مبيعات أول طائرة نقل مدني روسية أدنى كثيراً من الخطة السنوية

«سوبر جيت 100» تأثرت بحادثة حريق

لم يتم بيع سوى طائرة واحدة فقط من طراز «سوبر جيت 100» الروسية خلال العام الجاري
لم يتم بيع سوى طائرة واحدة فقط من طراز «سوبر جيت 100» الروسية خلال العام الجاري
TT

مبيعات أول طائرة نقل مدني روسية أدنى كثيراً من الخطة السنوية

لم يتم بيع سوى طائرة واحدة فقط من طراز «سوبر جيت 100» الروسية خلال العام الجاري
لم يتم بيع سوى طائرة واحدة فقط من طراز «سوبر جيت 100» الروسية خلال العام الجاري

كانت مبيعات طائرة «سوبر جيت 100» الروسية الأولى، والوحيدة التي تم تصنيعها بعد الحقبة السوفياتية، أدنى بكثير من خطة المبيعات السنوية للعام الحالي. وعلى الرغم من صفقات لبيع عدد من تلك الطائرات لشركات روسية حتى نهاية العام، فإن المبيعات ستبقى أدنى من الخطة. ويرى مراقبون أن حادثة نشوب حريق على متن طائرة من هذا الطراز في أثناء الهبوط، ومقتل عدد من المسافرين على متنها، أثّرت على مستوى المبيعات، فضلاً عن عدم وجود شبكات تخديم لها في مطارات العالم. ويرجح البعض أن الشركة ربما تعمدت تأجيل المبيعات حتى العام المقبل، لتستفيد من إعفاءات ضريبية. وحتى الآن يقتصر الاهتمام بهذه الطائرة على السوق المحلية، بينما أبدت شركة أجنبية واحدة فقط رغبتها باقتناء «سوبر جيت» إلا أنها عادت وامتنعت عن تلك الصفقة.
وقالت صحيفة «آر بي كا» الروسية إن الطائرة «سوبر جيت 100» فشلت في تحقيق خطة المبيعات السنوية لهذا العام. ووفق تقارير سابقة، كانت شركة «سوخوي للطيران المدني» الروسية، المنتج الوحيد لهذا الطراز من طائرات النقل المدني، تخطط في البداية لبيع 20 إلى 25 طائرة خلال العام الحالي، ومن ثم عدلت «خطة المبيعات» حتى 16 طائرة فقط، إلا أنه لم يتم بيع سوى طائرة واحدة فقط، وفق البيانات لغاية منتصف ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
ومن المتوقع أن تتمكن شركة «سوخوي» من زيادة المبيعات قبل نهاية العام، وتعوّل في ذلك على طلبات السوق المحلية، لا سيما الصفقة التي وقّعتها عام 2018 مع شركة الطيران الروسية «أيروفلوت» لبيعها 100 «سوبر جيت». وعلى أساس تلك الصفقة، أعلنت «أيروفلوت» عن مناقصة بتاريخ 12 ديسمبر لشراء 5 طائرات أخرى من هذا الطراز، وتخطط لدفع 3 مليارات روبل (46.92 مليون دولار) عن كل طائرة. وتنص شروط المناقصة على تسليم جميع الطائرات خلال الفترة ما بين ديسمبر 2019 ويناير (كانون الثاني) 2020.
في غضون ذلك يبدو أن «سوبر جيت» ستمضي عام 2019 دون مبيعات خارجية، وذلك بعد امتناع شركة «سيتي جيت» الآيرلندية في فبراير (شباط) الماضي، عن صفقة لشراء هذه الطائرات وقّعتها عام 2015. كما أعلنت عن إعادة سبع طائرات «سوبر جيت» كانت تستخدمها بموجب عقود «تأجير» منذ عام 2016، وعملت تلك الطائرات بصورة خاصة ضمن شبكة «خطوط بروكسل الجوية»، لكن لفترة محدودة، إذ أعلنت خطوط بروكسل كذلك عن الخروج من عقد «الإيجار»، وأوضحت أن «سوبر جيت» تتوقف فترات طويلة نسبياً من دون عمل، بسبب عدم توفر قطع الغيار.
ويشكل عدم توفر شبكة تخديم تقني لهذه الطائرة واحداً من أسباب تدني مبيعاتها، وفق ما يقول مراقبون، وتضاف إليه أسباب أخرى، حالت دون تنفيذ خطة المبيعات لهذا العام، بينها المماطلة في المفاوضات مع شركة «أيروفلوت» حول تسليمها دفعة جديدة من «سوبر جيت 100». فضلاً عن ذلك يُعتقد أن الحريق الذي نشب على متن الطائرة في أثناء هبوطها يوم 5 مايو (أيار) الماضي، في مطار «شيرميتيفو» في العاصمة الروسية، وأدى إلى مصرع 41 مسافراً، سبب آخر أثّر بصورة سلبية على الطلب وصفقات مبيع هذه الطائرة.
تجدر الإشارة إلى أن طائرة «سوبر جيت 100» هي أول طائرة نقل مدني يجري تصنيعها في روسيا منذ سقوط الاتحاد السوفياتي. بدأ مشروعها منذ عام 2000، وفي عام 2009 عُرضت أول مرة خلال معرض باريس الدولي للطيران. وفي أبريل (نيسان) عام 2011 تم تسليم شركة الطيران الأرمينية أول طائرة من هذا الطراز للاستخدام في النقل الجوي، وفي صيف العام ذاته جرى توقيع أول اتفاقية مع «أيروفلوت» لتسليمها 30 طائرة. ورغم تعثر مبيعاتها هذا العام، كان هناك طلب في السنوات الماضية على طائرة «سوبر جيت»، التي تُعد حديثة العهد نسبياً في سوق الطيران المدني، مقارنةً بعمالقة مثل «بوينغ» و«إيرباص».



