اقتصاد «البرغر».. مشاريع سهلة تجتاح أسواق الكويت

تجاوز عددها في السنوات الماضية خمسة آلاف مطعم

أحد المطاعم المتخصصة في وجبات البرغر في الكويت
أحد المطاعم المتخصصة في وجبات البرغر في الكويت
TT

اقتصاد «البرغر».. مشاريع سهلة تجتاح أسواق الكويت

أحد المطاعم المتخصصة في وجبات البرغر في الكويت
أحد المطاعم المتخصصة في وجبات البرغر في الكويت

تنامت في الكويت خلال السنوات الخمس الأخيرة ظاهرة انتشار مطاعم الوجبات السريعة، وبلغ عدد المطاعم المنتشرة في الكويت خمسة آلاف مطعم بمعدل مطعم واحد، مقابل 230 مواطنا، بحسب تقرير رسمي أعلن عنه قبل شهرين.
وعلى الرغم من ارتفاع معدلات السمنة في الكويت، التي تحولت إلى الأولى عالميا بالنسبة لعدد الحالات مقارنة بتعداد السكان إذ تصل إلى 74 في المائة من عدد الكويتيين، الذي يبلغ 1.2 مليون، وفقا لتقرير أصدرته منظمة الصحة العالمية، بينما بلغت نسبة المصابين بالسكري 15 في المائة من إجمالي عدد المواطنين، أغلبهم من المراهقين وصغار السن، إلا أن ذلك لم يحدّ من تزايد عدد المطاعم، خاصة التي تقدم الوجبات السريعة، ومن بينها الهمبرغر.
يقول مدير عام شركة «تابكو فود» علي أشكناني إن سلسلة مطاعم «إليفيشن برغر» تهتم بشكل أكبر بما تقدمة لسكان الكويت من أكل صحي ومناسب لجميع الفئات العمرية، للحد من تلك المشكلات الصحية، موضحا أن مطعم «إليفيشن برغر» يتميز بتقديمه لحوما ذات مكونات عضوية، عبر الاهتمام في طريقة تربية المواشي وتغذيتها بالأغذية الطبيعية، كما يستخدم زيت الزينون الصحي لقلي الأطعمة، وإلى جانب استخدام الخضراوات الطازجة، مما أدى إلى حصول المطعم على جائزة من وزارة الزراعة الأميركية.
وقال أشكاني إن مطعم «إليفيشن برغر» يهتم بالديكورات والإضاءة الصديقة للبيئة، والمعدات والمواد لتوفير الطاقة، حيث يستهلك المطعم من الطاقة أقل من 50 إلى 70 في المائة مقارنة مع المطاعم الأخرى، ويدمج مطعم «إليفيشن برغر» ما بين سرعة مطاعم الوجبات السريعة وجودة الطعام المقدم في المطاعم الراقية، ولكن بأسعار مقبولة نوعا ما.
أما عن المصاعب التي يواجهها أصحاب مطاعم البرغر في الكويت، فقد أشار أشكاني إلى أن قوانين وملاحظات البلدية وهيئة الغذاء ليست واضحة ومبهمة، لذلك تحدث بعض الأخطاء في بعض النواحي، إضافة إلى أن نوعية الطعام العضوي يعدّ أمرا جديدا في الكويت، ولا توجد قوانين تحكم هذه النوعية من الطعام المقدم، متسائلا عن مدى مصداقية إعلانات المطاعم التي تقول بجودة وصحية مكونات منتجاتها، بينما لا تملك الدولة أي جهاز رقابي للتأكد من ذلك.
ويشكو مدير عام شركة «تابكو فود» علي أشكناني من ارتفاع إيجارات المحال التجارية في الكويت، مقارنة ببلدان أخرى، مشيرا إلى أن هناك تقصيرا واضحا بدور البلدية ووزارة التجارة التي لم تعطِ توزيع منصف وتسهيلات مناسبة للمستثمرين وأصحاب المطاعم، مما أدى إلى احتكار أصحاب العقارات لتلك المحال والمغالاة في أسعارها.
وعدّ أشكناني التوزيع الخاطئ لحاجة السوق أحد أبرز المؤثرات على اقتصاد الكويت، حيث إن أغلبية المستثمرين يستثمرون أموالهم بالخارج، ومن في الداخل يتنافسون على الحصول على المحال ذات الإيجار المرتفع بشكل خيالي، مما يحتم على أصحاب المطاعم منافسة هؤلاء ودفع مبالغ كبيرة للحصول على موقع متميز، وهذا ما يمنعنا من التوسع، مؤكدا أن سوق الكويت واعدة، وتستطيع أن تستوعب كثيرا من الأنشطة التجارية بشكل عام، ولكن نظرا لوجود إعاقات مع الجهات الحكومية تؤدي إلى هجرة المستثمرين وعدم وجود استقرار لدى الشركات.
من ناحيته، يقول ممثل أحد أهم شركات الوجبات السريعة في الكويت إن أسعار الإيجارات في الكويت تلتهم نسبة الـ20 إلى 30 في المائة من المردود والمصروفات للمطعم، في حين يأخذ أصحاب المحال في دولة الإمارات وفي دبي خاصة كمثال 10 إلى 12 في المائة من الدخل الشهري للمطعم، لذا فهناك ارتفاع واضح بين أسعار الإيجار في البلدين، مما يؤدي إلى خسارة المطعم وإغلاقه بسبب الدخل القليل والإيجار المرتفع، الذي لا يتناسب مع حجم المردود المادي للمكان.
وفي المجال الإعلاني، تعتمد مطاعم «البرغر» في الكويت على مواقع التواصل الاجتماعي بالدرجة الأولى، إلى جانب التسويق بشكل غير رسمي، من خلال رعاية نشاطات متعددة في المدارس والجامعات، كما أن هناك تزايدا ملحوظا في كمّ المطاعم التي وفرت المزيد من الوظائف وساهمت في حل مشكلة البطالة.
تقول دراسة متخصصة عن سوق مطاعم الوجبات السريعة في الكويت إنها تعد واحدة من الأسواق النشطة والسريعة النمو، خصوصا في الآونة الأخير، وتتنافس أبرز تسع شركات عالمية فيما بينها في السوق الكويتية لمضاعفة أرباحها عن طريق زيادة حصتها السوقية، والمتمثلة في عدد الزبائن.
وتشير نتائج التقرير الذي أعدته شركة «اكسبر» للأعمال إلى أن الحصة السوقية لمجموعة مطاعم «ماكدونالدز» العالمية الشهيرة في دولة الكويت قد بلغت 8.73 في المائة.
أما بالنسبة لنوعية زبائن مطاعم الوجبات السريعة في الكويت، فإن نحو 4.74 في المائة من إجمالي السوق كان من نصيب شريحة الذكور الكويتيين من الأعمار 10 إلى 44 سنة. وعلى سبيل المثال، تشير نتائج المشروع أن 44 في المائة من إجمالي مرتادي سلسلة مطاعم «هارديز» العالمية الشهيرة هم من شريحة الذكور غير الكويتيين من الأعمار من 10 إلى 41 سنة.



