تعديل حكومي في مصر... 6 وزراء جدد وتغيير مهام 4 آخرين

عودة «الإعلام»... دمج «السياحة» و«الآثار»... و«الاستثمار» مسؤولية مدبولي

السيسي يتوسط أعضاء الحكومة المعدلة أمس (الرئاسة المصرية)

بعد عام ونصف العام تقريباً، دخل التعديل الأول على تشكيل حكومة رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، وبموافقة البرلمان، أصبح هناك 6 وزراء جدد ضمن فريق العمل الحكومي، فيما تم تغيير مسميات ومهام 4 وزراء حاليين، وأدوا جميعهم، أمس، اليمين الدستورية لتولي مناصبهم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتأتي تلك التعديلات على تشكيل الحكومة التي بدأت عملها في يونيو (حزيران) 2018، بعد إشارات سياسية وبرلمانية عدة بشأن قرب إجراء مجموعة من «الإصلاحات». ووفق التعديلات فقد أُسند إلى رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، منصبي الوزير المختص بشؤون الاستثمار، والوزير المختص بشؤون الإصلاح الإداري، فضلاً عن قيادة الحكومة.
وكذلك فقد جمع، الدكتور خالد العناني، حقيبتي السياحة والآثار وباتتا وزارة واحدة، فيما انتقل المستشار عمر مروان، من منصب وزير شؤون مجلس النواب، إلى تولي منصب وزير العدل، أما الدكتورة هالة السعيد، فقد باتت وزيرة للتخطيط والتنمية الاقتصادية، وغادرت الدكتورة رانيا المشاط، وزارة السياحة لإدارة شؤون «التعاون الدولي».
وقال مدبولي، في تصريحات عقب أداء اليمين الدستورية، إن كل «مسؤول سيبني على ما أسسه من سبقوه، ولن يبدأ أحد منهم من الصفر، أو يلغي ما نفذه من سبقوه».
وأوضح أن «ملفات الاستثمار، والإصلاح الإداري من الملفات التي تتشابك وتتداخل فيها عمل الكثير من الوزارات والجهات، ورغبة في دفع عجلة العمل والإنجاز بهما، تم الاستقرار على وضعهما تحت الإشراف المباشر لرئيس الوزراء، مع إعطاء صلاحيات واسعة لعمل الهيئة العامة للاستثمار في مجال التسويق والتوسع في إنشاء المناطق الحرة والاستثمارية، وتركيز عمل مجلس الوزراء على حل مشكلات المستثمرين التي تتداخل فيها الكثير من الجهات».
وشرح أنه «سيتم أيضاً إعطاء مهام الإسراع بملف الإصلاح الإداري للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مع تخصيص ملف التحول الرقمي ليكون تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات».
وبعد نحو 5 سنوات من غيابها عن التشكيل الوزاري، عاد النائب أسامة هيكل، لتولي وزارة الإعلام، التي تولاها لشهور عام 2011 قبل أن يغادر منصبه.
برلمانياً، أعلن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، خلو مقعد النائب أسامة هيكل رئيس «لجنة الإعلام والثقافة والآثار»، الذي عين وزيراً للدولة للإعلام. وقال عبد العال، إنه «لا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة ومجلس النواب، وأن يخلو مقعده النيابي من تاريخ تعيينه في الحكومة، ما لم يتقدم باعتذار خلال أسبوع».
ومن بين الوزراء الجدد، تولى الطيار محمد منار، وزارة الطيران المدني، ونيفين القباج، التضامن الاجتماعي، ومرزوق القصير، وزيراً للزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة للتجارة والصناعة، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزيراً لشؤون مجلس النواب.
مراسم اليمين الدستورية، شملت كذلك تعيين 11 نائباً في تخصصات مختلفة، لوزراء الاتصالات، والصحة، والطيران المدني، والتعليم العالي، والتربية والتعليم، والبترول، والزراعة، والإسكان والسياحة.