تركيا ترحّل 4 «داعشيين» بريطانيين إلى بلادهم

TT

تركيا ترحّل 4 «داعشيين» بريطانيين إلى بلادهم

قامت السلطات التركية بترحيل 4 من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي يحملون الجنسية البريطانية إلى بلادهم. وقالت الداخلية التركية، في بيان، أمس (السبت)، إن عمليات ترحيل مقاتلي «داعش» الأجانب إلى بلدانهم مستمرة.
في سياق متصل، وجه قاضي تحقيق في باريس تهمة الإرهاب إلى زوجتي مقاتلين من «داعش» أعادتهما تركيا إلى فرنسا، الاثنين الماضي، بعدما اعتقلتهما إثر فرارهما من معسكر للقوات الكردية في سوريا.
وكانت المرأتان اللتان كانتا مطلوبتين بمذكرتي بحث وأمضتا 96 ساعة موقوفتين على ذمة التحقيق مثُلتا، يومي الخميس والجمعة، أمام قاضي التحقيق الذي وجه إليهما تهمة «تشكيل عصبة أشرار إجرامية إرهابية»، وأمر بإيداعهما الحبس الاحتياطي.
واعتقلت امرأتان أخريان رحّلتهما السلطات التركية مع مواطنتيهما، الاثنين الماضي، فور وصولهما إلى فرنسا، وأودعتا الحبس الاحتياطي بالتهمة ذاتها، كونهما كانتا مطلوبتين بمذكرتي توقيف.
ورحلت تركيا النساء الأربع إلى فرنسا مع أطفالهن السبعة في إطار «بروتوكول كازينوف»، الذي سُمّي على اسم وزير الداخلية الفرنسي السابق برنار كازينوف (2014 - 2016)، وأبرم بين أنقرة وباريس في 2014، وهو عبارة عن اتفاقية تعاون أمني تسمح باعتقال المتشددين العائدين من سوريا عبر تركيا فور عودتهم، تم في إطارها ترحيل 300 إرهابي فرنسي إلى بلادهم.
وجرى منذ 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ترحيل 75 مقاتلي «داعش» الأجانب، بينهم مشتبه بهم من الولايات المتحدة والدنمارك وألمانيا وآيرلندا وهولندا وبريطانيا، ومنهم 22 من فرنسا. وبدأت السلطات التركية في 11 نوفمبر الماضي عملية لترحيل مقاتلي «داعش» الأجانب المحتجزين لديها، وفي وقت سابق، قال الرئيس رجب طيب إردوغان إن أكثر من 1150 عنصراً من عناصر «داعش» معتقلون في تركيا.
كما تحتجز القوات التركية والفصائل الموالية لها في شمال سوريا 287 من عناصر التنظيم، الذين فرُّوا أثناء عملية «نبع السلام» التركية، التي استهدفت المقاتلين الأكراد في شمال شرقي سوريا، الشهر الماضي. ويحتجز في السجون التي يسيطر عليها الأكراد في شمال سوريا نحو 12 ألف مقاتل من تنظيم «داعش» الإرهابي، بينهم 2500 إلى 3 آلاف أجنبي، وفق مصادر كردية.
وقال وزير الداخلية سليمان صويلو إن بلاده ستنتهي من إعادة غالبية المحتجزين لديها من عناصر «داعش» إلى بلادهم بحلول نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أن عدد المحتجزين الذين سيجري ترحيلهم بحلول نهاية العام يتوقف على المدة التي ستستغرقها العملية «لكن بالنسبة لأوروبا تحديداً، فالعملية جارية».
وتجبر الخطوة العواصم الأوروبية على اتخاذ قرار بشأن كيفية التعامل مع عودة المسلحين الذين تبنوا الفكر المتشدد، بمن فيهم من اكتسبوا خبرة في ساحات القتال.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.