«ساكو» السعودية: سوق التجزئة واعدة... والتحول الرقمي بوابتنا لتعزيز الحصة السوقية

أحد فروع شركة «ساكو» في مدينة الرياض (ساكو)
أحد فروع شركة «ساكو» في مدينة الرياض (ساكو)
TT

«ساكو» السعودية: سوق التجزئة واعدة... والتحول الرقمي بوابتنا لتعزيز الحصة السوقية

أحد فروع شركة «ساكو» في مدينة الرياض (ساكو)
أحد فروع شركة «ساكو» في مدينة الرياض (ساكو)

يشهد قطاع التجزئة في السعودية تحولات هيكلية بفعل توسع التجارة الإلكترونية العالمية، مما دفع الشركات المحلية إلى إعادة التفكير في استراتيجياتها التشغيلية والمالية لضمان البقاء والمنافسة، وفق ما كشفه الرئيس التنفيذي لشركة «ساكو» عبد السلام بدير لـ«الشرق الأوسط».

وقال بدير في منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي 2026، إن حجم سوق التجزئة في السعودية بلغ نحو 385 مليار ريال (102.7 مليار دولار) في 2025، منها 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار) عبر التجارة الإلكترونية داخل السعودية، و350 مليار ريال (93.4 مليار دولار) عبر المتاجر التقليدية، وأضاف أن القطاع قد سجل نحو 400 مليار ريال (106.7 مليار دولار) في 2018.

وحول المنافسة مع المنصات العالمية وحرب الأسعار، شدد على أن هذا التحدي لا يخص «ساكو» وحدها؛ بل يمتد إلى قطاع التجزئة كله، وسوق الجملة والاقتصاد السعودي بشكل عام.

