29 حالة استهداف لناشطين أوقعت 26 قتيلاً... نصفهم في بغداد

منظمات حقوقية تضغط على الحكومة لوقف جرائم القتل والخطف

TT

29 حالة استهداف لناشطين أوقعت 26 قتيلاً... نصفهم في بغداد

تجدد الغضب الاحتجاجي والشعبي أمس، ضد عمليات الاغتيال والخطف التي يتعرض لها الناشطون غداة قيام مجموعة مسلحة باغتيال الناشط في مدينة الناصرية علي العصمي. وتشير غالبية جماعات الحراك بأصابع الاتهام إلى السلطات الحكومية وتعدّها ضالعة ومتواطئة مع عصابات الاغتيال والخطف.
وفيما تلتزم السلطات الصمت حيال هذه الأعمال الإجرامية وتمتنع عن تقديم المعلومات، سواء عن أعداد الناشطين الذين ذهبوا ضحيتها، أو عن عمليات إلقاء القبض التي تعرض لها المنفذون، كشف عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية علي البياتي وقوع 29 حالة اغتيال طالت ناشطين منذ انطلاق موجة الاحتجاجات مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وفي معلومات حصرية لـ«الشرق الأوسط»، يؤكد البياتي «وقوع 26 حالة اغتيال ضد ناشطين، ضمنها 3 محاولات غير ناجحة. وقع منها في بغداد وحدها 13 حالة». وبحسب البياتي، فإن «السلطات الحكومية لم تلقِ القبض حتى الآن على أي من الجناة».
بدورها، قالت مفوضية حقوق الإنسان، إنها ما زالت تمارس الضغوط على الحكومة لاتخاذ إجراءات فاعلة تحد من جرائم خطف واغتيال الناشطين. وذكرت المفوضية في بيان أمس، أن «رئيسها عقيل الموسوي رافق وفداً من مجلس المفوضين إلى مقر السفارة البريطانية في بغداد بدعوة رسمية من الأخيرة لبحث تطورات الأوضاع الإنسانية في العراق في ظل استمرار المظاهرات». ونقل البيان عن الموسوي قوله خلال اللقاء، إن «المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق مارست دورها الإنساني في رصد المظاهرات بكل حيادية رغم جميع التحديات التي واجهتها»، مشيراً إلى أن «المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق تعوّل على القضاء العراقي كثيراً في محاكمة الجناة وإيقاع القصاص العادل بحقهم».
من جهته، حذر رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية أرشد الصالحي، أمس، من أن المجتمع الدولي سيتدخل قريباً في الشأن العراقي في حال استمر مسلسل الاغتيالات. وقال الصالحي في تغريدة عبر «تويتر»، إن «العراق الحالي، يمر بظرف حساس ذاهب للتقسيم، إذا استمرت سياسة الصهر العرقي، والطائفي، والفساد المالي، ومسلسل الاغتيالات وجرائم الخطف والاغتيال». وأضاف أن «الغريب في الأمر أن السلطة الحاكمة لا تعلمْ لحد الآن بأن المجتمع الدولي سيتدخل قريباً إلى الشأن العراقي، ننصحكم بحل المشكلة داخل العراق».
وكانت مجموعة من نساء ذي قار يمثلن منظمات المجتمع المدني وبمشاركة طالبات الكليات والمدارس قمن أمس، بمسيرة سلمية في الناصرية نددن واستنكرن خلالها عمليات القتل والاختطاف والتغييب بحق الناشطين والصحافيين في ظل الصمت الحكومي غير المبرر. ووجه الصيدلاني والناشط البارز في الناصرية علاء كامل الركابي، أمس، رسالة إلى المتظاهرين في بغداد دعاهم فيها إلى القيام بوقفات احتجاجية هذا الأسبوع أمام السفارات الأجنبية ورفع لافتات تطالبهم بإنقاذ الشعب العراقي وإيقاف التعامل الدبلوماسي مع ما سماها «الحكومة القاتلة»، وطالبهم أيضاً بإبلاغ السفارات الأجنبية بأن «الحكومة والأحزاب تقتل المتظاهرين بدم بارد».
وفي وقت لاحق أمس، أعلنت شرطة ذي قار في بيان أن قائدها العميد ريسان الإبراهيمي، وجّه بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن اغتيال الناشط علي العصمي. وذكرت أن التوجيه «جاء عقب الاجتماع الطارئ الذي انعقد، الجمعة، بمقر المديرية حول مقتل الشاب علي العصمي على أيدي مجهولين». وتقدمت شرطة ذي قار «ممثلة بقائدها العميد الحقوقي ريسان الإبراهيمي بالتعازي لعائلة الشهيد علي محمد مكطوف العصمي».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.