فريق حكومي بريطاني يعد 100 فرصة استثمارية لرجال الأعمال الخليجيين

عضو البرلمان البريطاني ووزير الدولة لشؤون الأعمال التجارية والابتكار والمهارات يزور الإمارات

تثير أهداف الاستثمار البيني بين المملكة المتحدة والإمارات وفق الأهداف المحددة («الشرق الأوسط»)
تثير أهداف الاستثمار البيني بين المملكة المتحدة والإمارات وفق الأهداف المحددة («الشرق الأوسط»)
TT

فريق حكومي بريطاني يعد 100 فرصة استثمارية لرجال الأعمال الخليجيين

تثير أهداف الاستثمار البيني بين المملكة المتحدة والإمارات وفق الأهداف المحددة («الشرق الأوسط»)
تثير أهداف الاستثمار البيني بين المملكة المتحدة والإمارات وفق الأهداف المحددة («الشرق الأوسط»)

يعمل فريق حكومي بريطاني على إيجاد 100 فرصة استثمارية جديدة، قد تدفع إلى اقتناص 15 من المشاريع الاستثمارية الحقيقة من دول السعودية والكويت والإمارات وقطر في نهاية شهر مارس (آذار) 2015.
ويعمل فريق الاستثمار الخليجي التابع للهيئة البريطانية للتجارة والاستثمار، برعاية من وزارة الأعمال التجارية والابتكار والمهارات، على تشجيع المستثمرين ورجال الأعمال في دول المجلس بشكل عام، وفي دولة الإمارات بشكل خاص، على توجيه استثماراتهم نحو المملكة المتحدة، وذلك من خلال هذا الفريق.
ويأتي ذلك التوجه في الوقت الذي يزور فيه فينس كيبل، عضو البرلمان البريطاني ووزير الدولة لشؤون الأعمال التجارية والابتكار والمهارات، دولة الإمارات، وهي الزيارة الأولى منذ توليه هذا المنصب، وتهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، وتشجيع استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة المتحدة.
وتأتي هذه الزيارة إلى كل من إمارتي دبي وأبوظبي وتستمر لمدة يومين، بوصفها جزءا من جهود الهيئة البريطانية للتجارة والاستثمار الرامية إلى تعزيز العلاقات التجارية الثنائية مع دولة الإمارات في قطاعي السلع والخدمات لتصل إلى 12 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2015.
وبحسب معلومات أرسلت إلى «الشرق الأوسط» يسير البلدان حاليا على المسار الصحيح لتحقيق الأهداف التي جرى الاتفاق عليها، حيث بلغ حجم التبادل التجاري والاستثمار بينهما عشرة مليارات جنيه إسترليني في عام 2012.
وقال فينس كيبل: «يأتي تعزيز النمو والاستثمار في المملكة المتحدة على قائمة أولوياتنا. ولقد شكل تشجيع الشركات على الاستفادة من إمكانيات الاقتصادات الناشئة جزءا رئيسيا من استراتيجية الحكومة لقطاع الصناعة، مما ساعد على تعزيز مكانتنا وتمركزنا في صدارة المنافسة في القطاعات الرئيسية التي نحن رواد عالميون فيها».
وزاد: «ارتفع حجم صادرات المملكة المتحدة من السلع إلى الإمارات بنسبة 11 في المائة حتى شهر سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، حيث وصل إلى ستة مليارات جنيه إسترليني. وهذا يشكل فصلا آخر من النجاحات المنبثقة عن الشراكة التجارية بين البلدين».
وأضاف كيبل: «تمتلك الإمارات إمكانات طويلة الأمد تمتاز بمتانتها، وأتطلع قدما خلال زيارتي الأولى هذه إلى لقاء نخبة من رجال الأعمال وصناع القرار الرئيسيين للمضي قدما في تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين».
وتأتي خطوة الهيئة البريطانية للتجارة والاستثمار في تشكيل فريق الاستثمار الخليجي عقب الإعلان عن خطط لافتتاح مركز الأعمال البريطاني في دولة الإمارات في كل من إمارة دبي (المقرر افتتاحه في شهر مارس - آذار من العام الجاري) وإمارة أبوظبي (المقرر افتتاحه في شهر أكتوبر - تشرين الأول من العام الحالي).
وستخدم هذه المراكز كمحاور دعم للأعمال التجارية، حيث ستقوم بتقديم المشورة وخدمات الدعم التقني، فضلا عن تقديم مساحات مكتبية للشركات الراغبة في إقامة مقرات لها في دولة الإمارات، وبدورها ستساعد الشركات البريطانية الطامحة في الاستفادة من فرص النمو في الأعمال التجارية التي تصل قيمتها إلى 1.2 مليار جنيه إسترليني في تعزيز تنافسيتها للفوز بفرصة التجهيز للموقع الخاص بمعرض إكسبو 2020 العالمي.
وخلال زيارته إلى إمارة أبوظبي، سيشارك فينس كيبل في فعاليات مؤتمر القمة العالمية لطاقة المستقبل الذي تشارك فيه 170 شركة بريطانية حيث سيشارك في حلقة نقاشية حول «أعمال الطاقة النظيفة» بمشاركة نخبة من القادة العالميين. كما سيستعرض اهتمامات المملكة المتحدة في مجال النفط والتكنولوجيات الحديثة.



