السيستاني يطيح مشروع سليماني لفرض السهيل رئيساً لحكومة العراق

صالح يرمي بكرة «الكتلة الأكبر» في ملعب المحكمة الاتحادية

عراقيون يحملون نعوشا رمزية للقتلى من المحتجين خلال تظاهرة في النجف أمس (إ.ب.أ)

فيما دعا المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني إلى إجراء انتخابات مبكرة في العراق وحذر من الذهاب إلى المجهول، رمى الرئيس العراقي برهم صالح بكرة «الكتلة الأكبر» في ملعب المحكمة الاتحادية بعد انتهاء المهلة الدستورية لتسمية رئيس وزراء جديد خلفا لعادل عبد المهدي الخميس قبل أن تمدد إلى يوم غد.
وقال ممثل المرجع الديني الأعلى الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة الجمعة في كربلاء أمس إن «الشعب هو مصدر السلطات ومنه تستمد شرعيتها، كما ينص عليه الدستور». وأضاف: «على ذلك فإنّ أقرب الطرق وأسلمها للخروج من الأزمة الراهنة وتفادي الذهاب إلى المجهول أو الفوضى أو الاقتتال الداخلي، لا سمح الله، هو الرجوع إلى الشعب بإجراء انتخابات مبكرة، بعد تشريع قانون منصف لها، وتشكيل مفوضية مستقلة لإجرائها، ووضع آلية مراقبة فاعلة على جميع مراحل عملها تسمح باستعادة الثقة بالعملية الانتخابية». وقال الكربلائي: «لكن الملاحظ تعرقل إقرار قانون الانتخابات إلى اليوم وتفاقم الخلاف بشأن بعض مواده الرئيسة، وهنا نؤكد مرة أخرى على ضرورة الإسراع في إقراره وأن يكون منسجماً مع تطلعات الناخبين، يقرّبهم من ممثليهم، ويرعى حرمة أصواتهم ولا يسمح بالالتفاف عليها». وحذر من أنّ إقرار قانون لا يكون بهذه الصفة لن يساعد على تجاوز الأزمة الحالية». وأشار الكربلائي إلى أنه «إذا تمّ إقرار قانون الانتخابات على الوجه المقبول يأتي الدور للنخب الفكرية والكفاءات الوطنية الراغبة في العمل السياسي لتنظم صفوفها وتعد برامجها للنهوض بالبلد وحلّ مشاكله المتفاقمة في إطار خطط عملية مدروسة، لكي تكون على استعداد لعرضها على الناخبين في أوان الانتخابات، ويتم التثقيف على التنافس فيها لا على أساس الانتماءات المناطقية أو العشائرية أو المذهبية للمرشحين بل بالنظر إلى ما يتصفون به من كفاءة ومؤهلات وما لديهم من برامج قابلة للتطبيق للعبور بالبلد إلى مستقبل أفضل، على أمل أن يقوم مجلس النواب القادم والحكومة المنبثقة منه بالدور المطلوب منهما في إجراء الإصلاحات الضرورية للخلاص من تبعات الفساد والمحاصصة وغياب العدالة الاجتماعية في المدة السابقة». كما دعا السيستاني إلى أن «لا يتأخر طويلاً تشكيل الحكومة الجديدة، التي لا بد من أن تكون حكومة غير جدلية، تستجيب لاستحقاقات المرحلة الراهنة، وتتمكن من استعادة هيبة الدولة وتهدئة الأوضاع، وإجراء الانتخابات القادمة في أجواء مطمئنة بعيدة عن التأثيرات الجانبية للمال أو السلاح غير القانوني وعن التدخلات الخارجية».
وفي هذا السياق يقول عضو البرلمان العراقي السابق حيدر الملا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه «كان هناك حتى يوم الأربعاء الماضي إصرار من الخط الإيراني بالضغط على رئيس الجمهورية برهم صالح في تمرير قصي السهيل لا سيما بعد أن أخذوا موافقات إياد علاوي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر غير أن رسالة وصلت من النجف بأن المرجعية ليست مع هذا الخيار مما جعلهم يتراجعون»، مبينا أنه «مع نهاية المهلة الدستورية الخميس يبدو أنهم اتخذوا قرارا بالمضي في ترشيح السهيل بقطع النظر عن موقف مرجعية النجف بالإضافة إلى إنهاء الحراك الشعبي». وأوضح إن «ما عبرت عنه المرجعية خلال خطبة الجمعة (أمس) يبدو أنه أربك الجميع خصوصا الخط المؤيد تماما لفرض السهيل كمرشح وحيد لرئاسة الوزراء حيث أكدت الخطبة على عنصرين الأول أن الشعب مصدر السلطات والثاني هو تشكيل حكومة غير جدلية وهو ما يعني عدم تمرير الشخصية التي يريدون تمريرها (قصي السهيل) الأمر الذي جاء تدعيما لمواقف الكتل الرافضة له وهم الحكمة والنصر كما عززت قوة الحراك الشعبي».
تزامن ذلك مع تواتر أنباء عن تهديدات مباشرة تعرض لها رئيس الجمهورية برهم صالح وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني. غير أن أيا من مكتبي صالح والصدر لم يعلقا على مثل تلك الأنباء في وقت أطلق أعداد من متظاهري ساحة التحرير في بغداد مساء أول من أمس هتافات ضد رئيسي الجمهورية والبرلمان محمد الحلبوسي.
من جهته، أكد فرات التميمي عضو البرلمان العراقي عن تيار الحكمة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المرجعية الدينية رسمت ملامح الفترة القادمة للخروج من الأزمة عبر انتخابات مبكرة بالعودة للشعب الذي هو مصدر السلطات وفق قانون انتخابي عادل يقرب الشعب من ممثليهم». وأضاف أن «الأهم من وجهة نظر المرجعية هي إجراء الانتخابات في ظروف بعيدة عن تأثير السلاح والمال والتأثير الخارجي بالإضافة إلى تشكيل حكومة غير جدلية وهو ما يعني الحصول على توافق سياسي وشعبي وأن تنجز ما عليها بمن في ذلك انتظام الدوام وإعادة هيبة الدولة».
من جهته، أحال الرئيس صالح تحديد مفهوم الكتلة الأكبر إلى المحكمة الاتحادية. وطلب صالح طبقا لمصدر في رئاسة الجمهورية توضيح صلاحيات رئيس الجمهورية برفضِ أو قبولِ مرشحي الكتل في هذه المرحلة.