البرلمان التركي يصادق على اتفاق التعاون العسكري مع حكومة السراج

أنقرة تجدد استعدادها للاستجابة لطلب إرسال قوات «على الفور»

أقر البرلمان التركي أمس مذكرة التعاون العسكري والأمني، الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الليبي، برئاسة فائز السراج في 27 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
واعتمد حزب العدالة والتنمية الحاكم، برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان، على أغلبيته في البرلمان لتمرير المذكرة، التي وافقت عليها لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان في 16 من ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بموجب مقترح قانون قدم من طرف الحكومة للمصادقة على المذكرة، التي وصفها إردوغان بأنها «قلبت وضعاً» فرضته معاهدة سيفر (فرنسا) عام 1920.
وتسمح المذكرة بإرسال تركيا قوات ومعدات عسكرية وخبراء لدعم حكومة السراج، إلى جانب التعاون في مجالات التدريب ومكافحة الإرهاب. كما أعلنت مصادر تركية الأسبوع الماضي بأن تركيا تخطط لإقامة قاعدة عسكرية في طرابلس، بموجب هذه المذكرة.
في السياق ذاته، أكد فؤاد أوكطاي، نائب الرئيس التركي، أن أنقرة مستعدة لتقييم ما يلزم اتخاذه من إجراءات، «في حال ورود طلب رسمي من الأشقاء الليبيين»، في إشارة إلى إمكانية إرسال جنود إلى ليبيا لدعم ميليشيات السراج. فيما قال الرئيس إردوغان قبل أيام إن تركيا «ستتخذ الخطوات اللازمة إذا تلقت دعوة لإرسال جنود إلى ليبيا».
وكانت تركيا قد وقعت في 27 من نوفمبر الماضي، مذكرتي تفاهم مع حكومة السراج «تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق السيادة في البحر المتوسط، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي. وقد صدق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم، المتعلقة بتحديد مناطق السيادة البحرية في 5 من ديسمبر الجاري، قبل أن يصادق عليها الرئيس التركي في اليوم التالي مباشرة، وسط اعتراضات من دول المنطقة والاتحاد الأوروبي.
وفي هذا الشأن، عد أوكطاي مشروع العقوبات، الذي صادق عليه الاتحاد الأوروبي بشأن أنشطة تركيا للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط «بلا قيمة». وقد زادت حدة التوتر مع توقيع تركيا مذكرة التفاهم لتحديد مناطق السيادة البحرية مع حكومة السراج، حيث أكد قادة الاتحاد رفضهم لها، ودعمهم لقبرص واليونان، وأقروا خلال قمتهم الأخيرة في بروكسل آلية لفرض عقوبات على تركيا. كما قالت وزيرة الدفاع الألمانية انجريد كرامب كارنباور، أمس، إن بلادها تعمل مع الاتحاد الأوروبي على هذه الآلية، مجددة دعوة بلادها لأنقرة باحترام القانون الدولي وسيادة دول جوارها.
في المقابل، هاجمت الرئاسة التركية دولا وصفتها بالداعمة لقائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، وقالت إن ردود فعل هذه الدول على مذكرة التفاهم في البحرية مع حكومة السراج «لن تمنع تركيا من تنفيذ سياستها في شرق البحر المتوسط».
في سياق ذلك، قال فخر الدين ألطون، رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أمس، إن بلاده أظهرت من خلال توقيعها مذكرة التفاهم مع حكومة الوفاق الليبي (المعترف بها دوليا)، أنها «لن تسمح بفرض الأمر الواقع في شرق المتوسط... والتصريحات الوقحة لقبرص (الرومية) بعد الاتفاق، وردود الفعل من جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا، لن تمنع تركيا من تنفيذ سياستها في شرق البحر المتوسط». مشددا على أن بلاده لن تسمح بانتهاك ما سماه «الحقوق السيادية لها في شرق المتوسط».
إلى ذلك، انتقد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تصريحات رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، كمال كليتشدار أوغلو، بشأن مذكرتي التفاهم المبرمتين مع السراج.
وتساءل إردوغان في منتدى اقتصادي في إسطنبول أمس، عن الطرف الذي يقف إلى جانبه حزب الشعب الجمهوري «المنزعج من إبرام المذكرتين».
وكان كليتشدار أوغلو قد طالب حكومة بلاده بعدم إرسال جنود إلى ليبيا، وحثها على أخذ العبرة مما حدث في الأزمة السورية. كما أكد قياديون في الحزب، الذي يقود المعارضة في البرلمان التركي، أن حكومة السراج لا يمكنها توقيع اتفاقيات بهذا الشكل، وأن هذا الأمر «قد يدخل تركيا في مشاكل هي في غنى عنها».