نتنياهو يكسب جولة في معركته القضائية

أبلغ المحكمة بتخليه عن حقائبه الوزارية الأربع أول يناير

قررت محكمة العدل العليا في إسرائيل، أمس (الخميس)، ردّ اثنتين من الدعاوى المرفوعة إليها، التي تطالب بإجبار بنيامين نتنياهو على الاستقالة من رئاسة الحكومة، باعتباره متهماً رسمياً بمخالفة القانون، ويواجه ثلاث لوائح اتهام بتلقي الرشوة وممارسة الفساد.
وقالت المحكمة إنها لا ترى من واجبها التدخل في هذه المسألة، ما دامت إسرائيل تتجه لانتخابات جديدة. وسجلت المحكمة أمامها البلاغ الذي أرسله إليها نتنياهو نفسه، وتعهّد بموجبه بأن يستقيل من مناصبه الوزارية باستثناء منصب رئيس الحكومة، وذلك ابتداء من مطلع الشهر المقبل (يتولى أربع حقائب وزارية حالياً، هي الصحة والرفاه والزراعة وشؤون اليهود في الشتات والقادمين الجدد). ومع أن بلاغ نتنياهو هذا، جاء في أعقاب إعلان المستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت، أنه إذا لم يستقل نتنياهو طواعية من مناصب وزارات يتولاها، فإنه سيضطر إلى إلزامه بالقيام بذلك، فقد امتدحته المحكمة، واعتبرته «خطوة إيجابية تجاه القانون».
ويعني هذا القرار أن نتنياهو سيستطيع الاستمرار في منصبه رئيساً للوزراء، أربعة شهور إضافية على الأقل، حيث تجري الانتخابات في 2 مارس (آذار)، وسيحتاج الفائز بأكثرية الأصوات إلى وقت حتى يشكل حكومة، مقداره 28 يوماً وقد يصل إلى شهرين. فإن فاز نتنياهو في الانتخابات أو لم يفز، فسيبقى رئيساً للحكومة الانتقالية حتى ذلك الحين.
لقد خطط نتنياهو لهذا الوضع بالطبع، من قبل أن يُطلِق جهوده لتشكيل الحكومة بعد انتخابات أبريل (نيسان)، وأيضاً بعد انتخابات سبتمبر (أيلول) الماضي. وهدفه الأساسي من هذا، هو أن يطيل إلى أقصى حد موعد افتتاح محاكمته. طموحه الأعلى أن تطول الفترة عدة شهور، وربما عدة سنين، حتى تشطب قضيته بالتقادم وطموحه الأدنى هو أن يدخل إلى المحكمة، وهو في منصب رئيس حكومة، أي من مركز قوة. وعلى الطريق، يريد أن ينهك النيابة حتى تأتي إليه خاضعة تطلب منه إبرام صفقة: شطب لوائح الاتهام في قضايا الفساد مقابل اعتزاله السياسة إلى الأبد.
نتنياهو يعرف جيداً حجم الاتهامات ضده، وكم هي الأدلة دامغة، ويعرف أن إدانته فيها تعني دخوله السجن. فرئيس الوزراء السابق، إيهود أولمرت حكم عليه بالسجن 3 سنوات على قضايا أهون بكثير. لذلك يلعب على عنصر الوقت. وقد حقق المكسب الأول، أول من أمس (الأربعاء)، عندما تقرر إجراء انتخابات جديدة في 2 مارس المقبل. وهو يسعى لتحقيق مكسب ثانٍ في 26 من الشهر الحالي، حيث يخوض معركة انتخابية داخلية في حزب «الليكود»، لأول مرة منذ 10 سنوات. فالحزب قام بتتويجه رئيساً ثابتاً، لكن جدعون ساعر قرر التمرد عليه ومنافسته على الرئاسة، قائلاً إن «نتنياهو الذي فشل في تشكيل حكومة مرتين لن ينجح في الثالثة، وسيخسر اليمين الحكم». ومع أن هذه الحجة تبدو مقنعة أكثر وأكثر في «الليكود»، إلا أن نتنياهو ما زال يعتبر هذه المعركة سهلة.
أما المعركة الثالثة التي يواجهها، فستكون في حصانته البرلمانية؛ إذ خلال 20 يوماً، سيكون عليه أن يبلغ رئيس «الكنيست» إن كان معنياً بالحصول على حصانة تمنع محاكمته. فحسب القانون الإسرائيلي الجديد لا يتمتع النواب بالحصانة، إلا إذا طلبوها. فإن طلبها، وهذا ما سيحصل على الغالب، يجب أن تبحثها لجنة النظام في الكنيست. واليوم لا توجد لجنة كهذه. فقد حرص نتنياهو وحلفاؤه على عدم تشكيلها، حتى ينشأ هذا الفراغ. وبعد حل «الكنيست»، فجر أمس، لم يعد ممكناً أن تُقام اللجنة. وسيكون علينا الانتظار إلى ما بعد الانتخابات المقبلة. فإذا أنشئت اللجنة، سيكون القرار لأكثرية الائتلاف الحاكم. وإذا فاز نتنياهو، فسيضمن ائتلافاً لا يتيح نزع حصانته. وهذا الأمر ليس سهلاً. فحسب ميزان القوى اليوم، لا توجد له أكثرية تؤيد نزع حصانته، خصوصاً بعدما أعلن حزب أفيغدور ليبرمان أنه لا يؤيد منحه حصانة ويؤيد فقط منحه العفو مقابل الاعتزال («نتنياهو تحول إلى عبء ويجب التخلص منه»).
فقط إذا خسر نتنياهو الانتخابات، ومرر الفائزون قرار نزع حصانته، فستبدأ محاكمته. وهذا ما يحاربه نتنياهو بأسنانه وبأسنان حلفائه. وبينهم يوجد رئيسان لحزبين متدينين، يتوقع أن تنتظر كل منهما لائحة اتهام في قضايا فساد أيضاً، هما اريه درعس، رئيس حزب «شاس» لليهود الشرقيين المتدينين، ويعقوب ليتسمان، رئيس حزب «يهدوت هتوراة» لليهود المتدينين الغربيين (الأشكناز).