مدريد ولندن تستعدان لمفاوضات معقّدة حول جبل طارق

سيارات تنتظر عبور الحدود الإسبانية نحو جبل طارق في 5 نوفمبر الماضي (إ.ب.أ)

أفادت مصادر دبلوماسية إسبانية بأن مدريد ولندن اتفقتا على عقد لقاء فنّي في الرابع عشر من الشهر المقبل، لوضع جدول زمني للمحادثات التي قرّر الطرفان إجراءها حول جبل طارق، بهدف معالجة المشكلات التي قد تنشأ عن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي نهاية يناير (كانون الثاني)، وخلال الفترة الانتقالية حتى نهاية عام 2020.
وفي حديث مع «الشرق الأوسط»، قال وزير الدولة الإسباني لشؤون العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، ماركو آغيريانو، إن الحكومتين قرّرتا تشكيل لجان لمناقشة القضايا المتنازع عليها مثل المواطنة والتعاون بين أجهزة الشرطة والجمارك، ومشكلة تهريب التبغ والنظام الضريبي. كما تقرّر أن يكون وفد جبل طارق ضمن الوفد البريطاني، فيما يضمّ الوفد الإسباني إلى المحادثات مندوبين عن الحكومة الإقليمية الأندلسية التي تضمّ بين أعضائها ممثلين عن حزب «فوكس» اليميني المتطرف. وقال آغيريانو إن «إسبانيا لا تتخلّى عن أي من مطالبها التاريخية، بما في ذلك السيادة على المستعمرة».
تجدر الإشارة إلى أن إسبانيا والمملكة المتحدة قد وقّعتا في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، 4 مذكرات تفاهم حول القضايا الرئيسية المتنازع عليها بين الطرفين، واتفقتا على استئناف المفاوضات في حال تقرّر خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
ويؤكد وزير الدولة الإسباني لشؤون العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، أن الاتفاق الحالي الموقّع بين بوريس جونسون وبروكسل «يضمن المصالح الإسبانية، خصوصاً في قطاعات مهمة مثل صيد الأسماك والزراعة، إضافة إلى أنه اعتباراً من نهاية الشهر المقبل لا بد لكل اتفاق بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أن يحظى بموافقة إسبانيا».
يذكر أن 96 في المائة من سكّان جبل طارق صوّتوا ضد الخروج من الاتحاد الأوروبي، ما يحمل على الاعتقاد أنهم يتطلعون إلى علاقات أوثق مع بروكسل: «لكن ذلك لن يحصل من غير موافقة إسبانيا»، كما يقول آغيريانو الذي يضيف أن «ما يهمّنا في الوقت الحاضر هو أن يكون جبل طارق منطقة ازدهار يستفيد منها الطرفان، وأن يوضع حد للنظام الضريبي الذي يتيح لمئات الشركات الإسبانية التي تنقل مقرّها القانوني إلى جبل طارق أن تنافس غيرها بشكل غير منصف». تجدر الإشارة إلى أن هذا الوضع يعود إلى فترة انضمام إسبانيا إلى المجموعة الأوروبية في عام 1986؛ حيث اضطرت للقبول بالشروط التي كانت المملكة المتحدة قد تفاوضت حولها بشأن جبل طارق الذي كان يومها يستفيد من الموارد الأوروبية المخصصة للتعاون من أجل التنمية، لكنه اليوم الثالث في العالم من حيث الدخل السنوي للفرد.
وعن موضوع السيادة الإسبانية على جبل طارق، يقول آغيريانو: «لن نتخلّى عنها، لكن المطالبة بها في الوقت الحاضر لن تؤدي للحصول على أي نتيجة، ونعتقد أن رغبة سكّان المستعمرة في علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي ستحملهم إلى الإدراك بأن مستقبلهم يمرّ عبر مدريد وليس لندن. والمنافع التي نحصل عليها في الوقت الحاضر هي أهمّ بكثير من رؤية العلم الإسباني يرفرف فوق الصخرة».
أما بالنسبة لحكومة جبل طارق، فإن الأولوية هي ألا يؤثر خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي على العمّال الإسبان، الذين يقدّر عددهم بنحو 30 ألفاً، الذين يعبرون كل يوم البوابة التي تفصل إسبانيا عن المستعمرة التي تطالب بها من ثلاثة قرون. ويعتبر المسؤولون في جبل طارق أن من مصلحة إسبانيا عدم تعرّض عمّالها لتعقيدات بسبب خروج لندن من الاتحاد الأوروبي، ولا يتوقعون عقبات للتوصّل إلى اتفاق حول هذا الموضوع.
الطرف الإسباني، من ناحيته، يخشى تبعات خروج بريطانيا من الاتحاد من غير اتفاق على العلاقات التجارية مع جبل طارق، وعلى وضع عشرات الآلاف من العمال الإسبان الذين تظاهروا مؤخراً على حدود الأراضي الإسبانية مع المستعمرة، مطالبين مدريد باتفاق سريع مع سلطات جبل طارق يضمن لهم حرّية التنقّل وشروط عملهم الحالية.