جونسون يفوز بأول تصويت على «بريكست» في مجلس العموم البريطاني

رئيس المجلس الأوروبي: القرار خطوة مهمة للرحيل من التكتل

بوريس جونسون لدى افتتاحه النقاش أمس في مجلس العموم البريطاني (أ.ف.ب)

وافق المشرعون البريطانيون، أمس، على مشروع قانون «بريكست»، الذي طرحه رئيس الوزراء بوريس جونسون بهامش واسع، وهو ما سيساعد على التخلص من عقبة أخرى أمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 من يناير (كانون الثاني) المقبل.
وصوت مجلس العموم، الغرفة الرئيسية المنتخبة بالبرلمان البريطاني، بتأييد 358 صوتا، واعتراض 234 صوتا على مشروع قانون اتفاق جونسون للانسحاب من الاتحاد الأوروبي أمس، بأغلبية تأييد بلغت 124 صوتا. وكان من المتوقع أن يكون تمرير مشروع القانون من الشكليات، بعدما فاز المحافظون بأغلبية بلغت 80 مقعدا في مجلس العموم، المؤلف من 650 مقعدا الأسبوع الماضي.
ومن المقرر أن يمضي مشروع القانون في المراحل المتبقية مطلع يناير المقبل، ويصبح قانونا في أقرب وقت ممكن. وبعد الرحيل في 31 يناير، ستتفاوض بريطانيا على اتفاق بشأن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في المستقبل بنهاية العام المقبل. وكانت سلفته تيريزا ماي قد حاولت، لكنها أخفقت ثلاث مرات في نيل موافقة البرلمان على اتفاق انسحاب سابق مع الاتحاد الأوروبي.
ووفقا لوكالة أنباء بلومبرغ، فقد قال جونسون لدى افتتاحه النقاش إنه «آن الأوان للتحرك سويا كفريق واحد لتنشيط الأمة، مملكة متحدة واحدة، مفعمة بالثقة المتجددة في مصيرنا الوطني، وعزمنا أخيرا على الاستفادة من الفرص التي أمامنا الآن».
مبرزا أن «مشروع القانون هذا، وهذه المرحلة من قصتنا الوطنية، يجب ألا ينظر إليها على أنها انتصار لحزب على آخر، أو فصيل على آخر. هذا وقت نتحرك فيه، وننبذ عبارات الرحيل والبقاء».
وبعد نحو ثلاث سنوات من استفتاء «بريكست»، وثمانية أيام من الانتخابات، اجتمع البرلمان الجديد بشكل استثنائي أمس لإطلاق مسار تبني الاتفاق قبل الميلاد، وفور انتهاء التصويت، غرّد جونسون عبر «تويتر»: «لقد خطونا خطوة إضافية نحو بريكست».
وبعد هذا التصويت، سيطرح النص على نقاشات أكثر تفصيلا، بدءا من السابع من يناير القادم، على أن يتم تبنيه نهائيا بعد التاسع منه، كما ترغب الحكومة. وبعد الحصول على موافقة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، لن يتبقى سوى إقراره في البرلمان الأوروبي لتتمكن المملكة المتحدة من مغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 من يناير المقبل، بعد 47 عاما من شراكة وصفها عدد من المراقبين بـ«المضطربة».
وكان جونسون قد فشل جونسون في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في الحصول على دعم البرلمان، بعدما تفاوض على اتفاق جديد حول «بريكست»، ينص على حل جديد لتجنب عودة فرض حدود فعلية بين آيرلندا الشمالية، المقاطعة البريطانية، وجمهورية آيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.
وفي أول رد فعل على هذه النتيجة، رحب الرئيس الجديد للمجلس الأوروبي شارل ميشال بعد تصويت الجمعة بـ«الخطوة المهمة»، ونبه إلى أنّه من شأن «منافسة عادلة» أن تشكل أساس العلاقة المستقبلية التي ستصوغها المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ويشكل الموعد الرسمي لبريكست بداية لمرحلة مفاوضات تهدف للتوصل إلى اتفاق للتبادل الحر. وبالتالي، ستبدأ في 31 يناير مرحلة انتقالية تستمر حتى نهاية 2020. ويفترض أن تسمح للندن والمفوضية الأوروبية بالانفصال بهدوء. وخلال هذه الفترة سيواصل البريطانيون تطبيق القواعد الأوروبية والاستفادة منها، من دون أن تكون المملكة المتحدة ممثلة في مؤسسات الاتحاد. ويمكن أن تمدد هذه المرحلة مرة واحدة لعام أو عامين، لكن أي طلب في هذا الاتجاه يجب أن يقدم قبل الأول من يوليو (تموز) المقبل. غير أن بوريس جونسون يريد إلغاء هذا الاحتمال إذ أدرج في النص المعروض على البرلمان الجمعة فقرة تحظر أي إرجاء. وقد أثار هذا الموقف مخاوف من عواقب الخروج «من دون اتفاق» على الاقتصاد في نهاية 2020، فيما اعتبر زعيم المعارضة العمّالية جيريمي كوربن أنّ ذلك «سيضحي بمئات آلاف الوظائف».
ورغم انطلاقه من مبدأ احترام خيار البريطانيين، فإنّ كوربن ندد باتفاق «يفتح الباب أمام انعدام الضوابط على نطاق واسع»، وباتفاق تبادل حر «سام» مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وقال كوربن في مجلس العموم: «ثمة طريقة أفضل وأكثر عدلا لبلادنا لمغادرة الاتحاد الأوروبي»، مشيرا إلى أنّ رئيس الوزراء يلجأ إلى «الحيل والنصائح» من أجل «إخفاء نواياه».
من جانبه، أكد الاتحاد الأوروبي أنه سيبذل «أقصى الجهود» لإبرام اتفاق، محذرا في الوقت نفسه من أن «عدم التوصل» إلى اتفاق «سيترك أثرا على بريطانيا» أكبر مما سيكون على الأوروبيين.
وبعدما اكتسبت الحكومة حريتها في إتمام «بريكست» كما ترغب بفضل الانتخابات، فإنّها حسمت أمرها فيما يخص رئاسة المصرف المركزي، المؤسسة التي لعبت دورا رئيسا لحماية الاقتصاد البريطاني من الاضطرابات المرتبطة بالخروج من الاتحاد الأوروبي.
ووصف رئيس المجلس الأوروبي تصويت البرلمان البريطاني بالموافقة على اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي «بريكست» بـ«الخطوة المهمة» لرحيل بريطانيا من التكتل. وقال ميشيل على «تويتر» إن «مستوى تساوي الفرص لا يزال ضرورة لأي شراكة في المستقبل».