وأوضح بدير أن منصات التجارة الإلكترونية العالمية استحوذت على معظم نمو السوق خلال السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تقلص حصة السوق المحلية، وأثر على المبيعات والوظائف؛ حيث انخفض عدد العاملين في قطاع التجزئة من أكثر من مليونَي وظيفة في 2016 إلى نحو 1.7 مليون وظيفة في 2025.

عبد السلام بدير الرئيس التنفيذي لشركة «ساكو» (الشرق الأوسط)

كما لفت إلى أن قيمة المشتريات من المنصات العالمية تجاوزت 65 مليار ريال (17.3 مليار دولار) في 2025، وهذا يمثل أكثر من 16 في المائة من سوق التجزئة السعودية، ويؤدي غياب الرسوم الجمركية على معظم الطلبات إلى خسائر للدولة تتراوح بين 6 و10 مليارات ريال سنوياً (1.6– 2.7 مليار دولار) من الجمارك فقط، إضافة إلى أثرها على الزكاة والتوظيف والعوائد الاقتصادية الأخرى، وفق بدير.

استراتيجية جديدة

في سياق مواجهة هذه التحديات، قال بدير إن «ساكو» نجحت في إنهاء جميع قروضها في 2025 لتصبح مديونيتها صفراً، مما يمنحها مرونة لمواجهة تقلبات أسعار الفائدة.

وأشار بدير إلى أن «ساكو» حصلت على تمويل بقيمة 150 مليون ريال (40 مليون دولار) لم يُستخدم بعد، مؤكداً أن ذلك يوفر خيارات إضافية لدعم الاستثمارات المستقبلية.

وعلى صعيد الأداء المالي، عادت «ساكو» إلى الربحية في الربع الرابع من 2024 بنسبة 16.8 في المائة، واستمرت في تحقيق الأرباح لخَمس أرباع متتالية، وهو ما يعكس نجاح استراتيجية إعادة الهيكلة التشغيلية التي شملت إغلاق فروع غير مجدية، وفق بدير.

كما شهدت «ساكو» التحول الرقمي بارتفاع مبيعات المتجر الإلكتروني من 4 في المائة من إجمالي المبيعات في 2023 إلى 10 في المائة خلال عام 2025، مع معدلات نمو سنوية تتجاوز 50 إلى 60 في المائة بالأسواق الرقمية.

ضبط التكاليف

وأشار بدير إلى أن ارتفاع تكاليف اللوجستيات والديزل والخدمات الأخرى أثر على هوامش الربحية، ولكن الشركة تعمل على إعادة التفاوض مع شركات التوصيل لضمان تحسين الأسعار والشروط.

كما شدد على أهمية الامتثال للمعايير المحلية، مثل معايير الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO)، مؤكداً أن بعض المنصات العالمية لا تلتزم بها، مما يخلق مخاطر على المستهلكين.

تأسست «ساكو» في 1984، وتُعد أكبر مزود لحلول منتجات التطوير المنزلي في المملكة، بإدارة 35 متجراً في 19 مدينة، بما فيها 5 متاجر ضخمة، وتضم أكثر من 45 ألف منتج.

وأصبحت الشركة مساهمة عامة منذ 2015، واستحوذت على مزود الخدمات اللوجستية «ميدسكان ترمينال» لتعزيز الكفاءة التشغيلية، مع التركيز على تطوير الموظفين الشباب بما يتوافق مع «رؤية 2030».

وفي السياق ذاته، يتداول سهم الشركة حالياً عند مستويات تقارب 26.5 ريال (7.1 دولار)، بنهاية تداولات الثلاثاء.

منصة للنقاش العالمي

ويُعد منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي منصة رائدة تجمع كبار التنفيذيين وصنّاع القرار في قطاع التجزئة، لمناقشة التحولات الكبرى في سلوك المستهلك، واستراتيجيات الابتكار الرقمي، ومستقبل المتاجر الذكية، وآليات تعزيز النمو المستدام.

وتأتي نسخة عام 2026 تحت شعار «مفترق طرق النمو»، ويُعقد المنتدى على مدى يومين في فندق «فيرمونت الرياض»، جامعاً نخبة من القيادات الإقليمية والدولية من قطاعات التجزئة والتقنية والاستثمار والعقارات وصنّاع السياسات، ضمن بيئة مصممة لتعزيز التفاعل البنّاء، وبناء العلاقات الاستراتيجية.