أميركا وتايوان تتوصلان لاتفاق لخفض الرسوم الجمركية 

حاويات مُكدّسة في ميناء كيلونغ بشمال تايوان (أرشيفية - رويترز)
حاويات مُكدّسة في ميناء كيلونغ بشمال تايوان (أرشيفية - رويترز)
TT

أميركا وتايوان تتوصلان لاتفاق لخفض الرسوم الجمركية 

حاويات مُكدّسة في ميناء كيلونغ بشمال تايوان (أرشيفية - رويترز)
حاويات مُكدّسة في ميناء كيلونغ بشمال تايوان (أرشيفية - رويترز)

وقع ‌مسؤولون أميركيون اتفاقية تجارية نهائية مع تايوان تفرض رسوما جمركية أميركية بنسبة 15 في المائة على ​الواردات من تايوان، بينما تلتزم تايبه بجدول زمني لإلغاء أو خفض الرسوم الجمركية على جميع السلع الأميركية تقريبا.

وتلزم الوثيقة التي أصدرها مكتب الممثل التجاري الأميركي أمس الخميس تايوان بزيادة مشترياتها من السلع الأميركية بشكل كبير حتى عام 2029، ‌بما في ‌ذلك غاز طبيعي مسال ​ونفط ‌خام ⁠بقيمة ​44.4 ⁠مليار دولار، وطائرات مدنية ومحركات قيمتها 15.2 مليار دولار وما قيمته 25.2 مليار دولار من معدات شبكات الكهرباء والمولدات والمعدات البحرية ومعدات صناعة الصلب.

ويضيف الاتفاق صيغة فنية وتفاصيل محددة إلى ⁠اتفاقية إطارية تجارية أبرمت في يناير ‌(كانون الثاني)، وبموجبها ‌خفضت واشنطن الرسوم الجمركية على ​السلع التايوانية، بما ‌في ذلك صناعات أشباه الموصلات، إلى 15 ‌في المائة من 20 في المائة كان الرئيس دونالد ترمب قد فرضها في البداية.

وكتب الرئيس التايواني لاي تشينغ-ته على «فيسبوك»: «هذه لحظة حاسمة ‌لاقتصاد تايوان وصناعاتها للحاق بموجة التغيير وإجراء تحول كبير».

وأضاف أن ذلك ⁠سيؤدي ⁠إلى تحسين الإطار الاقتصادي والتجاري بين تايوان والولايات المتحدة، وبناء سلاسل إمداد صناعية موثوقة، وإقامة شراكة استراتيجية بين البلدين في مجال التكنولوجيا المتقدمة.

حصلت تايوان أيضا على إعفاءات من الرسوم الجمركية لأكثر من 2000 منتج تصدرها إلى الولايات المتحدة. وقال لاي إن هذا يعني أن متوسط الرسوم الجمركية على الصادرات للولايات المتحدة سينخفض ​إلى 12.33 في المائة.

ويتعين ​حصول الاتفاق على موافقة البرلمان التايواني حيث تتمتع المعارضة بأغلبية المقاعد.


