أمين عام وزارة الخارجية العمانية لـ(«الشرق الأوسط») : هناك تقدم في تسوية الخلاف القطري ـ الخليجي

أبدى تفاؤله بالمفاوضات المتعلقة بالملف النووي الإيراني

بدر بن حمد البوسعيد
بدر بن حمد البوسعيد
TT

أمين عام وزارة الخارجية العمانية لـ(«الشرق الأوسط») : هناك تقدم في تسوية الخلاف القطري ـ الخليجي

بدر بن حمد البوسعيد
بدر بن حمد البوسعيد

توقع بدر بن حمد البوسعيد، أمين عام وزارة الخارجية العمانية، التوصل قريبا إلى حل للخلاف الخليجي مع قطر الذي أدى إلى سحب سفراء السعودية والإمارات والبحرين.
وقال البوسعيد لـ«الشرق الأوسط» على هامش ندوة في لندن «أرى أن هذا النزاع، في الغالب، قد صار أمرا من الماضي، وأعتقد أن هناك ديناميكية مثيرة للاهتمام في علاقة العمل بين كافة الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، ولا سيما بين قطر والسعودية والإمارات». وقال: «أعتقد أنه من الإيجابي أن تسير الأمور في هذا الاتجاه، ونتمنى التوفيق للجميع. جرى تحقيق تقدم، والعمل لا يزال مستمرا».
وحول دور الوسيط الذي لعبته بلاده بين الولايات المتحدة وإيران في قضية الخلاف حول الملف النووي، قال البوسعيد لـ«الشرق الأوسط»: «نحن متفائلون، وندعم العملية بشكل كبير، وبالتالي يمكننا إزالة عبء إحدى القضايا الهامة للغاية التي قد تشكل خطرا على أمن دول منطقة الخليج». وأضاف: «أتمنى لهم جميعا كل التوفيق، وأتمنى أن تنجح هذه المفاوضات في تحقيق أهدافنا المشتركة بشأن المنطقة والعالم».
وقد حث البوسعيد أيضا، في خطاب له أمام أعضاء الجمعية الأنجلوعمانية في لندن الجهات الفاعلة الإقليمية على بذل المزيد من الجهود بغية تعزيز الحوار من أجل تسوية الأزمات الإقليمية التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط.
كما دعا البوسعيد، كلا طرفي الصراع الدائر في سوريا إلى «إظهار التزامهما» حيال مستقبل الشباب السوري «من خلال الرجوع إلى طاولة المفاوضات». ودعا إلى الالتزام بعملية جنيف.
وحث المسؤول العماني المفاوضين الإيرانيين والدوليين على المضي قدما وتسوية النزاع بشأن البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل قبل حلول الموعد النهائي للمحادثات الذي حدده كلا الجانبين.
وقال بدر بن حمد البوسعيد إن «الجغرافيا السياسية العالمية - مثلها مثل أي شيء آخر - تتعلق بالتوقيت، وقد حان الوقت الآن من أجل التوصل إلى حل». ودعا البوسعيد خلال كلمته إلى إيلاء المزيد من التركيز على الحوار من أجل حل النزاعات الإقليمية، كما حث الجهات الفاعلة الدولية إلى إيلاء المزيد من الاهتمام إزاء المسائل المحلية.
وفي هذا الصدد، قال: «لا يمكن فرض السلام»، مضيفا: «سواء كان ذلك في العراق أو أفغانستان أو سوريا أو اليمن، يتعين على السكان والقادة المحليين تحديد خياراتهم. وتعد القضايا والأوضاع التي تشهدها تلك المناطق فريدة من نوعها، وهم وحدهم بمقدورهم فهم تعقيدات تلك الخلافات.. وما هي النقاط التي يمكن التوصل لاتفاق بشأنها».
وفيما يتعلق بتنظيم داعش، دعا البوسعيد المجتمعات والحكومات لمكافحة أعمال التطرف كجزء من حل طويل الأجل، موضحا أنه لا يوجد «حل سحري أو انتصار سريع».
وقال: «إنها المعركة التي يتعين فيها على الأئمة والمدرسين وأرباب العمل والأمهات والآباء لعب دور جنود المشاة على خط الجبهة. إنها المعركة التي يمكن أن يلعب كل شخص عاقل بموجبها دورا إيجابيا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي».
وأضاف: «تواجه الحكومات تحديا لإجراء إصلاحات ونشر التوعية، وبناء سبل السلام. التطرف يتغذى على حالات عدم اليقين، والافتقار للفرص، وانتشار الجوع واليأس. يتعين على حكومات القرن الـ21 عدم السماح باستمرار تلك الأوضاع».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».