ماذا قال تبون لـ«الشرق الأوسط» قبل أيام من فوزه برئاسة الجزائر؟

الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون يتحدث خلال أول كلمة له بعد فوزه في الانتخابات (إ.ب.أ)

قبل أيام من فوزه في انتخابات الرئاسة الجزائرية، أكد عبد المجيد تبون لـ«الشرق الأوسط» أن ترشحه جاء «بطلب من قطاع واسع من الجزائريين» الذين منحوه أمس (الخميس)، 58 في المائة من الأصوات في الاقتراع الذي بلغت نسبة المشاركة الإجمالية فيه 39.83 في المائة، ليخلف بذلك الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
ونفى تبون في تصريحات خاصة نشرتها «الشرق الأوسط» في عددها الصادر بتاريخ 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن يكون مرشح المؤسسة العسكرية «ولا أي جهة أخرى... وقد أكد الجيش أنه لم يرشح أحداً»، مضيفاً: «الفَرْق هذه المرة أن المترشحين يعترفون بوقوف المؤسسة العسكرية على مسافة واحدة من الجميع، وإلا لما قبلوا البقاء في السباق الانتخابي».
وقال تبون للزميل بوعلام غمراسة: «أنا لم أغادر نظام الرئيس السابق، وإنما تمت إقالتي. وعندما غادرت الحكومة في أغسطس (آب) 2017 لم يكن أحد يعلم بأن الشعب الجزائري سيخرج عن بكرة أبيه لرفض العهدة الخامسة. وقد كانت كل المؤشرات تشير إلى عكس ذلك تماماً (...) في تصريحات سابقة أقول إنني لم أكن خادماً لشخص ما في السلطة، وإنما خدمتُ بلدي».
وأضاف: «لم أترشح للرئاسة تملصاً من أي مسؤولية سابقة. فعبد المجيد تبون كان وزيراً قبل 1999 (سنة وصول بوتفليقة إلى الحكم)، وعمل إطاراً في الدولة منذ عهد الزعيم الراحل هواري بومدين (1965 - 1978)، واشتغل مع الرئيس الشاذلي بن جديد (1979 - 1992)، والرئيس الراحل محمد بوضياف (سنة 1992)، وقُتِل على يدي ضابط عسكري)، فلماذا الربط بفترة معينة يا ترى؟! أليس في هذا محاولة لإلصاق الصورة السيئة لفترة ما بشخصي، بينما تعرفون جيداً أن الإطار السامي في الحكومة كان مكبلاً في صلاحياته؟ لكن كل الجزائريين شاهدون على دفاعي عن ثروة الشعب ومحاسبة الفاسدين، وقد وجدت نفسي يومها وحيداً ومعزولاً في مواجهة عصابة بأكملها»، في إشارة إلى أول تصريحاته عندما تسلم رئاسة الوزراء في يونيو (حزيران) 2017، وجاء فيها أنه يعتزم إعلان حرب على رجال أعمال نافذين في شؤون الحكم. وكان ذلك سبباً في إبعاده بعد شهرين فقط، بحسب ما يقوله هو بنفسه. ويعتقد تبون من جهة أخرى أن مصير معتقلي الحراك، وهم بالمئات، بين يدي القضاء، وهو وحده المخول بتقرير مصيرهم، ألم يطلب الحراك استقلال القضاء؟! وأنا طلبت رئاسة الجمهورية لأنفذ مطالب الحراك».
وكان رئيس الوزراء السابق (2017) واثقا من إجراء الانتخابات، وشدد على أن «الشعب الجزائري وحده السيد، وهو من يحدد مصير الجزائر في كل المراحل التي تمر بها، فنحن نعيش حالة ديمقراطية غير مسبوقة، ولكل رأيه».
وأفاد تبون (74 سنة) بأنه ترشّح للرئاسة «لأن قطاعاً من الجزائريين طلبوا مني ذلك، ولا يمكنني أن أرفض الواجب الوطني، خاصة في هذا الظرف الحساس (...) الانتخابات هي الآلية الديمقراطية الوحيدة المتفق عليها كونياً للشروع في بناء بلد»، مشيراً إلى توفر «عناصر النزاهة والشفافية فيها»، و«الإقرار بذلك كان ثورة حقيقية في المشهد الانتخابي، وذلك من خلال استحداث هيئات رقابية مستقلة للانتخابات (السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات)، وفي ظل نقاش مجتمعي ديمقراطي سلمي، يبهر العالم حتى الآن».
وأوضح أن «العبرة بالعمل بعد الانتخابات، ولا يوجد في التاريخ رجل حقق الإجماع بمعناه الحقيقي. هذه سنة الله في خلقه»، منبهاً أنه «لا يوجد ما يمنع أي رئيس من قبول منصبه عقب فوزه بالانتخابات، ما دام الناس كانوا أحراراً في خياراتهم ومواقفهم يوم الانتخابات. وما دامت العملية الانتخابية (...) نزيهة، في عمومها وفي غالبية مراكز التصويت صحيحة، يكون هذا هو المبدأ الأساسي والمقياس الذي يجعلك تقبل أو لا تقبل المنصب، وليس نسبة المشاركة».
يذكر أن تبون حصل على مجموع 4 ملايين و945 ألفاً و116 صوتاً، فيما حصل عبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني على 17.38 في المائة من الأصوات، وعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات (10.55 في المائة)، وعز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي (7.26 في المائة)، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل (6.66 في المائة).