عبد الله عبد الله يستعد للطعن في نتيجة الانتخابات الرئاسية الأفغانية

أشرف غني فاز بـ50.64 % من الأصوات

أنصار غني يحتفلون بفوزه وفق النتائج الأولية في كابل أمس (إ.ب.أ)
أنصار غني يحتفلون بفوزه وفق النتائج الأولية في كابل أمس (إ.ب.أ)
TT

عبد الله عبد الله يستعد للطعن في نتيجة الانتخابات الرئاسية الأفغانية

أنصار غني يحتفلون بفوزه وفق النتائج الأولية في كابل أمس (إ.ب.أ)
أنصار غني يحتفلون بفوزه وفق النتائج الأولية في كابل أمس (إ.ب.أ)

بات أشرف غني على أعتاب الفوز بولاية رئاسية ثانية في أفغانستان أمس، بعد أن أعلن مسؤولون أنه حقق أغلبية في الانتخابات الرئاسية، لكنّ منافسه الرئيسي توعد بالطعن في النتائج. وبعد مأزق سياسي استمر أشهراً واتهامات بالتزوير في المعركة الانتخابية الصعبة التي جرت في 28 سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات المستقلة فوز غني بـ50.64 في المائة من الأصوات.
وإذا تم تأكيد النتائج فسيكون ذلك كافياً لغني للفوز بولاية ثانية دون الحاجة لدورة ثانية بعد حصول منافسه رئيس السلطة التنفيذية عبد الله عبد الله على 39.52 في المائة من الأصوات، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويحقّ للمرشحين تقديم طعن خلال أيام، في حين يتوقع إعلان النتائج النهائية خلال بضعة أسابيع على الأرجح.
وفور إعلان النتائج الأولية، أعلن مكتب عبد الله في بيان أنه سيطعن في النتيجة. وقال البيان: «نريد أن نوضح مجدداً لشعبنا وأنصارنا واللجنة الانتخابية وحلفائنا الدوليين أن فريقنا لن يقبل نتيجة هذا الاقتراع المزور، إلا إذا تمت تلبية مطالبنا الشرعية». وخسر عبد الله أمام غني في انتخابات عام 2014، مما دفع الولايات المتحدة للتدخل والتوصل لحل لتقاسم السلطة بين الغريمين.
وقال السفير الأميركي في كابل، جون باس، إنّه من المهم للغاية إعلان نتائج العملية الانتخابية بالكامل. وأضاف أنه «من المهم للأفغان كافة أن يتذكروا: هذه النتائج أولية. لا تزال هناك خطوات عدة متبقية قبل تأكيد النتائج النهائية للانتخابات لضمان أن يثق الشعب الأفغاني في النتائج».
وكان من المفترض الإعلان عن النتائج الأولية في 19 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن تم تأجيلها مراراً بسبب مسائل تقنية وسط اتهامات بالتزوير من عدة مرشحين؛ خصوصاً عبد الله. ووجّه مراقبون ومرشحون انتقادات للجنة الانتخابات المستقلة حول طريقة إدارتها للفرز، وتجاهلها المتكرر الأجندة الانتخابية.
وأكدت «مؤسسة أفغانستان الانتخابية للشفافية»، وهي منظمة مستقلة، أنّه على لجنة الانتخابات المستقلة مشاركة المعلومات كافة حول كيفية توصلها للأرقام النهائية وتقسيم البيانات حسب مراكز الاقتراع. وقالت رئيسة لجنة الانتخابات المستقلة حواء علم نورستاني: «أنهينا بأمانة وإخلاص ومسؤولية وولاء واجبنا». وتابعت: «نحترم كل صوت، لأننا نريد للديمقراطية أن تدوم».
ويزيد النزاع الانتخابي المستمر من الغموض لدى الأفغان الذين يترقبون بقلق بالفعل نتائج المباحثات بين الولايات المتحدة و«طالبان». ورحبت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة لدى أفغانستان (يوناما)، التي قدّمت دعماً للسلطات الانتخابية، بالنتائج الأولية ودعت اللجنة المستقلة إلى الاستماع بعناية لشكاوى المرشحين.
وقال تاداميتشي ياماموتو، رئيس البعثة إن «لجنة الطعون الانتخابية ملزمة بالفصل في أي شكاوى تتلقاها بشفافية وبشكل شامل، حتى تنتهي العملية الانتخابية بطريقة موثوق بها». وأكّدت رئيسة لجنة الطعون الانتخابية، زهرة بيان شينواري، أنه على المرشحين وأنصارهم الانتظار حتى إعلان النتائج النهائية. وقالت: «نحن ملتزمون بمراجعة الطعون كافة بموجب القانون».
وبدت الانتخابات كأنها سباق بين عبد الله عبد الله والرئيس أشرف غني. وهي رابع انتخابات رئاسية تنظّم منذ طرد «طالبان» من السلطة في 2001. والسياسيان خصمان لدودان وتنافسا من قبل في اقتراع عام 2014 في انتخابات شهدت مخالفات خطيرة، إلى حدّ أنّ الولايات المتحدة فرضت على كابل استحداث منصب رئيس السلطة التنفيذية لعبد الله.
ونظم الاقتراع من دون حوادث أساسية تذكر، لكن مع تسجيل عدد كبير من الهجمات الصغيرة التي قامت بها حركة «طالبان». وأكد محللون مستقلون أن الانتخابات نظمت في شروط أفضل لجهة الشفافية والفعالية من سابقاتها.
وأحد رهانات الاقتراع انتخاب رئيس يتمتع بشرعية كافية ليصبح المحاور الأساسي في مفاوضات سلام محتملة مع «طالبان». وساهمت المخاوف الأمنية وأخرى متعلقة بالتزوير في تراجع نسبة المشاركة بشكل قياسي. وأدلى 2.7 مليون ناخب بأصواتهم من أصل 9. 6 مليون ناخب مسجل، لكنّ لجنة الانتخابات استبعدت نحو مليون صوت بسبب مخالفات، مما يجعل نسبة المشاركة في هذه الانتخابات الأقل على الإطلاق.
وتم اعتماد وفرز 1.8 مليون صوت صحيح، وهي نسبة ضئيلة جداً بالمقارنة مع عدد السكان البالغ 37 مليون نسمة. واستعانت السلطات بشركة ألمانية زودت البلاد بأجهزة بايومترية لمنع التصويت المزدوج. لكن ذلك لم يمنع غني من تقديم شكوى بشأن نحو 300 ألف صوت من أصل 1.8 مليون صوت قالت اللجنة الانتخابية المستقلة إنها صحيحة.
وشكّك عبد الله في صحة الـ300 ألف صوت قائلاً إنّها لم تمرّ بأجهزة بيومترية تمنع التصويت المزدوج، أو مزورة، أو تم الإدلاء بها خارج اللجان الرسمية. وإذا تأكدت خسارته الانتخابات، فستكون هذه ثالث مرة يخسر فيها عبد الله الاقتراع مما يجعل مستقبله السياسي غامضاً خصوصاً مع استبعاده التوصل لأي اتفاق جديد لتقاسم السلطة مع غني.