تفاهم بين «أرامكو» و«مايكروسوفت» لتطوير الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي

من حفل توقيع مذكرة التفاهم التي تهدف لتسريع تطوير المهارات الرقمية والتقنية في السعودية (أرامكو)
من حفل توقيع مذكرة التفاهم التي تهدف لتسريع تطوير المهارات الرقمية والتقنية في السعودية (أرامكو)
TT

تفاهم بين «أرامكو» و«مايكروسوفت» لتطوير الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي

من حفل توقيع مذكرة التفاهم التي تهدف لتسريع تطوير المهارات الرقمية والتقنية في السعودية (أرامكو)
من حفل توقيع مذكرة التفاهم التي تهدف لتسريع تطوير المهارات الرقمية والتقنية في السعودية (أرامكو)

وقّعت شركة «أرامكو السعودية»، المتكاملة والرائدة عالمياً في مجال الطاقة والكيميائيات، مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة «مايكروسوفت»؛ لمساعدة الأولى على استكشاف سلسلة من المبادرات الرقمية المصممة لتسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي، وتعزيز القدرات الرقمية، ودعم تطوير قدرات القوى العاملة في المملكة.

وبحسب المذكرة، تهدف هذه المبادرات، بدعم من «مايكروسوفت»، إلى تمكين التحوّل الرقمي على نطاق واسع لـ«أرامكو السعودية».

وفي إطار تعاونها طويل الأمد مع «مايكروسوفت»، تخطط «أرامكو السعودية» لاستكشاف مجموعة حلول صناعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وقائمة على تقنيات «Microsoft Azure» للمساعدة في تحسين الكفاءة التشغيلية، ورفع مستوى التنافسية العالمية، وإنشاء نماذج جديدة لأنظمة الطاقة والأنظمة الصناعية المدعومة بالتقنية.

من جانبه، أكد أحمد الخويطر، النائب التنفيذي للرئيس للتقنية والابتكار في «أرامكو السعودية»، سعيهم لقيادة التحوّل الرقمي في قطاع الطاقة عبر بناء بيئة عمل رقمية آمنة وذكية وتعاونية.

وأضاف الخويطر: «بالتعاون مع (مايكروسوفت)، نهدف إلى توسيع نطاق الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي المتقدمة في هذا القطاع؛ لكي تُحدث نقلة نوعية في الكفاءة والابتكار، مع المحافظة على أعلى معايير الأمان والحوكمة».

بدوره، عدَّ براد سميث، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس «مايكروسوفت»، هذا التعاون «خطوة جديدة في مسيرة تعاوننا الممتد مع (أرامكو السعودية)، لاستكشاف سبل انتقال الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي من مرحلة التجارب الأولية إلى صميم العمليات التشغيلية، بما يُسهم في تعزيز الكفاءة والمرونة على نطاق واسع».

ونوّه سميث بأن تركيزهم «ينصب على بناء أسس راسخة تشمل بنية تحتية رقمية مهيأة للسيادة، وأطر حوكمة موثوقة، والمهارات اللازمة لاعتماد الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي بصورة مسؤولة».

وتابع: «بصفتها رائدة عالمياً في قطاع الطاقة، تمتلك (أرامكو السعودية) فرصة ترسيخ نموذج يُحتذى به في التحوّل المسؤول للذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في القطاع الصناعي، بما يتماشى مع (رؤية السعودية 2030)».

وتشمل المجالات الرئيسة التي تركز عليها مذكرة التفاهم بين «أرامكو السعودية» و«مايكروسوفت»:

