السيسي متمسك بمطالب «الرباعي العربي» للمصالحة مع قطر

قال إن ليبيا أمن قومي لمصر ولن يستطيع أحد السيطرة عليها

الرئيس المصري متحدثاً لوسائل الإعلام الأجنبية في شرم الشيخ أمس (الشرق الأوسط)

أظهر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، تمسكاً بالمطالب الـ13 التي أعلنتها القاهرة والرياض وأبوظبي والمنامة قبل أكثر من عامين للمضي في «المصالحة مع قطر».
وفيما دعا السيسي، خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية، على هامش «منتدى شباب العالم»، بمدينة شرم الشيخ، أمس، إلى إجراءات تعزز بناء «علاقات مستقرة بعيدة عن التدخل بالشؤون الداخلية»، عد أن «وسائل إعلام -لم يسمها- تمارس التآمر».
وعندما سئل الرئيس عن أحدث التطورات فيما يخص المصالحة، قال: «هناك جهود تبذل نتمنى لها التوفيق»، مضيفاً: «لكن أؤكد أن الأمر لم يتغير». وكانت السعودية ومصر والإمارات والبحرين قد أعلنت في يونيو (حزيران) ‪2017‬ قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر. وقالت الدول الأربع إن القرار يأتي «حماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف». وجاء القرار مصحوباً بـ«إغلاق كل المنافذ أمام الحركة الآتية من وإلى قطر، ومنع عبور وسائل النقل القطرية في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية لها».
وتطرق الرئيس المصري إلى الشأن اليمني، وقال: «إن القضية تمضي بمسارها الصحيح، وسنرى حلاً خلال شهور قليلة مقبلة». وفيما بدا رداً مبطناً على التفاهمات التركية مع حكومة الوفاق الوطني، قال السيسي: «ليبيا أمن قومي لمصر. وبهدوء، نؤكد أنه لن يستطيع أحد السيطرة عليها».
وجدد السيسي التمسك بدعم الجيش الليبي، مشدداً: «لن نتخلى عنه، وهذا من ثوابت موقفنا الداعم للدولة الوطنية». كذلك فإن السيسي تطرق للقضية الفلسطينية، ورأي أنه «لا يوجد في الأفق حل يفكك المشكلة، وأن أي تحرك لن يبدأ إلا بعد الانتخابات الإسرائيلية».
قضية سد النهضة كانت أيضاً من بين القضايا التي أجاب السيسي عن تقييمه للمفاوضات بشأنها، إذ أفاد بأن «مصر ستلجأ إلى طرف رابع للتفاوض، إذا لم تسفر المباحثات التي ترعاها واشنطن عن اتفاق منتصف الشهر المقبل»، ونبه السيسي إلى أن مصر «لم تتحدث بأي صيغة شائكة بشأن إثيوبيا»، ورأى أن مسار التفاهم هو الأفضل للطرفين.
وفي جلسة أخرى، صباح أمس، تطرق الرئيس إلى دور شبكات مواقع التواصل الاجتماعي، معتبراً أنها «لا تزال أداة للترويج للإرهاب، سواء بالتحريض أو تجنيد المتطرفين».
وأشار السيسي إلى أن مواقع التواصل في «الإرهاب» يتم «استغلالها من قبل أجهزة مخابرات ودول لمعاقبة من يخرج عن الصف». وجاء موقف السيسي بعد يوم واحد من دعوته إلى موقف «موحد حازم» تجاه «الدول الراعية للإرهاب».
وتخوض مصر منذ عام 2013 عمليات موسعة، ترتكز في معظمها بشمال سيناء، لملاحقة عناصر «إرهابية» تدين في أغلبها بالولاء لتنظيم داعش. كما بدأت قوات الأمن، في مطلع العام الماضي، حملة تحت شعار «العملية الشاملة - سيناء 2018» للسيطرة على المتطرفين.
وفي شأن داخلي، تعهد الرئيس المصري بأن يشهد العام المقبل افتتاح «جيل جديد من الجامعات الجديدة التي تتضمن كل التخصصات ذات الصلة بعلوم المستقبل، والذكاء الصناعي، منوهاً بأن «انتقال الحكومة المصرية، منتصف عام ‪2020‬، إلى العاصمة الإدارية الجديدة سيواكب تطوراً في أنظمة الميكنة وقواعد البيانات».
وعد السيسي أن «الخطوات التي تنفذها مصر منذ أكثر من 3 سنوات لضبط قواعد البيانات ساهمت في رفع مليوني بطاقة تموين من أنظمة الدعم الذي كان يقدم لنحو 9 ملايين شخص، بما ساهم في وصول دعم الدولة لمستحقيه».
وتلتزم مصر ببرنامج لـ«الإصلاح الاقتصادي»، ضمن اتفاق اقترضت بموجبه 12 مليار دولار على دفعات، ويتضمن خططاً تم تنفيذ معظمها لتحرير سعر صرف العملة المحلية، وإلغاء دعم المحروقات، وإخضاعه للسعر العالمي.
وعلى هامش «منتدى شباب العالم»، استقبل السيسي رفاييل جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال الرئيس المصري إن مصر «حريصة على العمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للاستفادة من خبراتها في مجال تطوير البنية التحتية النووية»، وتشرع مصر، بالتعاون مع روسيا، في بناء محطة نووية ضخمة، في منطقة «الضبعة»، شمال البلاد، بقدرة إجمالية تصل إلى 4800 ميغاواط.
وبحسب الرئاسة المصرية، فإن جروسي «أشاد بالدور المصري الفاعل على الساحتين الإقليمية والدولية في مجال منع الانتشار النووي والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية على حدٍ سواء، وكذلك في إطار عملية صنع القرار بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، كإحدى الدول المؤسسة لها»، معرباً عن اهتمامه بتعظيم التشاور والتنسيق مع مصر للترويج لجهود وأنشطة الوكالة في أفريقيا، لا سيما في ظل الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي‬».