قدرات «داعش» تفجر سجالا مذهبيا في العراق

طرف يرى التنظيم «أسطوريا» وآخر مجرد «خرافة»

قدرات «داعش» تفجر سجالا مذهبيا في العراق
TT

قدرات «داعش» تفجر سجالا مذهبيا في العراق

قدرات «داعش» تفجر سجالا مذهبيا في العراق

في الوقت الذي يستغيث نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار فالح العيساوي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، محذرا من سقوط الأنبار بيد تنظيم «داعش»، في غضون أسبوعين، ما لم تجرِ الموافقة على التدخل البري الأميركي، يعلن زعيم منظمة بدر في احتفالية عيد الغدير أن قواته وقوات الحشد الشعبي ستتوجه لتعزيز القطعات العسكرية المرابطة في مدينة سامراء السنية (125 كلم شمال غربي بغداد)، التي تضم مرقدين من مراقد الأئمة الـ12 للطائفة الشيعية.
بين استغاثة العيساوي، التي تلتها تحذيرات لا تقل عنها خطورة من مدير ناحية عامرية الفلوجة (25 كلم جنوب غربي بغداد)، وأقرب نقطة لمسلحي «داعش» عن مطار بغداد الدولي، بإمكانية سقوط هذه المدينة سلفية الطابع أصلا بيد هؤلاء المتطرفين، فإن التنظيم نجح في إشعال فتيل حرب شيعية - سنية من نوع آخر، فالسنة الذين يحتل «داعش» معظم مدنهم ومحافظاتهم الغربية (الأنبار وصلاح الدين وديالى وكركوك ونينوى) يضخمون، من وجهة نظر الشيعة، قدرات التنظيم التي يرون أنها قدرات أسطورية.
أما الشيعة، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء حيدر العبادي، ومن بعده نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، الذي يستمر في مناكدته للعبادي في زيارة المحافظات الوسطى والجنوبية، فيرون أن «داعش» ربما نجح في شن حرب نفسية لا أكثر. وبات العرب السنة يراهنون على الحرس الوطني المتوقع تشكيله لحماية محافظاتهم ومدنهم، بعد أن فشل الجيش في تأمين الحماية لها. ويرى حامد المطلك، العضو السني في البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار (مدينة الفلوجة)، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأسباب التي تقف خلف ذلك هي البناء الخاطئ للجيش بعد عام 2003، الذي بني مثلما يعرف الجميع على أساس المحاصصة الطائفية والعرقية».
المطلك، وهو قيادي في ائتلاف الوطنية الذي يتزعمه إياد علاوي (رئيس الوزراء العراقي الشيعي الأسبق)، يرى كذلك أن «قرار الحاكم المدني الأميركي بول بريمر بحل الجيش العراقي السابق والمؤسسة الأمنية كان قد باركته العديد من القيادات السياسية البارزة اليوم، التي أدركت، بعد فوات الأوان، أن ذلك القرار كان من بين الأهداف المبيتة للاحتلال الأميركي للعراق».
ويضيف المطلك، بعكس ما كان قد رآه وزير الدفاع العراقي السابق والعضو الحالي في البرلمان سعدون الدليمي عن محافظة الأنبار أيضا، في مداخلته الشهيرة بالبرلمان لدى استضافته مع عدد من القادة العسكريين بشأن ملابسات حادثة سبايكر، وقوله إن البيئة السنية طاردة للجيش العراقي، أن «الجيش لو كان مهنيا، مثلما عهدناه منذ تأسيس الدولة العراقية وحتى عام 2003، لكان قد تصرف بطريقة صحيحة مع الأهالي، بينما العكس هو الصحيح. فبالإضافة إلى أننا كنا حذرنا من مغبة زج الجيش في الخلافات الداخلية، فإن قيادات هذا الجيش، وبسبب الفساد المالي والإداري، لم تتصرف بإنصاف ومسؤولية مع المواطنين، كما أنها لم تقاتل حين داهم (داعش) الموصل».