ويأتي المنتدى في وقت تشهد فيه السعودية توسعات كبيرة في المراكز التجارية والمشاريع متعددة الاستخدامات، ما يعكس تنامي دور السعودية كمركز إقليمي لقطاع التجزئة والاستثمار التجاري.


بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
TT

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)

سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محفظة الأسواق الناشئة انطلاقة استثنائية مع بداية عام 2026، حيث بلغت مستويات قياسية لم يشهدها شهر يناير (كانون الثاني) من قبل. ووفقاً لتقرير «تتبع تدفقات رأس المال» الصادر عن «معهد التمويل الدولي»، قفزت هذه التدفقات لتصل إلى 98.8 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات المسجلة في ديسمبر (كانون الأول) السابق البالغة 32.6 مليار دولار.

ووصف التقرير هذا الصعود بأنه «خارج عن المألوف» مقارنة بالمعايير الموسمية وأنماط التدفق الأخيرة. وبخلاف الموجات السابقة التي كانت تتركز في منطقة أو فئة أصول واحدة، شهد يناير الحالي تدفقات «منسقة» شملت أدوات الدين والأسهم على حد سواء، وامتدت لتشمل الصين والأسواق الناشئة الأخرى بكافة مناطقها الجغرافية الرئيسية.

السندات تتصدر المشهد

حافظت أدوات الدين على مكانتها كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث استحوذت على 71.4 مليار دولار من إجمالي التدفقات. وجاءت منطقة آسيا الناشئة في المقدمة بجذب 29.3 مليار دولار من تدفقات الديون، تلتها أميركا اللاتينية (18 مليار دولار)، ثم أوروبا الناشئة (13.4 مليار دولار)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (10.7 مليار دولار).

وعلى صعيد الأسهم، نجحت الأسواق الناشئة في جذب 27.4 مليار دولار، في تحول حاسم مقارنة بالتدفقات المتواضعة في ديسمبر الماضي والنزوح الكبير لرؤوس الأموال الذي سُجل في يناير من العام السابق. وكان للصين النصيب الأكبر من هذا الانتعاش بجذبها نحو 19.7 مليار دولار من استثمارات الأسهم.

محركات النمو وتحديات الجيوسياسة

أرجع الخبراء في «معهد التمويل الدولي» هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • نشاط الأسواق الأولية: حيث استغل المصدرون السياديون تراجع فروق الأسعار وقوة طلب المستثمرين لإصدار سندات بمدد مبكرة في يناير.
  • قوة أسواق الدين المحلية: ساهم استقرار العملات المحلية والعوائد الحقيقية الجذابة في إبقاء الديون المحلية محط أنظار المستثمرين.
  • ديناميكيات الدولار: وفر تراجع قوة الدولار دعماً إضافياً لعوائد الاستثمارات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية.
  • ورغم التوترات الجيوسياسية المرتفعة وحالة عدم اليقين التجاري، فإن الأسواق الناشئة أظهرت صموداً لافتاً وقدرة على إعادة جذب المستثمرين بشكل جماعي.

تفاؤل حذر وتمييز أدق

وبينما يضع يناير أساساً بناءً لتدفقات عام 2026، يشير التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد «تمايزاً» أكبر بين الدول. وعلى الرغم من مرونة الاقتصاد الأميركي وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق الناشئة تدخل العام من موقع قوة نسبية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار النظرة الإيجابية للأسواق الناشئة يظل رهناً باستقرار ظروف الدولار وعدم تصاعد مخاطر النمو العالمي بشكل حاد.


لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
TT

لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، خلال جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء، إن شركة «إنفيديا»، عملاقة رقائق الذكاء الاصطناعي، مُلزمة بالالتزام بشروط ترخيص بيع ثاني أكثر رقائقها تطوراً في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وأضاف: «شروط الترخيص مُفصّلة للغاية، وقد وُضعت بالتعاون مع وزارة الخارجية، ويجب على (إنفيديا) الالتزام بها».

وعند سؤاله عما إذا كان يثق في التزام الصينيين بالقيود المفروضة على استخدام الرقائق، المعروفة باسم «إتش 200»، أحال لوتنيك الأمر إلى الرئيس دونالد ترمب.