مبيعات أول طائرة نقل مدني روسية أدنى كثيراً من الخطة السنوية

«سوبر جيت 100» تأثرت بحادثة حريق

لم يتم بيع سوى طائرة واحدة فقط من طراز «سوبر جيت 100» الروسية خلال العام الجاري
لم يتم بيع سوى طائرة واحدة فقط من طراز «سوبر جيت 100» الروسية خلال العام الجاري
TT

مبيعات أول طائرة نقل مدني روسية أدنى كثيراً من الخطة السنوية

لم يتم بيع سوى طائرة واحدة فقط من طراز «سوبر جيت 100» الروسية خلال العام الجاري
لم يتم بيع سوى طائرة واحدة فقط من طراز «سوبر جيت 100» الروسية خلال العام الجاري

كانت مبيعات طائرة «سوبر جيت 100» الروسية الأولى، والوحيدة التي تم تصنيعها بعد الحقبة السوفياتية، أدنى بكثير من خطة المبيعات السنوية للعام الحالي. وعلى الرغم من صفقات لبيع عدد من تلك الطائرات لشركات روسية حتى نهاية العام، فإن المبيعات ستبقى أدنى من الخطة. ويرى مراقبون أن حادثة نشوب حريق على متن طائرة من هذا الطراز في أثناء الهبوط، ومقتل عدد من المسافرين على متنها، أثّرت على مستوى المبيعات، فضلاً عن عدم وجود شبكات تخديم لها في مطارات العالم. ويرجح البعض أن الشركة ربما تعمدت تأجيل المبيعات حتى العام المقبل، لتستفيد من إعفاءات ضريبية. وحتى الآن يقتصر الاهتمام بهذه الطائرة على السوق المحلية، بينما أبدت شركة أجنبية واحدة فقط رغبتها باقتناء «سوبر جيت» إلا أنها عادت وامتنعت عن تلك الصفقة.
وقالت صحيفة «آر بي كا» الروسية إن الطائرة «سوبر جيت 100» فشلت في تحقيق خطة المبيعات السنوية لهذا العام. ووفق تقارير سابقة، كانت شركة «سوخوي للطيران المدني» الروسية، المنتج الوحيد لهذا الطراز من طائرات النقل المدني، تخطط في البداية لبيع 20 إلى 25 طائرة خلال العام الحالي، ومن ثم عدلت «خطة المبيعات» حتى 16 طائرة فقط، إلا أنه لم يتم بيع سوى طائرة واحدة فقط، وفق البيانات لغاية منتصف ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
ومن المتوقع أن تتمكن شركة «سوخوي» من زيادة المبيعات قبل نهاية العام، وتعوّل في ذلك على طلبات السوق المحلية، لا سيما الصفقة التي وقّعتها عام 2018 مع شركة الطيران الروسية «أيروفلوت» لبيعها 100 «سوبر جيت». وعلى أساس تلك الصفقة، أعلنت «أيروفلوت» عن مناقصة بتاريخ 12 ديسمبر لشراء 5 طائرات أخرى من هذا الطراز، وتخطط لدفع 3 مليارات روبل (46.92 مليون دولار) عن كل طائرة. وتنص شروط المناقصة على تسليم جميع الطائرات خلال الفترة ما بين ديسمبر 2019 ويناير (كانون الثاني) 2020.
في غضون ذلك يبدو أن «سوبر جيت» ستمضي عام 2019 دون مبيعات خارجية، وذلك بعد امتناع شركة «سيتي جيت» الآيرلندية في فبراير (شباط) الماضي، عن صفقة لشراء هذه الطائرات وقّعتها عام 2015. كما أعلنت عن إعادة سبع طائرات «سوبر جيت» كانت تستخدمها بموجب عقود «تأجير» منذ عام 2016، وعملت تلك الطائرات بصورة خاصة ضمن شبكة «خطوط بروكسل الجوية»، لكن لفترة محدودة، إذ أعلنت خطوط بروكسل كذلك عن الخروج من عقد «الإيجار»، وأوضحت أن «سوبر جيت» تتوقف فترات طويلة نسبياً من دون عمل، بسبب عدم توفر قطع الغيار.
ويشكل عدم توفر شبكة تخديم تقني لهذه الطائرة واحداً من أسباب تدني مبيعاتها، وفق ما يقول مراقبون، وتضاف إليه أسباب أخرى، حالت دون تنفيذ خطة المبيعات لهذا العام، بينها المماطلة في المفاوضات مع شركة «أيروفلوت» حول تسليمها دفعة جديدة من «سوبر جيت 100». فضلاً عن ذلك يُعتقد أن الحريق الذي نشب على متن الطائرة في أثناء هبوطها يوم 5 مايو (أيار) الماضي، في مطار «شيرميتيفو» في العاصمة الروسية، وأدى إلى مصرع 41 مسافراً، سبب آخر أثّر بصورة سلبية على الطلب وصفقات مبيع هذه الطائرة.
تجدر الإشارة إلى أن طائرة «سوبر جيت 100» هي أول طائرة نقل مدني يجري تصنيعها في روسيا منذ سقوط الاتحاد السوفياتي. بدأ مشروعها منذ عام 2000، وفي عام 2009 عُرضت أول مرة خلال معرض باريس الدولي للطيران. وفي أبريل (نيسان) عام 2011 تم تسليم شركة الطيران الأرمينية أول طائرة من هذا الطراز للاستخدام في النقل الجوي، وفي صيف العام ذاته جرى توقيع أول اتفاقية مع «أيروفلوت» لتسليمها 30 طائرة. ورغم تعثر مبيعاتها هذا العام، كان هناك طلب في السنوات الماضية على طائرة «سوبر جيت»، التي تُعد حديثة العهد نسبياً في سوق الطيران المدني، مقارنةً بعمالقة مثل «بوينغ» و«إيرباص».



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.