في المقابل، ترى القيادات الشيعية أن هناك من يريد إدخال الأميركيين إلى العراق بدعوى قدرات «داعش» التي لا تُقهر.
ويقول أبو رسول الكناني، وهو قيادي في سرايا السلام التابعة للتيار الصدري، الذي ترابط قواته في إحدى المناطق المحاذية لحزام بغداد، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المدن والمناطق التي دخلها (داعش) ما كان ممكنا دخولها، لو لم تكن هناك رغبة، أو على الأقل عدم مقاومة، من أهالي تلك المناطق لدخولها»، مبينا أن «مدينة مثل الفلوجة كانت قد عُرفت بقدرتها على مقاومة الأميركيين وعدم دخولهم لها عام 2004، لكن تمكن (داعش) من دخولها وتأسيس ولاية فيها، وهو ما يعني أن هناك قبولا بهذا الوضع».
وأضاف أنه «بصرف النظر عن الكلام عن الجيش الذي لم يقاتل في الموصل أو تكريت، فإن علينا أن نعيد إلى الأذهان كيف أن (داعش) لم يتمكن من دخول آمرلي، بل حتى الضلوعية السنية التي صمدت لأن هناك إرادة من أهالي هذه المنطقة لعدم الاستسلام، وكذلك لمناطق كثيرة في محافظة ديالى التي لم يتمكن (داعش) من دخولها».
بدوره، يقف زعيم منظمة بدر، هادي العامري، الذي أبدى استعداده للتوجه إلى الأنبار لمقاتلة «داعش»، مع تصورات زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بأن تضخيم قدرات «داعش» الخرافية وتصويرها بوصفها قدرات أسطورية يراد منه تبرير التدخل البري.
ويلخص العامري المسألة من زاوية وجود فصائل المقاومة (الحشد الشعبي وغالبيته من الشيعة) في هذه المنطقة أو تلك لمواجهة «داعش» أم لا. فهو يقول في كلمة له بمناسبة عيد الغدير إن مناطق محافظة ديالى سيجري الانتهاء من تحريرها بالكامل خلال فترة قصيرة.
ويضيف: «ستتوجه القوات بعدها من ديالى إلى مدينة سامراء، لتعزيز القطعات العسكرية التي تقدمت لمسافة تزيد على 11 كيلومترا شمال قاعدة سبايكر الجوية في محافظة صلاح الدين». وعن الوضع الأمني في شمال بابل، اعترف العامري بأن «الوضع في ناحية جرف الصخر معقد، لأنه لم يكن هناك اهتمام جدي من قبل فصائل المقاومة بها». أما بشأن الأنبار، فقد أوضح العامري أن «المحافظة هي الوحيدة التي لا توجد فيها فصائل المقاومة والحشد».
وبشأن ما إذا كان كانت هناك حرب نفسية، من خلال تضخيم قدرات «داعش» أو مخطط حقيقي يتوجب الحذر منه، يقول عميد كلية الإعلام بجامعة بغداد الدكتور هاشم حسن لـ«الشرق الأوسط» إن «المشهد الأمني مرتبط بالوضع السياسي، وبالعكس، وبالتالي فإن ما نحتاج إليه هو التعامل بمصداقية مع الأحداث والحقائق والأخبار، فليس من المصلحة التهويل، كما ليس من المصلحة الاستخفاف، لأن المؤشرات على الأرض تشير إلى ما يدل على أن هناك مخاوف حقيقية». ويضيف حسن قائلا إنه «وبصرف النظر عن كل ذلك، فإن علينا في العراق أن نحذر من أن هناك مخططا يتجاوز العراق إلى المنطقة يقوم على أساس إعادة تقسيم المنطقة، بما يجعل من اتفاقية (سايكس - بيكو) إنجازا بالقياس إلى ما يجري التخطيط له اليوم».
ويشير إلى أنه «من الواضح أن الحكومة العراقية لا تعي المخاطر جيدا، لأنها لا تمتلك رؤية واضحة لما يجري ولما ينبغي عمله، وبالتالي فإن ما نحتاج إليه هو إرادة متماسكة وموحدة من قبل الجميع، لأن المرحلة من أخطر ما ينبغي تخيله».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.