«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)

وقّع «صندوق النقد الدولي» مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي»، على هامش «مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وقد وقّعتها المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي» الدكتورة كريستالينا غورغييفا، والمدير العام لـ«صندوق النقد العربي» الدكتور فهد التركي.

تهدف مذكرة التفاهم إلى «تعزيز التنسيق في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية، بما يشمل التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض، وتبادل البيانات والأعمال التحليلية، وبناء القدرات، وتقديم المساندة الفنية، دعماً للاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة».

وأكد الجانبان أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو «تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، والإسهام في دعم شبكة الأمان المالي الإقليمي؛ بما يخدم الدول الأعضاء، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية».


وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أهمية الاستمرار في دعم الاقتصادات الناشئة التي تتحرك ببطء، وأن الاقتصادات المتقدمة لديها فرص أكبر للنجاة من الصدمات، وهي «أكثر عرضة» للصدمات ولديها قدرة على التحول.

‏وبيَّن الإبراهيم، في جلسة حوارية تحت عنوان «إعادة ضبط التجارة العالمية» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، أن التعامل مع التحديات ليس للحفاظ على مفاهيم الاستقرار فقط، بل للتعامل مع الاضطرابات اليومية باحترافية.

وأضاف الإبراهيم، أن التجارة والاستثمار يظلان محوريين بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة؛ وعلى هذا النحو، ستسعى دائماً إلى التدفق الحر للتجارة.

وقال الوزير السعودي إن إعادة التخصيص أصبحت اليوم قاعدة، والدول التي تعرف كيف تتكيف ستستفيد، بينما البلدان التي لا تستطيع التكيُّف ستواجه تحديات أكبر.

وأوضح أن الدول المتقدمة تمتلك مساحة سياسات وحواجز صُمِّمت لمواجهة الضغوط، بينما الاقتصادات الناشئة لا تملك المرونة نفسها، ما يجعل التكيُّف ضرورة «أقوى لها».

وتعني «إعادة التخصيص» تحرك الموارد الاقتصادية والتجارية عالمياً؛ نتيجة تغيّرات السوق أو العلاقات التجارية بين الدول، ما يخلق فرصاً للدول القادرة على التكيُّف، وتحديات للدول غير المستعدة.

وبحسب الإبراهيم، فإن التعامل مع إعادة التخصيص ليس مجرد الحفاظ على الاستقرار الثابت، بل يتعلق بالقدرة على الابتكار اليومي، وصنع السياسات التي تسبق التغيرات وتكون مستعدة لها.

وأكمل أن القدرات المؤسسية هي التي تحدِّد ما إذا كانت الدولة ستشهد هذا التكيُّف بوصفه تكلفةً أم مصدراً جديداً للقيمة وربما ميزة تنافسية، مشيراً إلى أن السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات تعدّان أمرين أساسيَّين، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، لأن التأخير يحمل تكلفة اقتصادية متزايدة مع الوقت.

وشرح الإبراهيم أن إعادة التخصيص العالمي تمثل فرصةً استراتيجيةً، ويمكن للأسواق الناشئة تصميم كيفية التكيُّف واستكشاف مصادر قيمة جديدة، «إذا تم دعمها من المجتمع الدولي من خلال حوار حقيقي ونظام عالمي حديث قائم على القواعد».


محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن التركيز على التضخم أسهم في خفض نسبة معدلاته من نحو 40 في المائة إلى قرابة 12 في المائة، ما عزز الثقة بالاقتصاد الكلي.

وأشار عبد الله، في الوقت نفسه إلى العمل المكثف على بناء هوامش أمان؛ حيث ارتفعت الاحتياطيات مع صعود صافي الأصول الأجنبية، مؤكداً أهمية «بناء الاحتياطيات في هذا العالم المضطرب».

وخلال جلسة حوارية ضمن «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، المنعقد في العلا، الأحد، أوضح عبد الله أنه منذ 24 مارس (آذار) جرى التحول إلى استهداف التضخم، مع تطبيق نظام سعر صرف مرن للمرة الأولى في تاريخ مصر يستجيب لقوى العرض والطلب، مؤكداً أن دور محافظ البنك المركزي ليس السعي إلى عملة أقوى أو أضعف بل توفير إطار تتحرك فيه العملة، بما يعكس التسعير الصحيح.

وأضاف أن مصر تمضي في مسار إصلاح السياسة النقدية منذ نحو 18 شهراً، مشيراً إلى الفترة التي مرت بها البلاد قبل تطبيق نظام سعر صرف مرن، التي وصفها بـ«الصعبة»، والتي ظهرت فيها «اختناقات مالية حادة وسوق موازية».

وشدد عبد الله على أن بناء الهوامش الوقائية يجب أن يتم في أوقات الرخاء لا انتظار الأزمات، داعياً إلى تعزيز خطوط التواصل بين البنوك المركزية، خصوصاً بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وإلى إجراء تحليلات السيناريوهات، ووضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي. كما دعا المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى توفير تسهيلات طارئة تفعل فور وقوع الأزمات.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يعمل على تطوير أدواته التحليلية من خلال إنشاء إدارة لعلوم البيانات وبناء مؤشرات استباقية بدلاً من الاعتماد على المؤشرات المتأخرة إلى جانب إدارة التوقعات.

وعن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، قال عبد الله إن احتمالات التحسن باتت أكبر مع بدء تعافي الموارد مثل قناة السويس، وبلوغ السياحة مستويات قياسية من حيث الأعداد والإنفاق، إضافة إلى تحسن نشاط القطاع الخاص.

وختم بالقول إن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص صعود تفوق المخاطر الهبوطية، باستثناء الصدمات الخارجية التي تخضع لها جميع الدول.