«المستقبل» يرفض «ارتهان» رئاسة الحكومة

هاجم «القوات» و«الوطني الحر»... وتيار عون يدعوه إلى تسمية بديل

أصدر «تيار المستقبل» بياناً شديد اللهجة، هاجم فيه حزب «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر»، مؤكداً أنه لا ينتظر تكليفاً من أي منهما للرئيس الحريري، ولا يقبل أن يتحول موقع رئاسة الحكومة إلى كرة تتقاذفها تيارات وأحزاب، فيما جدد «الوطني الحر» دعوته الحريري إلى العمل سريعاً لاختيار اسم يتوافق على جدارته وموثوقيته لتولي رئاسة الحكومة.
وعد «المستقبل»، في البيان، أن «البلاد تقف أمام منعطف مصيري، ينذر بأوخم العواقب نتيجة التسابق على تسجيل النقاط السياسية في هذه الخانة أو تلك»، لافتاً إلى أنه «كان من المثير للريبة في هذه المرحلة، وقبيل ساعات من بدء الاستشارات النيابية الملزمة، ما صدر عن بعض الكتل النيابية بالامتناع عن تسمية أي شخصية لتكليفها بتأليف الحكومة، وما يحيط الاستشارات من غموض والتباسات ومحاولات التفاف تسعى إلى محاصرة موقع رئاسة الحكومة، والخروج على القواعد الدستورية في تسمية رؤساء الحكومات».
وقال إن «هناك تقاطعاً للمصالح جرت ترجمته في الموقف الذي صدر عن (التيار الوطني الحر) قبل أيام، وقضى بإعلان التحاقه بالساحات والانضمام إلى صفوف المعارضة، وبين الموقف الذي صدر بعد منتصف الليلة الماضية عن كتلة (القوات اللبنانية)، وقضى بالامتناع عن تسمية أحد في الاستشارات».
ورأى أن «الترجمة السياسية لهذين الموقفين أنهما توافقا على عدم تسمية الرئيس سعد الحريري، واجتمعا على حكومة لا يكون سعد الحريري رئيساً لها»، آسفاً «أن يأتي ذلك في ضوء معلومات وتسريبات من مصادر عدة بأن كتلة (التيار الوطني الحر) كانت بصدد إيداع أصواتها فخامة رئيس الجمهورية ليتصرف بها كما يشاء». وحذر من «تكرار الخرق الدستوري الذي سبق أن واجهه الرئيس الشهيد رفيق الحريري في عهد الرئيس إميل لحود».
واتهم «المستقبل» جهات لم يسمها بالعمل «طوال شهرين على إنكار ما يحصل بعد 17 أكتوبر (تشرين الأول)، لتعلن بعد ذلك أنها جزء لا يتجزأ من الحراك الشعبي والثورة، وهناك آخرون يرون الفرصة مواتية ليعملوا فيها تشي غيفارا كي يبقوا في الشارع لغايات في نفوس أصحابها. وهناك من قرر أن يقلب الطاولة على نفسه، ويركض وراء تركيب خيمة بساحة الشهداء، بحثاً عن مقاعد متقدمة في صفوف الثورة».
وأعلن «تيار المستقبل» أنه «ينأى بنفسه عن هذه السياسات، وهو في المقابل وبكل وضوح لا ينتظر تكليفاً من (التيار الوطني) ولا من (القوات) للرئيس الحريري، ولا يقبل أن يتحول موقع رئاسة الحكومة إلى طابة (كرة) تتقاذفها بعض التيارات والأحزاب».
وشدد على أن «موقع رئاسة الحكومة أكبر من كل هذه الهرطقات، ولن يكون رهينة عند أحد مهما علا كعبه. فالرئيس الحريري قدم استقالته ليفتح باباً أمام حل يحاكي مطالب الناس، لكن يبدو أن بعض المصالح تقاطعت على تعطيل تأليف حكومة».
وأضاف أن «الرئيس الحريري و(تيار المستقبل) لن يدخلا بألاعيب الانتقام، ولا بأي مشروع لتخريب البلد والوقوع بالفتنة. وإذا كانت هناك فرصة لتلبية مطالب الساحات، فليكن. وإذا كانت هناك فرصة لتسمية شخصية سنية بمستوى الموقع... فليكن أيضاً. المهم ألا يعتقد أحد أنه قادر على أخذ البلد للخراب، لأن نار الخراب ستكوي الجميع، وأولهم الأحزاب ورجال السياسة الذين يتلطون خلف الثورة، ويعتبرون أنفسهم أبطال هذا الزمن».
