روسيا تبحث إعفاء فقرائها من ضريبة الدخل

في انتظار حسم بوتين الفكرة بعد خلاف حكومي

يدرس الرئيس بوتين إعفاء ذوي الدخل المحدود من ضريبة الدخل وسط خلاف بين رجال حكومته (رويترز)
يدرس الرئيس بوتين إعفاء ذوي الدخل المحدود من ضريبة الدخل وسط خلاف بين رجال حكومته (رويترز)
TT

روسيا تبحث إعفاء فقرائها من ضريبة الدخل

يدرس الرئيس بوتين إعفاء ذوي الدخل المحدود من ضريبة الدخل وسط خلاف بين رجال حكومته (رويترز)
يدرس الرئيس بوتين إعفاء ذوي الدخل المحدود من ضريبة الدخل وسط خلاف بين رجال حكومته (رويترز)

تدرس روسيا إمكانية إعفاء المواطنين ذوي الدخل المحدود من ضريبة الدخل، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى الحد من معدل الفقر الذي سجل ارتفاعاً طفيفاً هذا العام، رغم مساعٍ اتخذتها السلطات في السنوات السابقة لكبح نموه. وعبر كل من وزير الاقتصاد ورئيسة المجلس الفيدرالي، فضلاً عن مدير مصرف «في تي بي بنك»، ومؤسسات وشخصيات أخرى، عن دعمهم لهذا الاقتراح، وينطلقون في موقفهم من «عوامل إيجابية في الميزانية» تسمح بتخفيف العبء الضريبي. وعلى الجانب الآخر؛ يدعو رئيس الحكومة ومعه وزير المالية إلى التريث ودراسة الأمر جيداً قبل اتخاذ القرار، انطلاقاً من أن «الظروف الإيجابية في الميزانية» قد تنتهي بسرعة وأنه لا بد من الحفاظ على المدخرات، ومصادر دخل الميزانية. وفي الكرملين وعد الرئيس الروسي بدراسة الفكرة.
وكان وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أوريشكين عبّر عن تأييده فكرة إعفاء المواطنين ذوي الدخل الأدنى من المستوى المعيشي من ضريبة الدخل للشخصيات الطبيعية. وخلال نقاش مطلع الأسبوع الحالي مع فالنتينا ماتفيينكو، رئيسة المجلس الفيدرالي، أكد أوريشكين دعمه هذا الاقتراح، وعبّر عن قناعته بأنه «خطوة إيجابية جداً للاقتصاد الوطني». وفي وقت سابق؛ أكدت ماتفيينكو أيضاً دعمها هذا الاقتراح.
وبدأ النقاش حول هذا الموضوع على المستويين الرسمي والعام، في أبريل (نيسان) الماضي، حين ذكرت وسائل إعلام روسية أن الحكومة تبحث إمكانية إعفاء المواطنين ذوي الدخل المحدود من ضريبة الدخل، في إشارة إلى المواطنين الذين يصبح دخلهم أقل من الحد المعيشي الأدنى، بعد احتساب ضريبة الدخل منه. وأُشير حينها إلى نقاشات بهذا الصدد خلال اجتماعات «اللجنة الثلاثية»، وهي إطار تنسيقي يضم ممثلين عن الاتحادات الروسية لنقابات العمال، وممثلين عن نقابات أرباب العمل، فضلاً عن الحكومة الروسية.
وكان أندريه كوستين، رئيس مصرف «في تي بي بنك»، أول من عرض بوضوح هذا الاقتراح، وذلك خلال مداخلته بجلسة في «منتدى موسكو المالي» في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأشار حينها إلى فائض الميزانية، فضلاً عن نمو تحصيل الضرائب، ورأى أن هذا يعني توفر إمكانية للانتقال إلى «تخفيف حذر في السياسة (الضريبية)»، وأضاف: «ربما يمكننا تحديد مستوى دخل معفى من الضرائب؛ أي حل مشكلة الفئات غير المحمية من المواطنين من ذوي الدخل المحدود بإعفائهم من ضريبة الدخل». ومع تلك التصريحات انطلق الجدل حول هذه القضية.
وخلال الجلسة ذاتها سارع وزير المالية أنطون سيلوانوف إلى الرد على ذلك الاقتراح، ودعا إلى التريث «لنعيش فترة معينة ضمن ظروف مستقرة». وقال إن فائض الميزانية، وجباية الضرائب، ونمو مدخرات «صندوق الرفاه»، لا تعني أن الحكومة لديها سيولة ولا تريد الإنفاق، ووصف هذا الوضع بأنه ظرف مؤقت، وحذّر من أن كل شيء قد يتغير، وتساءل: «ماذا حينها؛ هل نقرر تخفيف العبء الضريبي، ومن ثم نتراجع ونعود لفرض الضرائب مجدداً؟». ودعا سيلوانوف في وقت لاحق إلى دراسة الاقتراح وتقييم إيجابياته وسلبياته، وتأثيره على ميزانيات الأقاليم الروسية.
ويبدو أن الحكومة الروسية ليست متحمسة لهذه الفكرة. وقال رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف إن الحكومة تدرس إعفاء المواطنين ذوي الدخل المحدود من ضريبة الدخل، ووصف هذه الخطوة بأنها «حساسة ومعقدة»، وعبر عن مخاوفه من رد فعل فئات أخرى من المواطنين عليها، وقال إن «آخرين قد يأتون ويقولون لنا: نحن أيضاً لسنا أغنياء، لكنكم لم تقرروا أن يشملنا الإعفاء من ضريبة الدخل». من جانبه، وعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مطلع الشهر الحالي، بدراسة هذه الفكرة.
وتشير بيانات إلى أن المتوسط الأدنى للأجور الشهرية، والذي يعادل الحد المعيشي الأدنى في روسيا، لا يتجاوز 13 ألف روبل (نحو 200 دولار). وقالت دائرة الإحصاء الفيدرالية الروسية في تقرير عن النصف الأول من العام الحالي إن عدد المواطنين بدخل دون الحد الأدنى للمعيشة ارتفع في الفصل الأول من العام الحالي حتى 20.9 مليون مواطن، أو ما يعادل 14.3 في المائة من السكان، وتراجع خلال الفصل الثاني حتى 18.6 مليون مواطن، أو 12.7 في المائة من السكان، مقابل 12.5 في المائة خلال الفصل الثاني من العام الماضي. ورفعت وزارة الاقتصاد الروسية توقعاتها لمعدل الفقر من 12 إلى 12.5 في المائة خلال عام 2019. ويسدد هؤلاء ضريبة الدخل بنسبة 13 في المائة من أجورهم الشهرية. وتم إقرار هذه الضريبة في روسيا عام 2001.
ووفقاً لبيانات دائرة الضرائب الفيدرالية، حتى تاريخ 1 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، فقد بلغت قيمة «ضريبة الدخل» التي دفعها المواطنون الروس للخزينة 3.7 تريليون روبل.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.