منظومة الدعم تثير جدلاً في تونس

أثير الجدل من جديد حول جدوى توجيه الدعم إلى غير مستحقيه في تونس، في ظل الانتقادات التي وجهت للحكومة التونسية من قبل صندوق النقد الدولي حول ارتفاع حجم الدعم وانتفاع مؤسسات وأشخاص من هذا الدعم على الرغم من عدم أحقيتهم به.
وكشفت موازنة تونس 2020 عن تخصيص نسبة 9 في المائة من الميزانية العامة للدولة لدعم عدد من المنتجات الأساسية والقطاعات المحروقات والكهرباء والنقل. وأشارت التقديرات الحكومية إلى أن مقدار الدعم خلال سنة 2020 سيكون في حدود 4.18 مليار دينار تونسي (نحو 1.4 مليار دولار)، وهو يتوزع بين 1.8 مليار دينار موجهة نحو دعم المواد الأساسية (الخبز والعجين بأنواعه)، ونفس المبلغ لدعم المحروقات والكهرباء، و0.5 مليار دينار لقطاع النقل العمومي.
وفي هذا الشأن، أكد نادر الرزقي، متفقد (مفتش) مركزي للإدارة الاقتصادية بوزارة التجارة التونسية، أن حجم الميزانية الموجهة لدعم المنتجات الأساسية وعدد من القطاعات الاستراتيجية، لا يقل عن 2.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام التونسي. وأشار إلى أن نسبة الدعم في تونس تعد نسبة معقولة مقارنة بالمعدل العام للدعم المسجل في الدول العربية، قائلا إن الأخير يتراوح بين 5 و6 في المائة مقابل نسبة لا تتعدى 1.3 في المائة في البلدان النامية على حد تعبيره.
وأفاد الرزقي بأن النقاش العام في تونس ينحصر حاليا في الدعوة إلى مراجعة دعم المواد الأساسية وترشيده كحل لخفض عجز الميزانية وكتوصية من توصيات صندوق النقد الدولي، دون التطرق إلى معالجة مسألة الدعم غير المباشر وبعض أنظمة الدعم المباشر التي تخرج عن هذا الإطار. كما أكد غياب أرقام حقيقية ومعطيات إضافية حول قيمة الدعم الذي تسنده الدولة التونسية للقطاع الخاص، ما عدا نحو مائة مليون دينار (نحو 33 مليون دولار) التي تعترف الدولة بإسنادها إلى مؤسسات القطاع الخاص في إطار دعم الصادرات. كما لا يوجد تقييم لجدوى هذا الدعم وتوجيهه للغايات المرجوة منه، وتغيب الدراسات حول انعكاساته المنتظرة على دفع التنمية وتوفير فرص العمل أمام العاطلين علاوة على مدى تأثير الدعم ومساهمته في تحسين مؤشرات الاقتصاد التونسي.
وكان عدد من الخبراء التونسيين في المجال الاقتصادي قد انتقدوا في عدد من الدراسات ضعف هياكل المراقبة والمتابعة للوقوف على فعالية إسناد هذا الدعم وانعكاساته على ميزانية الدولة.
ورغم أن تجربة تطبيق برنامج التأهيل الشامل بعد اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي المبرم سنة 1994 قد أثبتت في كثير من الحالات أن الدعم الذي قدمته الدولة لعدد من المؤسسات لم يتم توجيهه لتطوير تنافسية هذه المؤسسات؛ بل لغايات بعيدة كل البعد عن هذا المنحى، فإن عددا هاما من الأنشطة الاقتصادية (قطاع المرطبات والقطاع السياحي على سبيل المثال) تنتفع من دعم المواد والمنتجات الأساسية دون أن تكون من ضمن الأنشطة التي صيغت منظومة الدعم من أجلها.
ودعا عدد من الخبراء والمختصين إلى التخلي عن الطرح التقليدي لمنظومة الدعم المرتكز على دعم المواد الأساسية دون غيرها، وتوسيع قاعدة هذا الطرح لتشمل الصيغ الأخرى من الدعم المسكوت عنه، وبسط كل المعطيات والأرقام حوله وتقييمه ووضع خطة مراجعة شاملة لكل أنظمة الدعم وعدم الاكتفاء بالصيغة الانتقائية الحالية.