واشنطن جمّدت مساعدات لأوكرانيا بعد 90 دقيقة من مكالمة ترمب وزيلينسكي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال اجتماع في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ف.ب)

كشفت رسالة إلكترونية نشرها مركز لصحافيين استقصائيين أمس (الأحد)، أن مسؤولاً عن ميزانية الولايات المتحدة طلب من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) «الانتظار» قبل تسليم الجيش الأوكراني مساعدة، بعد ساعة ونصف الساعة فقط من الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس دونالد ترمب مع نظيره فولوديمير زيلينسكي.
وهذه واحدة من كثير من الرسائل الإلكترونية التي نشرها «مركز النزاهة العامة» (سنتر فور بابليك اينتيغيريتي)، وهو تجمع لصحافيين استقصائيين.
https://twitter.com/publicintegrity/status/1208259355197558785
وترمب مستهدف بإجراءات عزل أطلقها مجلس النواب الذي صوّت على اتهامه (الأربعاء)، لأنه اشترط منح هذه المساعدة العسكرية التي تبلغ قيمتها 400 مليون دولار لأوكرانيا مقابل تحقيق لكييف حول جو بايدن نائب الرئيس السابق وأحد خصومه المحتملين في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستجرى في 2020.
وبعثت الرسالة الإلكترونية إلى مسؤول مكتب الإدارة والميزانية مايكل دافي عند الساعة 11:04 من الخامس والعشرين من يوليو (تموز) 2019، أي بعد ساعة و31 دقيقة من انتهاء المحادثة الهاتفية بين ترمب وزيلينسكي.
وكتب دافي: «نظراً للتوجيهات التي تلقيتها ولمعرفتي بنية الإدارة دراسة المساعدة لأوكرانيا، انتظروا قبل دفع أي أموال جديدة وعدت وزارة الدفاع بتقديمها». وأضاف: «بسبب حساسية هذا الطلب، أشكر لكم حصر الاطلاع عليه بالذين يجب أن يكونوا على علم به فقط».
وكان مؤيدو ترمب الجمهوريون في مجلس النواب دافعوا في تقرير في 2 ديسمبر (كانون الأول) عن دافي، مؤكدين أن طلبات من هذا النوع «ليست غير اعتيادية»، حسب مركز النزاهة العامة.
من جهته، أكد السيناتور الجمهوري رون جونسون على شبكة التلفزيون الأميركية «إيه بي سي» أمس، أن نشر هذه الرسالة الإلكترونية لا يقدم «أي شيء جديد» للملف المعد ضد الرئيس.
في المقابل، رأى السيناتور الديمقراطي تشاك شومر أن الرسالة تكشف أمراً بالغ الأهمية.
وكتب في تغريدة على «تويتر»: «إذا لم يكن هناك أي شيء غير قانوني في حجب الأموال، فلماذا لم يرغب مايكل دافي في أن يعرف أحد ما يفعله؟».
وأكدت عضوة مجلس الشيوخ الديمقراطية إيمي كلوبوشار لشبكة «سي إن إن» أنه «إذا كان الرئيس بريئاً تماماً، ويجب ألا يتهم، فلماذا يخاف إلى هذا الحد من أن يقول هؤلاء الناس ما لديهم؟».
ورغم شهادات 17 من الأعضاء الحاليين والسابقين لإدارته أكدوا أنه استخدم منصبه لمصلحته الشخصية، يؤكد ترمب براءته ويعتبر أنه يتعرض «لحملة مطاردة» و«لمحاولة انقلاب».
وسيحاكم على الأرجح بدءاً من يناير (كانون الثاني) المقبل في مجلس الشيوخ، حيث أكدت الأغلبية الجمهورية أنها تعتبره بريئاً ولا تنوي إقالته.