رئيس الحكومة المغربية: الدولة لن ترفع يدها عن التعليم العمومي

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، إن الدولة «لن ترفع يدها ودعمها عن التعليم العمومي بكل مستوياته»، معتبراً أن الأخبار التي تتحدث عن هذا الأمر «مجرد إشاعات».
وشدد العثماني في كلمة افتتاحية في الندوة الوطنية حول القطاع الخاص والقانون الإطار 17 - 51 المتعلق بالتربية والتكوين، أمس، بأغادير، على أن الحكومة تواصل دعم التعليم العمومي، مبرزاً أنها «رفعت الميزانية المخصصة له بين 2017 و2020 بنسبة 32%، وهو رقم غير مسبوق». وأضاف رئيس الحكومة مبيناً أن هذا الرقم يؤكد عملياً أن الدولة «منخرطة في رفع الميزانية والاعتمادات المخصصة للتعليم العمومي، والبرامج الداعمة كبرنامج تيسير وما شابهه من برامج الدعم».
مبرزاً أن توفير تعليم «ذي جودة وتكوين في المستوى يؤهل شبان الغد ليكونوا من جهةٍ مواطنين صالحين، ومن جهةٍ أخرى قادرين على العمل وتوفير العيش الكريم، وهو مدخل أساسي ورئيس لأي تقدم ونهضة»، حسب تعبيره.
وأوضح المتحدث ذاته أن الحكومة تعطي للتربية والتكوين «كل العناية والاهتمام، وتعدّهما من أولى الأولويات»، مشدداً على أنه يجب على جميع المتدخلين والمعنيين «التعاون والتكامل في هذا المجال».
وبشأن دور القطاع الخاص في المنظومة التعليمية الوطنية، الذي ينص القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي على أهميته، أكد العثماني أن القطاع الخاص «مطالب بمعايير ومبادئ الجودة والإنصاف والارتقاء، وتقديم الخدمة العمومية».
مضيفاً أن الدولة مطالَبة من جانبها بـ«أن تكون مواكبة وداعمة ومساندة للقطاع الخاص من أجل قيامه بدوره كاملاً، في إطار تعاقدي متكامل وشامل»، وذكّر في هذا السياق بأهمية دور القطاع الخاص في المنظومة التعليمية المغربية «منذ زمن الحماية، حيث كان يُعرف بالتعليم الحر».
كما شدد العثماني على أهمية التوازن بين التعليم العام والخاص، على أن يكون للأخير «دور مهم في التعميم الشامل للتعليم، والحرص على رفع الجودة، ورفع مستوى ومكانة المدرسة الوطنية، عامّها وخاصّها، لمواجهة التحديات الوطنية»، لافتاً إلى أن توفير تعليم في المستوى يعني «تحقيق التنمية والتقدم».