  • السيادة الرقمية وتخزين البيانات: بحث تطوير خريطة طريق لاستخدام الحلول على سحابة «مايكروسوفت»، معززة بضوابط سيادية لتعزيز أهداف «أرامكو السعودية» في مجال السيادة الرقمية، بما في ذلك تلبية متطلبات تخزين البيانات الوطنية.
  • الكفاءة التشغيلية والبنية التحتية الرقمية: مناقشة تبسيط وتحسين الأطر الرقمية التي تدعم أعمال «أرامكو السعودية» العالمية، وإنشاء بنية تحتية رقمية سلسة للشركة.
  • إطار عمل لتحالف صناعي: بحث إمكانية إشراك شركات تكامل تقنية في السعودية والمتعاونين بالقطاع في حوار لتوسيع نطاق تبنّي الذكاء الاصطناعي عبر سلسلة القيمة الصناعية في البلاد.
  • الابتكار المشترك في مجال الملكية الفكرية للذكاء الاصطناعي بالقطاع الصناعي: بحث فرص إنشاء سوق عالمية لحلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة في القطاع من خلال التطوير المشترك، وتسويق أنظمته التشغيلية التي تضع معايير جديدة للتميّز، وتعزز الخبرات السعودية على الصعيد الدولي فيه.

وبموجب المذكرة، تبحث «أرامكو السعودية» و«مايكروسوفت» عن برامج للمساعدة في تسريع تطوير المهارات الرقمية والتقنية في جميع أنحاء المملكة، ويشمل ذلك بناء القدرات في هندسة الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وحوكمة البيانات، وإدارة المنتجات، مدعومة بنتائج قابلة للقياس.

وتستند هذه الجهود إلى التأثير الوطني الحالي لشركة «مايكروسوفت»، الذي يشمل تدريب آلاف المتعلمين السعوديين في برامج الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والبيانات.


آل سيف... من هندسة استراتيجية «السيادي» السعودي إلى قيادة حقيبة الاستثمار

فهد آل سيف (صندوق الاستثمارات العامة)
فهد آل سيف (صندوق الاستثمارات العامة)
TT

آل سيف... من هندسة استراتيجية «السيادي» السعودي إلى قيادة حقيبة الاستثمار

فهد آل سيف (صندوق الاستثمارات العامة)
فهد آل سيف (صندوق الاستثمارات العامة)

في مسارٍ يعكس تلاقي الخبرة المالية مع الرؤية الاقتصادية، ينتقل فهد آل سيف إلى قيادة وزارة الاستثمار السعودية، بأمر مَلكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بعد مسيرة محورية في صندوق الاستثمارات العامة، تولّى خلالها رسم استراتيجية الاستثمار العامة وقيادة التمويل الاستثماري العالمي.

يأتي هذا التحول في توقيتٍ تتسارع فيه وتيرة جذب الاستثمارات وتعزيز الشراكات الدولية، مستنداً إلى خبرة عميقة في هيكلة رأس المال، وتطوير استراتيجيات الأسواق والاستدامة، وإدارة العلاقات مع المؤسسات المالية والمستثمرين، ما يضع وزارة الاستثمار أمام مرحلة جديدة عنوانها التكامل بين التخطيط الاستراتيجي والتمويل الذكي لدعم مستهدفات «رؤية 2030».

وتولّى آل سيف منصب رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي في صندوق الاستثمارات العامة، كما تولّى رئاسة الإدارة العامة لاستراتيجية الاستثمار والدراسات الاقتصادية في الجهة نفسها.

وعلى صعيد عضوياته ومناصبه القيادية، ترأس آل سيف مجلس إدارة شركة «إعمار المدينة الاقتصادية»، وشركة تأجير الطائرات «أفيليس»، كما شغل عضوية مجالس إدارة كل من هيئة التأمين السعودية وشركة «أكوا»، و«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، إضافة إلى شركة «سوق الكربون الطوعي» الإقليمية، وتولّى منصب نائب رئيس مجلس إدارة «البحري».

ويمتلك آل سيف خبرة تمتد إلى 20 عاماً في مجالات الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار والخدمات المصرفية العالمية، وسبق أن شغل منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، إلى جانب عمله مستشاراً لوزير المالية، وتأسيسه مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية السعودية، كما كان عضواً في مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، وبنك الخليج الدولي- السعودية، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

وأمضى آل سيف سنوات في القطاع المصرفي، حيث شغل عدة مناصب في البنك السعودي الأول، وتقلّد مناصب قيادية في شركة «إتش إس بي سي العربية السعودية»، وترأس اكتتاب البنك الأهلي التجاري، وكان عضواً في اللجنة الاستشارية في هيئة السوق المالية السعودية.