«العمل» و«الأمن العام» تنفذان حملات تفتيشية على قطاعات التجزئة

ضبط 197 مخالفة لعمالة تعمل لدى الغير.. والغرامة والتشهير بانتظار المنشآت

نفذت وزارة العمل بالتعاون وبالتنسيق مع الأمن العام في مناطق ومحافظات السعودية، جولات تفتيشية متزامنة على قطاعات التجزئة، استمرارا لحملات الوزارة في متابعة ومراقبة التزام أصحاب العمل والعاملين بأنظمتها، والقضاء على العمالة المخالفة بالتعاون مع وزارة الداخلية في معاقبة كل مُخالف، بناء على القواعد المنظمة للتعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة من أفراد أو مؤسسات.
وقادت الزيارات التفتيشية لفروع وزارة العمل إلى ضبط 197 مخالفة للمادة 39 الخاصة بالعمل لدى غير صاحب العمل، التي تعاقب على أثرها وزارة الداخلية الأفراد بغرامات مالية تبدأ من 15 ألف ريال إلى 100 ألف ريال، مع تعدد الغرامات بتعدد الأشخاص، إضافة إلى ترحيل العامل، والسجن من 3 أشهر حتى 6 أشهر لصاحب العمل، ومنعه من الاستقدام من سنة إلى خمس سنوات.
فيما تعاقب وزارة الداخلية المنشآت التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة، أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير، أو استخدامها عمال غيرها، بغرامات مالية تبدأ من 25 ألف ريال إلى 100 ألف ريال، مع تعدد الغرامات بتعدد الأشخاص، وحرمان المنشأة من الاستقدام من سنة إلى خمس سنوات، وسجن المدير المسؤول إن كان وافداً من ستة أشهر إلى سنة، بالإضافة إلى الترحيل والتشهير بالمنشأة.
فيما شارك الرافد الأمني في القبض على 223 عاملاً وافداً مخالفاً، منهم مجهولو الهوية ومخالفون لأنظمة الإقامة، حيث كان نشاط قطاع التجزئة الأكثر استهدافاً للحملات المنفذة، بينما تنوعت الزيارات الأخرى على أنشطة المقاولات وورش السيارات والمصانع وكذلك الأسواق التجارية.
وأكد الدكتور عبد الله أبو ثنين وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، حزم وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الداخلية في تنظيم سوق العمل والحد من مشاكل العمالة المخالفة في جميع مناطق ومحافظات المملكة، مشدداً على استمرار الحملات التفتيشية على جميع القطاعات، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين لنظامي العمل والإقامة بكل دقة وعدم التهاون في التفتيش، مشيراً في ذات السياق إلى أن تحقيق أنظمة العمل يستوجب تحمل الجميع مسؤولياته.
وأبان أبو ثنين، أن الوزارة تُكثفْ جهودها لضبط سوق العمل عبر أكثر من آلية تهدف في محصلتها إلى رفع مستوى الالتزام بأنظمة العمل المعمول بها في السعودية، وذلك بتضافر جميع الجهات وبالأخص وزارة الداخلية التي أظهرت أعلى درجات التعاون والعمل المشترك.
ودعا وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، أصحاب الأعمال من الأفراد والمنشآت إلى توخي الحذر في مخالفة أنظمة وزارة العمل، وما تنص عليه المادة 39 بتمكين عمالتها من العمل لدى الغير، مؤكداً أنه يترتب عليها عقوبات مشددة تصل للسجن والغرامة والتشهير.