من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
TT

من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)

كشف رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن جيفري إبستين كان، على الأرجح، جاسوساً روسياً، معلناً فتح تحقيق رسمي في القضية.

وكان توسك قد صرّح في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن نشر ملفات تتعلق بإبستين، المُدان بجرائم جنسية، الذي تُوفي في سجن بنيويورك عام 2019 أثناء انتظاره توجيه مزيد من التهم إليه، يشير إلى أن جرائمه الجنسية كانت «مُدبّرة بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية»، وذلك حسب ما نقلته مجلة «نيوزويك».

وقال توسك، يوم الثلاثاء: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة، المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال، قد جرى تدبيرها بالتعاون مع أجهزة المخابرات الروسية».

ورغم أن توسك لم يقدم أدلة إضافية تدعم هذا الادعاء، فإنه أكد أن السلطات البولندية ستجري تحقيقاً لتحديد ما إذا كان لهذه القضية أي تأثير على بولندا.

وثيقة ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية تُظهر العديد من الأشخاص الذين تولوا الشؤون المالية للمدان الراحل أو كانوا مقربين منه (أ.ب)

وفي السياق نفسه، أثار آخرون أيضاً صلات محتملة بين إبستين وروسيا، وذلك في أعقاب نشر وزارة العدل الأميركية مؤخراً آلاف الملفات، التي أظهرت أن إبستين كان كثيراً ما يشير إلى نساء روسيات وعلاقات أخرى في موسكو. غير أن الكرملين نفى هذه المزاعم، إذ قال المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف يوم الخميس: «أود أن أمزح بشأن هذه الروايات، لكن دعونا لا نضيع وقتنا».

وكانت وزارة العدل الأميركية قد أصدرت أكثر من ثلاثة ملايين صفحة من الوثائق المتعلقة بإبستين، بعد توقيع الرئيس دونالد ترمب، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، على قانون شفافية ملفات إبستين، وذلك استجابةً لمطالبات شعبية بزيادة الشفافية في هذه القضية.

ويلزم هذا القانون وزارة العدل بنشر «جميع السجلات والوثائق والمراسلات ومواد التحقيق غير المصنفة» التي تحتفظ بها الوزارة والمتعلقة بإبستين وشركائه.

وقد أدى نشر هذه الملفات إلى إخضاع عدد من الشخصيات البارزة لتدقيق واسع، من بينهم إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، وبيل غيتس، المؤسس المشارك لشركة «مايكروسوفت»، وكلاهما ورد اسمه في الوثائق، مع التأكيد على أن مجرد الظهور في الملفات لا يُعد دليلاً على ارتكاب أي مخالفة.

وفي تصريح لاحق، كرر توسك تحذيراته قائلاً: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال قد تم تدبيرها بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية. ولا داعي لأن أؤكد لكم مدى خطورة هذا الاحتمال المتزايد، الذي يُرجّح تورط أجهزة المخابرات الروسية في تدبير هذه العملية، على أمن الدولة البولندية».

وأضاف: «هذا يعني ببساطة أنهم يمتلكون مواد مُحرجة ضد العديد من القادة الذين ما زالوا في مواقعهم حتى اليوم».

