسيات تدين بالولاء الآيديولوجي للنظام الإيراني.
ومنذ أكثر من عام أدت خلافات بين الحكومة والبرلمان من جهة، ومعارضة مجلس صيانة الدستور إلى إحالة ملف الاتفاقيتين إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام.
ونقلت وكالة «إيسنا» عن واعظي انتقاداته لأطراف داخلية، واتهمها بـ«تسييس» «فاتف» داخل إيران، مطالبا معارضي خطة الحكومة بتقديم توضيح للناس والخبراء الاقتصاديين.
في أكتوبر (تشرين الأول)، منحت مجموعة العمل المالي (فاتف)، إيران موعدا نهائيا في فبراير (شباط) 2020 لقواعد دولية، وبعده ستحث جميع أعضائها على تطبيق إجراءات مضادة.
وقالت في بيان: «إذا لم تقر إيران، قبل فبراير 2020، اتفاقية باليرمو وأخرى لمكافحة تمويل الإرهاب بما يتماشى مع معايير فاتف، فإن فاتف ستلغي بالكامل تعليق تدابير مضادة وتدعو أعضاءها وتحث جميع الولايات القضائية على تطبيق تدابير مضادة فعالة».
وتقول شركات أجنبية إن امتثال إيران لقواعد مجموعة العمل المالي أمر حيوي إذا رغبت طهران في اجتذاب المستثمرين على الأخص بعدما أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران في العام الماضي.
وربطت فرنسا وبريطانيا وألمانيا التزام إيران وحذفها من القائمة السوداء لفاتف بقناة «إينستكس» للتجارة بغير الدولار مع إيران تستهدف تجنب الوقوع تحت طائلة العقوبات الأميركية.