صدام حاد بين الحكومة الإسرائيلية ومؤسستها القضائية

دخلت الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو في صدام حاد مع المحكمة العليا ومؤسستها القضائية، على خلفية المحاكمة بتهم الفساد. فقد قرر وزير القضاء المقرب من نتنياهو، أمير أوحانا، تعيين موظفة صغيرة في منصب المدعي العام الجديد، وردت محكمة العدل العليا، أمس (الأربعاء)، بتجميد التعيين. فراح قادة اليمين يهاجمون المحكمة ومؤسسة القضاء برمتها. وردت المعارضة باتهام نتنياهو بمحاولة السيطرة على جهاز النيابة حتى يعرقل محاكمته، ويظل رئيساً للحكومة لأطول فترة ممكنة.
وكان وزير القضاء، قد عين المحامية أورلي بن أري غينزبيرغ، قائمة بأعمال النائب العام للدولة، متجاهلاً موقف النيابة العامة ورئيسها السابق، شاي نتسان، والمستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت، ومفوض خدمات الدولة، البروفسور دانييل هيرشكوفيتش، الذين أوصوا بتعيين نائب رئيس النيابة الحالي، شلومو لمبرغر، في المنصب. وقال د. أبيعاد شراغا، رئيس «جمعية نقاوة الحكم» التي رفعت الدعوى باسمها، إن أوحانا تعمد هذا التعيين وخطط للضجة التي تدور من حوله اليوم، لكي يؤجج العداء تجاه المؤسسة القضائية في الشارع ويخدم بذلك رئيسه، بنيامين نتنياهو. فهو يعرف أن كبار المسؤولين في المؤسسة القضائية، يعارضون التعيين، مع نتنياهو هو الذي كان قد عينهم في مناصبهم. وأضاف: «نتنياهو رئيس حكومة متهم بالفساد. استخدم الحكم لكي يتسلط على الدولة. ويفتش عن طريقة لإجهاض محاكمته. والخطة هي أن يعين محامية من الدرجة الرابعة في منصب النائب العام، حتى يمرر خطته ضد المؤسسة القضائية التي تحاكمه».
وأضاف شراغا: «محكمة العدل العليا التي تتصرف عادة بحذر ولا تتدخل في تعيينات بوظائف كبيرة كهذه، رأت أن هذا التعيين يشكل خطورة على نزاهة الحكم وسلامة الدولة. فقررت التدخل وأصدرت أمراً احترازياً ضد وزير القضاء، أمير أوحانا، يقضي بتجميد تعيينه لأنها وجدت اعتبارات مشبوهة بشكل متطرف لهذا التعيين. وقد قلنا للمحكمة إن هذا التعيين ينطوي على نقص شديد في طهارة اليد والنية الحسنة، ويحتوي على مؤشرات للرغبة في إضعاف (حراس العتبة) وجهاز إنفاذ القانون، ذات العلاقة، والمرتبطة بملفات التحقيق ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو».
وقال شراغا إن «الوزير أوحانا قام بخطوة خطيرة للغاية. فهذا الوزير، الذي عينه نتنياهو مؤخراً في هذا المنصب، يثبت أن تعيينه جاء لخدمة غرض محدد هو التشويش على الإجراءات القضائية التي تنفذها النيابة ضد المتهم نتنياهو، وربما لتنفيذ عملية تصفية مركزية لمكتب المدعي العام، عن طريق تعيين شخص لا يملك المؤهلات المطلوبة لتولي المنصب. فلا يمكن تعيين موظفة في منصب (نائبة ادعاء عام في منطقة)، في منصب المدعي العام، مثلما لا يمكن تعيين قائد وحدة عسكرية صغيرة في منصب رئيس أركان الجيش، وخاصة في أوج الحرب». وتابع المسؤول، أنه «من الواضح أن كل هذا جرى بشكل متعمد ومقصود، من أجل أن ترفض المحكمة التعيين، وهكذا سيكون بحوزة أوحانا ونتنياهو ورعيتهما مواد مشتعلة ضد الجهاز القضائي مع اقتراب الانتخابات. ولأسفي الشديد، استغلوا السيدة بن آري في هذه القصة، والتفوا عليها، وبعد أن ترفض المحكمة العليا التعيين سيلقون بها إلى الكلاب». وقال رئيس كتلة «المعسكر الديمقراطي»، النائب نتسان هوروفتس، إن هذا التعيين سياسي بامتياز ولذلك فإنه مرفوض. فوزير العدل يريد إضعاف النيابة وإرضاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتهم بجرائم فساد.
من جهته، أعلن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أبيحاي مندلبليت، أمس، أن تعيين أوحانا لبن آري يتجاوز حدود المعقول «بصورة متطرفة»، وأنه يوجد مانع قانوني في إقرار التعيين. وأبلغ مندلبليت الوزير أنه لا يستطيع الظهور في المحكمة باسم الدولة للدفاع عن هذا التعيين، ما دفع أوحانا إلى اختيار محام خاص يمثله في المحكمة.
إلا أن التعيين حظي بتأييد جميع قادة أحزاب اليمين، حتى منافس نتنياهو على رئاسة الليكود، جدعون ساعر، تبنى القرار، وقال إن محكمة العدل العليا أخطأت عندما قررت التدخل. ودعاها إلى رد الدعوى ومنح الحكومة حقها في تعيين موظفيها.