يأتي هذا التدخل في أعقاب تقارير أفادت بظهور اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر من ألف مرة في أحدث الملفات المنشورة، حيث أشارت هذه الوثائق إلى فتيات روسيات، كما ألمحت إلى لقاء محتمل بين إبستين وبوتين.

وجاء في إحدى رسائل البريد الإلكتروني، التي أرسلها شخص مجهول الهوية إلى إبستين في سبتمبر (أيلول) 2011: «تحدثتُ مع إيغور. قال إنك أخبرته خلال زيارتك الأخيرة إلى بالم بيتش بأن لديك موعداً مع بوتين في 16 سبتمبر، وأنه يمكنه حجز تذكرته إلى روسيا للوصول قبل بضعة أيام...».

كما تُظهر رسالة بريد إلكتروني أخرى أن إبستين عرض التعريف بامرأة روسية تبلغ من العمر 26 عاماً تُدعى إيرينا على حساب يُعرف باسم «الدوق»، ويُعتقد أنه يعود إلى الأمير البريطاني أندرو ماونتباتن-ويندسور، وذلك في عام 2010، بعد أن قضى إبستين عقوبة سجن لمدة 13 شهراً بتهمة استدراج قاصر.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2010، راسل إبستين، بيتر ماندلسون، الذي كان آنذاك عضواً بارزاً في الحكومة البريطانية، قائلاً: «ليس لدي تأشيرة دخول إلى روسيا، واليوم عطلة رسمية في باريس... هل لديك أي فكرة عن كيفية الحصول على واحدة؟».

وثائق تضمنتها نشرة وزارة العدل الأميركية لملفات جيفري إبستين (أ.ب)

وفي يوليو (تموز) 2015، بعث إبستين برسالة إلكترونية إلى ثوربيورن ياغلاند، رئيس الوزراء النرويجي السابق، جاء فيها: «ما زلت أرغب في مقابلة بوتين والتحدث عن الاقتصاد، وسأكون ممتناً حقاً لمساعدتك».

وفي تصريح سابق، قال كريستوفر ستيل، الرئيس السابق لقسم روسيا في جهاز الاستخبارات البريطاني (MI6)، إنه «من المرجح جداً» أن يكون إبستين قد تلقى أموالاً من موسكو لجمع معلومات مُحرجة تُستخدم في الابتزاز ولأغراض سياسية أخرى، مشيراً إلى أن «معظم أمواله الاستثمارية» ربما تكون قد جاءت «من الاتحاد السوفياتي».


ترمب يدعو إلى «معاهدة جديدة محسنة ومحدّثة» مع روسيا بعد انتهاء مفاعيل «نيو ستارت»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
TT

ترمب يدعو إلى «معاهدة جديدة محسنة ومحدّثة» مع روسيا بعد انتهاء مفاعيل «نيو ستارت»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس إلى إبرام «معاهدة جديدة محسنة ومحدّثة» مع روسيا، وذلك بعد انتهاء مفاعيل «نيو ستارت» آخر معاهدة للحد من الأسلحة النووية بين البلدين.

وكتب الرئيس الأميركي على منصته «تروث سوشيال»: «بدلاً من تمديد معاهدة نيو ستارت، ينبغي أن نطلب من خبرائنا النوويين العمل على معاهدة جديدة محسنة ومحدّثة يمكنها أن تدوم في المستقبل».

وانتهت مفاعيل معاهدة «نيو ستارت» الخميس، ما يشكّل نقطة تحوّل رئيسية في تاريخ الحدّ من التسلح منذ الحرب الباردة، ويثير مخاوف من انتشار الأسلحة النووية.


«البنتاغون»: أميركا وروسيا تتفقان على إعادة إطلاق حوار عسكري رفيع المستوى

مبنى «البنتاغون» الأميركي في العاصمة واشنطن (رويترز)
مبنى «البنتاغون» الأميركي في العاصمة واشنطن (رويترز)
TT

«البنتاغون»: أميركا وروسيا تتفقان على إعادة إطلاق حوار عسكري رفيع المستوى

مبنى «البنتاغون» الأميركي في العاصمة واشنطن (رويترز)
مبنى «البنتاغون» الأميركي في العاصمة واشنطن (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، أنها اتفقت مع روسيا على استئناف حوار عسكري رفيع المستوى، وذلك بعد ساعات من انتهاء صلاحية المعاهدة الأخيرة التي فرضت قيوداً على الترسانة النووية للبلدين.

وقالت «القيادة الأوروبية» للجيش الأميركي، في بيان، إن «الحفاظ على الحوار بين الجيوش عامل مهم في الاستقرار والسلام العالميين، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال القوة، ويوفر وسيلة لزيادة الشفافية وخفض التصعيد»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضافت أن الاتفاق على استئناف الحوار العسكري جاء بعد تحقيق «تقدم مثمر وبنّاء» في محادثات السلام الأوكرانية في أبوظبي، التي أوفد إليها الرئيسُ الأميركي، دونالد ترمب، مبعوثَه الخاص، ستيف ويتكوف، وصهرَه جاريد كوشنر.