أميركا تؤكد مجدداً رغبتها في «نهاية سلمية» للأزمة الليبية

بومبيو: لا وجود لحل عسكري... ونريد العمل مع روسيا لإنهاء الصراع

فيما جددت واشنطن رغبتها في «نهاية سلمية» للأزمة الليبية، أكد مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي، أن الولايات المتحدة ترى «ضرورة الحل السياسي» في ليبيا، وأنه لا مجال للحل العسكري هناك، معتبراً أن الحل السياسي «هو الحل الوحيد لتجنيب البلاد العنف والدمار».
وقال بومبيو في مؤتمر صحافي بوزارة الخارجية صباح أمس، إنه تحدث في الشأن الليبي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، أول من أمس، في أثناء زيارته لواشنطن، ولقائه الرئيس ترمب في البيت الأبيض، مشيراً إلى أنه تطرق إلى الوضع الليبي مع لافروف، وأكد له أن الحل السياسي «هو الوحيد لتجنب العنف في ليبيا... ولا توجد قدرة لأي من القوات المتنافسة هناك على حل الخلاف بطريقة يحققون فيها نصراً عسكرياً». مشدداً على أن «الحل السياسي هو الذي يجلب الاستقرار... ونحن نود العمل مع الروس للوصول إلى طاولة المفاوضات، وإلى موقف يسمح لتحقيق ما تسعى الأمم المتحدة لتحقيقه»، مشيراً إلى أن لافروف قال إنه مستعد للعمل على ذلك، وأنه ذكر خلال حديثه مع لافروف أن «هناك قراراً أممياً بحظر السلاح على ليبيا، وأنه لا يجب لأي دولة أن تنتهك ذلك، وهذا ينطبق أيضاً على الدول الأخرى، التي تقدم الأسلحة للأطراف المختلفة».
من جانبها، أعلنت السفارة الأميركية لدى ليبيا أن القائم بأعمالها التقى، في تونس، فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق المدعومة من البعثة الأممية، بينما أدرجت وزارة الخزانة الأميركية أحد ضباط «الجيش الوطني» الليبي، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، على لائحة عقوباتها بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وقال بيان مقتضب للسفارة الأميركية إن القائم بالأعمال جوشوا هاريس، اجتمع مع السراج، في تونس العاصمة، مساء أول من أمس، «كجزء من الحوار الجاري بين الولايات المتحدة وليبيا للتوصل إلى نهاية سلمية لصراع طرابلس، ودعم حوار الأمم المتحدة بشأن الحل السياسي».
كان السراج قد أعلن عن اجتماعه أيضاً، مساء أول من أمس، في تونس، مع رئيسها قيس سعيد، الذي أكد بدوره مساندة بلاده للمسار الديمقراطي في ليبيا، ووقوفها بكل إمكانياتها إلى جانب الشعب الليبي. وأشار حسب بيان لمكتب السراج إلى أن تونس تتأثر مباشرةً بكل ما يحدث في ليبيا.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها أدرج الرائد محمود الورفلي، الضابط بـ«الجيش الوطني»، على قائمة عقوباتها التي تشمل منع السفر، وتجميد الأرصدة المالية المتعلقة به. وقالت في بيان لها إنه «مسؤول عن، أو متواطئ، أو شارك بشكل مباشر أو غير مباشر في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان». مبرزةً أن الورفلى نفّذ منذ عام 2016 أو أمر بقتل 43 محتجزاً غير مسلح في ثمانية حوادث منفصلة، وأنه تم تصوير العديد من عمليات القتل هذه، ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.
ورحبت حكومة السراج بالقرار، ورأت وزارة الداخلية بالحكومة أن الورفلي مطلوب للقضاء الوطني والدولي لارتكابه جرائم قتل جماعي، دون إخضاع الضحايا لأي تحقيقات رسمية، مشيرةً إلى أنه تمت ترقيته، ويشارك في العمليات العسكرية جنوب طرابلس، بدلاً من معاقبته وتسليمه للقضاء لمحاكمته.
ميدانياً، بثت شعبة الإعلام الحربي بالجيش الوطني، لقطات مصورة لما قالت إنه جزء من عمليات قوات الجيش وتعاملها مع مدرعات العدو، مشيرة إلى أن «هذه المشاهد جزء بسيط من المهام الروتينية، التي يقوم بها أبطال وحدات (الكورنيت) التابعة للقوات المسلحة، والتي أثبتت فاعليتها بشكلٍ كبير بعد أن استطاعت تدمير عشرات العربات المسلحة والمدرعات التركية».
كان تقرير للأمم المتحدة قد كشف، أول من أمس، عن مشاركة مجموعات مسلحة من السودان وتشاد في القتال في ليبيا خلال العام الجاري، لكنه لم يذكر في المقابل وجود مرتزقة روس كشفتهم وسائل الإعلام مؤخراً.
من جهة أخرى، قال مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس في بيان، أمس، إن ميلاد معتوق، وزير المواصلات بحكومة السراج، أصدر تعليماته باستئناف جزئي للرحلات بالمطار، اعتباراً من اليوم بشركتي الخطوط الجوية الليبية والأفريقية، على أن تتبعهما شركتا «طيران البراق» و«الأجنحة الليبية»، الأحد المقبل.
وبخصوص الأزمة التي اندلعت بين تركيا وعدد من دول الجوار بعد توقيع أنقرة اتفاقية أمنية مع حكومة السراج، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أمس، إن الاتفاق الأمني بين بلاده وليبيا «لا يشمل بنداً بخصوص نشر تركيا قوات هناك».
وأوضح جاويش أوغلو أن الاتفاق الجديد يركز أساساً على التدريب. وقال في مؤتمر صحافي بأنقرة إن «الاتفاق الأمني لا يتضمن أي بنود بخصوص إرسال قوات. وقد سبق أن وقّعنا اتفاقات مماثلة من قبل، وهذا مجرد اتفاق محدّث. ليس هناك انتشار للقوات».