مسؤول أوكراني يزور واشنطن ويتوقع دعماً أميركياً «منصفاً»

يقوم نائب رئيس الوزراء الأوكراني، ديمتري كوليبا، بأول زيارة له إلى واشنطن. وهو أول مسؤول أوكراني رفيع يزور واشنطن منذ وصول فولوديمير زيلينسكي إلى سدة الرئاسة في مايو (أيار)، رغم أن زيلينسكي التقى ترمب في نيويورك، في سبتمبر (أيلول)، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأعرب كوليبا عن ثقته في الحصول على دعم أميركي «منصف»، خصوصاً بعد الاتهامات التي أحاطت بالرئيس ترمب حول إساءة استخدام سلطاته في تعامله مع كييف.
وقال كوليبا، الذي التقى بمسؤولين أميركيين كبار، ليس من ضمنهم أي قادة من الصف الأول، إنه لا «خلافات جوهرية» مع الولايات المتحدة بشأن دعمها لأوكرانيا ضد الانفصاليين الذين تدعمهم روسيا في نزاع أسفر عن مقتل الآلاف منذ 2014.
وأضاف في تصريحات نقلتها الوكالة الألمانية للأنباء: «كل من نطلبه من زملائنا في الإدارة الأميركية هو التعامل المنصف. لا نريد أي لوم أو وصمة عار بحقنا، ما نريده فقط هو نظرة منصفة متوازنة لما حققته أوكرانيا».
وتابع خلال لقاء في صندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة: «حدسي بالإجمال هو أن هناك تفهماً في واشنطن لأنه يجب التعامل مع أوكرانيا بإنصاف». وأشار إلى أن مجلس النواب الأميركي سيصوت هذا الأسبوع لفرض عقوبات على المتعهدين الذين يعملون على إنشاء خط أنابيب «نورد ستريم 2» من روسيا إلى ألمانيا، مما يتيح لموسكو تجاوز أوكرانيا لتصدير الغاز إلى أوروبا.
ودعا مجلس الشيوخ وترمب إلى المصادقة النهائية على العقوبات، وقال: «عندما يصل الأمر إلى (نورد ستريم 2)، فهذا لا يتعلق بأوكرانيا، بل يصبح موضوعاً أكبر بكثير يتعلق بالتوازن الاستراتيجي في أوروبا، وبأمن الطاقة في أوروبا».
ووافقت لجنة العدل في مجلس النواب الأميركي، الجمعة، على توجيه تهمتين إلى ترمب بقصد عزله، وذلك بناء على شبهات بأن الرئيس جمد مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار، وأرجأ عقد قمة مع زيلينسكي، بينما كان يضغط على الرئيس الأوكراني لفتح تحقيق بحق هانتر بايدن، ابن منافسه السياسي جو بايدن.
ورداً على سؤال عما إذا كان المسؤولون الأميركيون قد أتوا على ذكر إجراءات العزل أو بايدن، أجاب كوليبا: «لم يذكر أحد شيئاً حول ذلك بحضوري، وأنا لم أذكر شيئاً».
ومن جانب آخر، وافقت المحكمة العليا في الولايات المتحدة على النظر في طعن تقدم به الرئيس ترمب لنقض أحكام قضائية تجبره على تسليم لجان في الكونغرس ومدعٍ عامٍ في نيويورك إقراراته الضريبية ومستنداته المحاسبية. وقالت المحكمة العليا إنها ستستمع إلى حجج الأطراف «في جلستها في مارس (آذار) 2020» لاتّخاذ قرار في موعد أقصاه 30 يونيو (حزيران)، أي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وبانتظار بتها في أساس الدعوى، قضت المحكمة العليا بوقف تنفيذ القرارات القضائية الصادرة بهذا الشأن، التي تجبر شركة المحاسبة السابقة لترمب ومصرفين على تسليم هذه المستندات للجهات التي طلبتها. وقال جاي سيكولو، المحامي الشخصي لترمب، في تغريدة على «تويتر»: «يسعدنا أن المحكمة العليا قبلت النظر في الطعون الثلاثة للرئيس»، وأضاف: «هذه الملفات تثير أسئلة دستورية مهمة، ونحن نتحين فرصة تقديم دفوعنا». بالمقابل، قالت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي: «نحن على ثقة بأن المحكمة العليا، أعلى محكمة في البلاد، ستفرض احترام الدستور وقرارات المحاكم الأخرى، وستضمن قيام الكونغرس بواجبه في مراقبة» السلطة التنفيذية.
وأبدت زعيمة الديمقراطيين في الكونغرس أسفها لأن يكون الأميركيون مضطرين لأن «ينتظروا الآن عدة أشهر قبل صدور القرار النهائي» عن المحكمة العليا. والحكم الذي ستصدره أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة سيكون موضع ترقب لأنّه يتعدى قضية ترمب، ذلك أن المحكمة يمكن أن تنتهز الفرصة لتحديد مدى نطاق الحصانة التي يتمتع بها رئيس الولايات المتحدة.