«داعش» يتبنى اعتداء إرهابياً في النيجر قُتل فيه 71 جندياً

نيامي أعلنت الحداد ثلاثة أيام ووصفت الهجوم بـ«المأساة»... والسعودية تدينه\

«داعش» يتبنى اعتداء إرهابياً في النيجر قُتل فيه 71 جندياً
TT

«داعش» يتبنى اعتداء إرهابياً في النيجر قُتل فيه 71 جندياً

«داعش» يتبنى اعتداء إرهابياً في النيجر قُتل فيه 71 جندياً

أعلن تنظيم «داعش في منطقة الصحراء الكبرى»، مسؤوليته عن هجوم استهدف معسكراً لجيش النيجر، الثلاثاء الماضي، خلف 71 قتيلاً في صفوفه، ليكون الهجوم الأكثر دموية الذي يتعرض له جيش النيجر منذ بداية الهجمات الإرهابية في هذا البلد الفقير الواقع في منطقة غرب أفريقيا، منذ أكثر من خمس سنوات.
وقال التنظيم الإرهابي في بيان صادر أول من أمس (الخميس)، عن «وكالة أعماق»، التي تشكل الذراع الإعلامية للتنظيم، إن مقاتليه هاجموا معسكراً لجيش النيجر في بلدة إناتس القريبة من الحدود مع مالي، وأضاف البيان أن «اشتباكات» مع الجيش استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة، أسفرت عن مقتل «نحو مائة وإصابة عشرات آخرين»، وفق الحصيلة التي أعلن عنها التنظيم الإرهابي، فيما تشير الحصيلة التي أعلنت الحكومة إلى سقوط 71 قتيلاً فقط.
وأكد التنظيم أن مقاتليه تمكنوا من إحراق بعض المراكز داخل المعسكر وصادروا أسلحة، قبل أن ينسحبوا على متن دراجات نارية وشاحنات خفيفة، وهي الطريقة التي وصلوا بها إلى المعسكر عندما كان الجنود يستعدون لإقامة الصلاة، وفق ما أفاد به مصدر محلي.
إلى ذلك أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها للهجوم المسلح الذي استهدف معسكراً للجيش في النيجر، ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن وزارة خارجية المملكة إدانة بلادها للهجوم الذي أدى إلى سقوط عشرات القتلى.
وجددت الخارجية موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والإرهاب والتطرف، مقدمة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية النيجر حكومة وشعباً.
وتقول مصادر محلية في النيجر إن منفذي الهجوم الإرهابي كانوا مئات المقاتلين المسلحين، بعضهم كان على متن دراجات نارية، وآخرون يركبون سيارات عابرة للصحراء شبيهة بتلك التي يستخدم الجيش في تحركاته في المناطق النائية والصحراوية الوعرة.
رئيس النيجر محمدو يوسفو الذي كان في زيارة إلى دولة مصر، اضطر إلى أن يقطعها بعد الهجوم الإرهابي، وأصدر مكتبه بياناً وصف فيه الهجوم بأنه «مأساة»، قبل أن يعلن حداداً وطنياً لمدة ثلاثة أيام، بدأ أمس (الجمعة).
وأقيمت صلاة الغائب أمس (الجمعة) على أرواح الجنود الذين قُتلوا في الهجوم في جميع مساجد المدن الكبيرة في النيجر، وذلك بطلب من الرئيس محمدو يوسفو، الذي تعهد بملاحقة منفذي الهجوم والقضاء عليهم.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع النيجرية أن هنالك جنوداً اختفوا في أعقاب الهجوم، ما يرجح فرضية أن يكون مقاتلو تنظيم «داعش» قد احتفظوا بهم رهائن، ما يعقّد عملية ملاحقة منفذي الهجوم من طرف القوات النيجرية المدعومة من طرف الفرنسيين والأميركيين على الأرض.
ووقع الهجوم الإرهابي في اليوم الذي مدّد فيه مجلس وزراء النيجر لثلاثة أشهر حالة الطوارئ السارية منذ 2017 في كثير من أنحاء البلاد بهدف التصدي للهجمات الإرهابية.
وينشط تنظيم «الدولة الإسلامية في منطقة الصحراء الكبرى» بشكل خاص في المنطقة الحدودية بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، وسبق أن نفذ كثير من العمليات الإرهابية الدامية، في هذه الدول الثلاث، ولعل من أشهر عملياته مطاردة قتل فيها 13 جندياً فرنسياً، الشهر الماضي، عندما اصطدمت مروحيتان عسكريتان في حادث قال التنظيم إنه تسبب فيه، وهو ما نفاه الفرنسيون بشدة.
وعلى المستوى السياسي أعلن الإليزيه، ليل الأربعاء الماضي، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أرجأ، بالاتفاق مع نظيره النيجري محمدو يسوفو، إلى مطلع عام 2020 قمّة كان من المقرر أن تستضيفها فرنسا في 16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي لقادة دول مجموعة الساحل الخمس، وذلك بسبب الهجوم الإرهابي.
وتضمن بيان الرئاسة الفرنسية أنّه غداة الهجوم الذي استهدف معسكراً في إناتس غرب النيجر، أجرى ماكرون مساء الأربعاء اتصالاً هاتفياً بإيسوفو اتفقا خلاله على أن «يقترحا على نظرائهما أن تؤجّل إلى مطلع عام 2020 القمة المقرر عقدها في فرنسا والمخصصة لعملية برخان وللقوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس».
ومنذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، يمنع على المنظمات الإنسانية التوجه إلى بعض المناطق من دون مرافقة عسكرية، وذلك بعد أن كثفت الجماعات الإرهابية هجماتها في منطقة الساحل الأفريقي، خصوصاً في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، رغم انتشار الجنود الفرنسيين في إطار قوة «برخان»، البالغ عددهم 4500 جندي.
ورغم مرور أكثر من ست سنوات على الوجود المتواصل للقوات الفرنسية في منطقة الساحل الأفريقي، وسقوط 41 قتيلاً من الجانب الفرنسي، لا تزال هناك أعمال عنف إرهابية في شمال مالي، وقد وصلت إلى وسط البلاد، وكذلك إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.
وتصاعد في الآونة الأخيرة غضب شعبي في دول الساحل من الوجود العسكري الفرنسي الذي لم ينجح في توفير الأمن ولا الحد من الخطر الإرهابي، وهو ما أدى إلى خروج مظاهرات شعبية مناهضة للفرنسيين في باماكو وواغادوغو ترفع شعارات مناهضة لفرنسا.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).