بيلوسي تهدد بتجميد إجراءات مجلس الشيوخ لتبرئة ترمب

الرئيس الأميركي يتهم رئيسة {النواب} بمحاولة إخفاء أدلة زائفة

ترمب في فعالية انتخابية بمشيغان مساء أول من أمس (أ.ف.ب)

استيقظت الولايات المتحدة أمس، على وقع عزل رئيس البلاد الخامس والأربعين، في مجلس النواب. وأجمعت عناوين الصحف وتغطية القنوات التلفزيونية على عنوان واحد كبير: عزل ترمب.
ولم يكن المشهد مختلفاً في الكونغرس الذي استيقظ متأهباً بعد يوم نقاش ماراثوني وتصويت تاريخي، اختتمته رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، بإعلان سقط كالصاعقة على رؤوس الجمهوريين: «لن أرسل بنود الاتهامات التي صوّتنا عليها إلى مجلس الشيوخ قبل أن أطّلع على أطر المحاكمة». هذا ما قالته رئيسة المجلس بعد التصويت، وكررته في مؤتمرها الصحافي الأسبوعي في مبنى الكابيتول.
تصريح بيلوسي يعني أن محاكمة ترمب في المجلس قد تتأخر، أو في سيناريو آخر محتمل لكن غير متوقع، قد لا تُعقد هذه المحاكمة أبداً. بيلوسي، المحنكة سياسياً والتي حفظت عن ظهر قلب تفاصيل قوانين المجلس ودهاليز الإجراءات البروتوكولية، استغلت تفصيلاً صغيراً لكنه مهم للغاية في إجراءات العزل.
فضمن الإجراءات الدستورية التي يجب أن تحصل قبل تسلم مجلس الشيوخ رسمياً ملف العزل، تصويت إجرائي في مجلس النواب لتعيين نواب مسؤولين عن المحاكمة وتسليم الملف لمجلس الشيوخ. تهديد بيلوسي يعني أنها قد تقرّر عدم التصويت إن لم توافق على أطر المحاكمة التي سيحددها زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل.
أمر أثار حفيظة مكونيل، المعروف ببرودة أعصابه، فقال في خطاب لاذع في المجلس: «إن الإجراءات التي اعتمدها الديمقراطيون أدت إلى أول عزل حزبي منذ الحرب الأهلية. إن الديمقراطيين خائفون من تسليم مجلس الشيوخ ملف العزل، لأنهم قاموا بعمل أرعن في تحضيرهم للملف».
وقال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، تعليقاً على تهديدات رئيسة مجلس النواب: «إذا رفض الديمقراطيون تسليم بنود العزل لكي يعقد مجلس الشيوخ جلسات المحاكمة، فإن هذا سيعد انتهاكاً صارخاً للدستور». وتابع غراهام في سلسلة من التغريدات: «سيكون هذا عمل سياسياً جباناً وتصرفاً غير عادل بحق الرئيس الأميركي».
أما ترمب فقد غرد قائلاً: «بيلوسي تشعر أن إجراءات عزلها المزيفة مثيرة للشفقة، لدرجة أنّها تخشى تقديمها لمجلس الشيوخ الذي يستطيع تحديد تاريخ لوقف هذه المهزلة».
وتشير مصادر في الكونغرس إلى أن خطة بيلوسي، في حال نفّذتها، تهدف إلى تشويه سمعة الرئيس الأميركي عبر تصويره أنه ثالث رئيس عزله مجلس النواب في التاريخ الأميركي، وأول رئيس لم يتمكن مجلس الشيوخ من تبرئته. كما تهدف سياسة بيلوسي إلى الضغط على مكونيل للاستجابة لمطالب الديمقراطيين باستدعاء شهود من الإدارة الأميركية إلى جلسات المحاكمة. مطالب كان قد رفضها مكونيل بشكل جذري.
بيلوسي لم تفاجئ الجمهوريين فقط بإعلانها هذا، بل فاجأت البيت الأبيض كذلك. فقال مارك يولاند، أحد مساعدي ترمب: «إن النواب الديمقراطيين يقودون إجراءات مغلوطة مستندة إلى أدلة خاطئة. وهم يريدون اليوم حرمان الرئيس من محاكمة عادلة، لأن قضيتهم مزيفة».
هذا ومن غير الواضح حتى الساعة ما هي مطالب بيلوسي للإفراج عن ملف العزل. فهي دعت لإجراء محاكمة عادلة من دون تحديد ماذا تعني بذلك. وفي حال قررت رئيسة المجلس إرسال الملف إلى مجلس الشيوخ، فهذا لا يعني أن المواجهة بين الحزبين ستنتهي.
