مصر: استئناف محاكمة 28 في اتهامهم بالانضمام لـ«داعش» و«النصرة»

تستأنف السلطات القضائية في مصر، اليوم (السبت)، جلسات محاكمة 28 متهماً، في اتهامهم بـ«الانضمام لـ(داعش) الإرهابي، و(جبهة النصرة)، واستهداف مقرات أمنية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، واعتناق الأفكار التكفيرية».
وتواصل الدائرة الأولى إرهاب، التي تنعقد بمجمع محاكم طرة جنوب القاهرة، اليوم (السبت)، نظر جلسات محاكمة 12 متهماً بتهمة «الانضمام إلى (داعش) الإرهابي، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية»، أبرزها استهداف مقر نيابة أمن الدولة العليا. وتضم القضية 6 متهمين محبوسين، و5 هاربين، ومتهماً واحداً أخلي سبيله بتدابير احترازية. وقالت النيابة إن «المتهمين من الأول وحتى الثالث أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها».
وأسندت النيابة العامة في مصر إلى باقي المتهمين «الانضمام إلى الجماعة، وتمويلها بالمال والأسلحة النارية والمفرقعات والمركبات والمقرات التنظيمية، وبمعلومات عن مقر نيابة أمن الدولة العليا، تمهيداً لاستهدافها، ووزعوا أدوار الرصد والتنفيذ فيما بينهم».
كانت المحكمة قد عرضت في جلسة سابقة، التحريات التي أشارت إلى أن تنظيم «أنصار بيت المقدس» تغير اسمه إلى «ولاية سيناء» بعد الانضمام إلى «داعش» عام 2014، وأن التنظيم تم إنشاؤه في عام 2013، وجرت البيعة لـ«داعش» من أعضاء التنظيم في سيناء.
في غضون ذلك، تواصل محكمة جنايات القاهرة، اليوم (السبت)، جلسات محاكمة 16 متهماً، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«جبهة النصرة». وذكرت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن «المتهم الأول قائد الخلية، أنشأ وتولى قيادة جماعة إرهابية، تعتنق الأفكار التكفيرية، تابعة لتنظيم (القاعدة) الإرهابي، داخل البلاد، الغرض منها الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقوانين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».