وعد أن «زمن البطولات انتهى، زمن العضلات السياسية انتهى. هذا الزمن لمن يتحمل المسؤولية، ولمن يفتح أذنيه لصرخات الشباب والصبايا، وليس للمتاجرة بآلام اللبنانيين وأوجاعهم، وركوب موجات القلق والتذمر في الشارع».
في المقابل، أشارت اللجنة المركزية للإعلام في «التيار الوطني الحر»، في بيان، إلى أن «التيار يدعو بكل إيجابية إلى التوقف عن إضاعة الوقت، والموافقة على اقتراح تكتل (لبنان القوي)، بولادة حكومة إنقاذ فاعلة مؤلفة من أهل الجدارة والنزاهة، رئيساً ووزراء، لتبدأ فوراً بمواجهة الأزمة الحادة، تفادياً لتعميق الانهيار الذي يهدد بضرب الاستقرار».
وجدد «التيار» طرحه بأن «يقدم الرئيس الحريري من موقعه الميثاقي على العمل سريعاً لاختيار اسم يتوافق على جدارته وموثوقيته لتولي رئاسة الحكومة، بحيث يقوم بالتشاور مع رئيس الجمهورية، بمساعدة ودعم الكتل البرلمانية، لتأليف حكومة تضم وزراء لا تشوبهم شائبة فساد، ويتمتعون بالكفاءة والجدارة، كما يشارك فيها أهل الجدارة من بين الحراك، ليتحمل مسؤوليته في عملية الإنقاذ، بدل أن يواصل أهل السياسة استغلاله قمعاً أو تشجيعاً، بحسب مصالحهم».
وأكد «الوطني الحر» استعداده «للمساهمة بولادة حكومة كهذه، تجمع الميثاقية بالجدارة، لأن الهدف الأول للتيار ليس المشاركة فيها، بل نجاحها بتحقيق مطالب الناس، ووقف الانهيار، وإنقاذ البلاد. وبخلاف ذلك، فإن التيار غير معني بالبحث في أي حكومة عنوانها الفشل، لأنه ليس جلياً ومضموناً أنها ستعمل على تغيير السياسات المالية والاقتصادية، ومحاربة الفساد، وتنفيذ الإصلاحات البنيوية والخطط القطاعية، بل سيبقى خارجها، عاملاً على تحقيق برنامجه ومطالب الناس بالإصلاح».
ودخل ‏مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية على خط السجال، نافياً الاتهامات بخرق الدستور. وأكد أن «الحديث عن إيداع أصوات كتلة (التيار الوطني الحر) فخامة رئيس الجمهورية، هو محض اختلاق واستباق للاستشارات النيابية الملزمة التي كان ينوي رئيس الجمهورية إجراءها، وبالتالي فإن التذرع به للتمني على رئيس الجمهورية تأجيلها، هو حكم على النوايا لا يصح في العمل السياسي السليم، ومحاولة مكشوفة لتبرير هذا التمني وتجاهل أسباب أخرى له».
وقال إن «رئيس الجمهورية المؤتمن على الدستور، حريص على التزامه نصاً وروحاً ولا يحتاج إلى دروس من أحد في هذا المجال، لا سيما ما يتعلق بالمواد والبنود المتعلقة بصلاحياته الدستورية التي يدركها جيداً وليس في وارد تجاوزها، وهو اعتمد في المرتين اللتين أجرى فيهما استشارات نيابية، على عدم القبول بأي تفويض من النواب أو ترك الحرية للرئيس، بل كان يطلب من النواب تسمية مرشحهم بوضوح أو الامتناع عن التسمية من دون أي خيار ثالث».
وقال إن إشارة بيان مكتب الإعلام لرئيس حكومة تصريف الأعمال ثم «تيار المستقبل» إلى خرق دستوري «مردود لمطلقيه الذين كان يجدر بهم معرفة القواعد الدستورية والإقلاع عن الممارسات التي تتناقض ونص الدستور وروحه».