دراسة سعودية توصي بـ3 عوامل فعالة للحد من الانبعاثات الكربونية مع انتهاء «قمة المناخ»

40 % مساهمة الماء والكهرباء في توليد الغازات الدفيئة بالمملكة

مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك»

مع انتهاء مؤتمر قمة المناخ 25 في مدريد أمس (الجمعة) وسعي الدول المشاركة لخفض انبعاثات الكربون والوصول لأهداف اتفاقية باريس، كشفت دراسة سعودية علمية صادرة عن مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» أن قطاعي الكهرباء والمياه يساهمان بأكثر من 40 في المائة من انبعاثات الغازات الدفيئة في المملكة، موصية في الوقت ذاته بثلاثة عوامل فعالة للحد من الانبعاثات الكربونية.
وأكدت الدراسة التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، أن تفعيل المادة السادسة من اتفاقية باريس يملك القدرة على خفض التكلفة الإجمالية لتنفيذ المساهمات المحدّدة بنحو 250 مليار دولار سنويا في عام 2030، مما يسهل إزالة 50 في المائة من الانبعاثات ما يعادل نحو 5 غيغا طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا حتى عام 2030 دون أي تكلفة إضافية.
ومركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية - مقره الرياض - هو مركز عالمي غير هادف للربح يجري بحوثا مستقلة في مجال اقتصاديات الطاقة وسياساتها وتقنياتها بشتى أنواعها، والدراسات البيئة المرتبطة بها. ويعكف المركز على إيجاد حلول للاستخدام الأكثر فعالية وإنتاجية للطاقة لتمكين التقدم الاقتصادي والاجتماعي محليا وإقليميا وعالميا.
وحددّت الدراسة ثلاثة عوامل تلعب دورا فعالا في الحد من الانبعاثات الكربونية تتمثل في الاستثمار بعدد وافر من التقنيات وتبادل الملكية الفكرية واستخدام المنتجات المتأقلمة مع تغير المناخ، حيث يلزم جعل الملكية الفكرية متاحة بتكلفة معقولة للدول غير القادرة على تحمل تكلفتها وتحقيق التوازن بين أدوار الحكومات والقطاع الخاص في دعم الابتكار في مجال الطاقة والاستفادة من أسواق الطاقة الموثوقة ذات الأداء الجيد لتقليل تكاليف التقنيات.
ووصفت الدراسة تغير المناخ بالمشكلة المستعصية والتي تتطلب التوصل إلى مسار عالمي متكامل وكلي للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، والذي يمنح الاقتصاديات المتقدّمة حافزاً لتشجيع عمليات خفض الانبعاثات على المستوى الدولي من خلال الابتكار التجاري ونقل التقنيات الجديدة منخفضة الانبعاثات إلى البلدان النامية، والعمل على أن يساهم المسار الجديد في وضع أولوية لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة في سلسلة القيمة العالمية.
وأشارت الدراسة إلى أن اختيار التقنيات بشكل مسبق، بما فيها الاستخدام الأنظف للوقود الأحفوري واحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه وكذلك الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة والهيدروجين وتقنيات كفاءة الطاقة في جانب الطلب والشبكات الذكية والطاقة النووية بالإضافة إلى الطاقة المتجدّدة، لا يحقق النجاح المنشود في الوصول لأهداف اتفاقية باريس، حيث لم تستطع إلا خفض قدر ضئيل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون رغم تركيب ما يقرب من 50 غيغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وعليه لا بد من اختيار التقنيات الملائمة للظروف المحيطة بالمجتمع البيئي المحلي.
وبينت الدراسة أن الجهود الحالية للبلدان ستخفض الانبعاثات العالمية بحلول عام 2030 بنسبة تصل إلى 6 غيغا طن مكافئ فقط من ثاني أكسيد الكربون مقارنة مع استمرار السياسات الحالية التي من شأنها السماح للانبعاثات بالنمو من حيث القيمة المطلقة لتصل إلى 59 غيغا طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون.
وأكدت الدراسة ضرورة مضاعفة الطموح الحالي بمقدار ثلاثة أضعاف لتجنب ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار درجتين مئويتين المتفق عليه في اتفاقية باريس وبنحو خمسة أضعاف لتخفيض درجة ونصف.
ودعت الدراسة إلى ضرورة مضاعفة الجهود لدفع عملية التحول التي توفر طاقة منخفضة الانبعاثات ومنخفضة التكلفة لاقتصاديات العالم والتي تعزز في الوقت نفسه رفاهية اجتماعية أكبر لأفراد المجتمع وتساعد على الوصول للتنمية المُستدامة.
وتتناسب الدراسة مع إطلاق الأمم المتحدّة تحذيرا للدول لتقليص الانبعاثات الكربونية بشكلٍ أكبر، للقضاء على فوضى التغير المناخي، حيث أبرز التقرير أهمية عدم المماطلة والتأجيل، وإلا فإن الوصول لهدف الدرجة والنصف قبل 2030 سيكون مستحيلا.
وشدّدت الأمم المتحدّة على أن الدول ماطلت لفترة طويلة في كبح انبعاثاتها الكربونية وباتت الحاجة الآن لزيادة جهودها في تقليص الكربون لخمس أضعاف لتتمكن من تجنب فوضى التغير المناخي.
وكانت قمة المناخ للأطراف الـ25 بدأت أعمالها في العاصمة الإسبانية في الثاني من الشهر الحالي واستمر أسبوعين، حيث دعت إلى إبقاء المزيد من الوقود الأحفوري في داخل الأرض والسعي نحو تحييد الانبعاث الكربوني بحلول عام 2050، حيث ترى أن هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة ضرورية بحلول نهاية هذا القرن.