فقد كرر زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، إصراره على استدعاء شهود مثل ميك مولفاني كبير موظفي البيت الأبيض، وجون بولتون مستشار الأمن القومي السابق، وروبرت بلير ومايكل دافي من مكتب الموازنة والإدارة في البيت الأبيض. وقال شومر إنه سيسعى جاهداً إلى طرح استدعاء الشهود في جلسات المحاكمة على التصويت في المجلس، مشيراً إلى أن هذه الاستدعاءات ستأتي في شكل مذكرات جلب يصدرها كبير قضاة المحكمة العليا جون روبرتس الذي سيترأس جلسات المحاكمة التاريخية.
وقد رفض مكونيل هذه المطالب قائلاً: «نحن لا نخلق إجراءات العزل بل نحكم عليها. إن وظيفة مجلس النواب التحقيق، وواجبه أن ينظر في القضية التي ستقلب إرادة الناخبين الأميركيين». وتابع مكونيل: «إن وظيفة مجلس الشيوخ ليست البحث عن أدلة وطرق لإدانة الرئيس».
ما يتحدث عنه مكونيل هو الدور الذي حدده الدستور لكلٍّ من مجلسي النواب والشيوخ. فوظيفة مجلس النواب تقضي بجمع الأدلة والتصويت على عزل الرئيس فيما تقضي وظيفة مجلس الشيوخ بعقد جلسات محاكمة لتحديد ما إذا كان يجب خلع الرئيس من منصبه بسبب الاتهامات التي يواجهها. لكن الدستور لا يحدد أطر المحكمة بل يترك الأمر بيد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ. وقد قال شومر إنه سيضغط لطرح مطالبه على التصويت خلال جلسات المحاكمة وبما أن هذه المطالب ستحتاج إلى الأغلبية البسيطة للموافقة عليها فهذا يعني أن الديمقراطيين بحاجة إلى انضمام بعض الجمهوريين المعتدلين إلى صفوفهم. وفي حال تعادل الأصوات ستكون الكلمة الأخيرة لكبير قضاة المحكمة العليا جون روبرتس الذي سيترأس جلسات المحاكمة.
وفي هذه الجلسات سيؤدي أعضاء مجلس الشيوخ دور هيئة المحلفين ويستمعون إلى إفادات المسؤولين عن ملف العزل في مجلس النواب من ديمقراطيين وجمهوريين وشهودهم. ولن يتمكن أعضاء المجلس من طرح أسئلة مباشرة خلال جلسات المحاكمة، بل عليهم كتابة هذا الأسئلة وتسليمها لكبير القضاة الذي هو بدوره يطرحها على مسؤولي الملف. وفي حال قرر مكونيل السماح بالاستماع إلى إفادات شهود، فعلى الأرجح أن تكون الإفادات مسجلة يشاهدها المجلس عبر شاشات موجودة داخل القاعة.
كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد طالب باستدعاء نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، ونجله هنتر، إلى جلسات المحاكمة، الأمر الذي رفضه بايدن كلياً واتهم ترمب بمحاولة تشتيت الانتباه عن قضية عزله والاتهامات التي يواجهها.
وبعد الانتهاء من جلسات المحاكمة، يصوّت المجلس على قرار خلع الرئيس أو تبرئته، ويحتاج عزله إلى ثلثي الأصوات، وهو الأمر المستحيل نسبياً نظراً إلى سيطرة الجمهوريين على المجلس. وبما أنه من شبه المؤكد تبرئة ترمب في مجلس الشيوخ، يتخوف بعض الديمقراطيين من تأثير العزل على أعضاء مجلس الشيوخ من المرشحين للرئاسة الأميركية عن الحزب.
فأعضاء المجلس، أمثال بيرني وساندرز وإليزابيث وارن، ملزمون بحضور جلسات المحاكمة، ما يعني أنهم سيغيبون عن حملاتهم الانتخابية، الأمر الذي سيهدد حظوظهم بالفوز ويزيد من حظوظ مرشحين كبايدن بانتزاع التسمية الديمقراطية.
النقطة الثانية التي يعوّل عليها الجمهوريون هي أن تؤذي إجراءات العزل حظوظ الديمقراطيين في الفوز في الانتخابات التشريعية والرئاسية، فيما يأمل الديمقراطيون أن تؤدي هذه الإجراءات إلى إقناع الناخب الأميركي بوجوب إسقاط ترمب في الانتخابات المقبلة.