حكومة هونغ كونغ تغير موقفها المتشدد وتقبل محاورة المتظاهرين

السلطة تدعو لـ«عدم تسييس» فيديو تعنيف أحد المحتجين من قبل الشرطة

طلاب متظاهرون يصنعون طاولات من الخشب لاستخدامها في أداء واجباتهم الدراسية في شارع بهونغ كونغ أمس (إ.ب.أ)
طلاب متظاهرون يصنعون طاولات من الخشب لاستخدامها في أداء واجباتهم الدراسية في شارع بهونغ كونغ أمس (إ.ب.أ)
TT

حكومة هونغ كونغ تغير موقفها المتشدد وتقبل محاورة المتظاهرين

طلاب متظاهرون يصنعون طاولات من الخشب لاستخدامها في أداء واجباتهم الدراسية في شارع بهونغ كونغ أمس (إ.ب.أ)
طلاب متظاهرون يصنعون طاولات من الخشب لاستخدامها في أداء واجباتهم الدراسية في شارع بهونغ كونغ أمس (إ.ب.أ)

غيّر رئيس الحكومة المحلية في هونغ كونغ أمس موقفه واقترح على الطلاب، رأس حربة الحركة المطالبة بالديمقراطية، فتح حوار لإنهاء مظاهرات الاحتجاج التي تسببت بأزمة غير مسبوقة في المستعمرة البريطانية السابقة. وفتح ليونغ شون - يينغ الباب لمفاوضات بعد أسبوع على قرار حكومته تعليقها مع المحتجين الذين يطالبون باستقالته وبنظام اقتراع عام في المستعمرة البريطانية السابقة التي انتقلت إلى السيادة الصينية في 1997.
ويأتي الاقتراح بعد صدامات عنيفة بين الشرطيين والمتظاهرين واتهام الشرطة بارتكاب أعمال عنف ظهرت في شريط فيديو تناقلته شبكات التواصل الاجتماعي ويظهر فيه ضباط ينهالون بالضرب على أحد المتظاهرين. وصرح ليونغ شون - يينغ للصحافيين «خلال الأيام الأخيرة وحتى هذا الصباح، أبلغنا الطلاب عبر وسطاء أننا نريد فتح حوار حول الانتخابات في أقرب وقت ممكن وخلال الأسبوع المقبل إذا أمكن».
ويبقى تحديد ما ستفضي إليه هذه المفاوضات. وقلة هم المحللون الذين يتوقعون أن تقدم بكين أي تنازلات خشية من انتقال عدوى الديمقراطية إلى الصين، علما بأن المحتجين يطالبون بالتمكن من انتخاب رئيس سلطتهم التنفيذية المقبل في 2017 بحرية، بينما يعتزم الحزب الشيوعي الصيني الحفاظ على سلطته في مسألة العملية الانتخابية. وحذر رئيس الحكومة المحلية من أن بكين لن تغير موقفها. وقال: «السياسة هي فن الممكن وعلينا أن نميز بين ما هو ممكن وما هو غير ممكن».
وأثارت المشاهد التي تناقلتها قنوات التلفزيون المحلية وظهر فيها ضباط ينهالون بالضرب على متظاهر، صدمة كبيرة في صفوف المحتجين وقلقا لدى واشنطن التي أعربت عن الأمل في فتح «تحقيق واضح وسريع» في الحادث. واتهم المحتجون عناصر الشرطة باستخدام القوة المفرطة عندما القوا عليهم قنابل مسيلة للدموع في 28 سبتمبر (أيلول) الماضي. كما اتهم الشرطيون بعدم التدخل عندما تعرضت عناصر من المافيا الصينية للمتظاهرين. ورفض رئيس الحكومة التعليق على شريط الفيديو. وقال: «يجب ألا نسيس هذا الحادث».
وفي الأيام الماضية، قام الشرطيون بإزالة الحواجز قرب مقر السلطات وكوزواي باي الحي التجاري في المستعمرة البريطانية السابقة. وتم فتح بعض الجادات أمام حركة السير دون أن يتم إخلاؤها من المحتجين. ورفض ليونغ استبعاد عمليات جديدة للشرطة لإزالة الحواجز. وقال: «لا يمكننا أن نسمح بأن يستمر قطع هذه الطرقات في هونغ كونغ. ستلجأ الشرطة إلى الأساليب المناسبة في الوقت المناسب لمعالجة هذه المشكلة». وحذرت الشرطة من أن الموقع الثالث المحتل في مونغكوك في القسم القاري من هونغ كونغ، هو التالي على اللائحة.
وعطلت الاحتجاجات إلى حد كبير خلال الأسابيع الأخيرة نشاط هونغ كونغ والحياة اليومية لأكثر من 7 ملايين شخص في هذه المنطقة التي تحظى بحكم شبه ذاتي وتشهد أخطر أزمة سياسية منذ أن سلمتها بريطانيا المستعمرة السابقة للصين في 1997. وأيد الرأي العام في البداية هذا التحرك لكن كان لزحمة السير والاكتظاظ في وسائل النقل العام وإغلاق المدارس والمحال التجارية آثار سلبية. ودعت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» الأكثر نفوذا في هونغ كونغ أمس المتظاهرين إلى التفرق لأنه لا يمكن توقع أي بادرة من الصين. وجاء في مقال: «قد ينتهي التحرك بطريقة لا يرغبها أحد. ربما آن الأوان لينسحب المحتجون واعتماد استراتيجية جديدة».



كوريا الجنوبية: القضاء يمدّد توقيف الرئيس المعزول ومحتجّون يقتحمون مقر المحكمة

أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)
أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)
TT

كوريا الجنوبية: القضاء يمدّد توقيف الرئيس المعزول ومحتجّون يقتحمون مقر المحكمة

أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)
أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)

مدّدت محكمة كورية جنوبية، يوم الأحد بالتوقيت المحلي، توقيف رئيس البلاد يون سوك يول، المعزول على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية، في قرار أثار حفيظة مناصرين له سرعان ما اقتحموا مقر المحكمة.

وعلّلت محكمة سيول، حيث مثل الرئيس المعزول، القرار بـ«تخوّف» من أن يعمد الأخير إلى «إتلاف أدلة» في تحقيق يطاله، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ومثل يون أمام القضاء للبتّ في طلب تمديد احتجازه، بعد توقيفه للتحقيق معه في محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد.

وتجمع عشرات الآلاف من أنصاره خارج قاعة المحكمة، وبلغ عددهم 44 ألفاً بحسب الشرطة، واشتبكوا مع الشرطة، وحاول بعضهم دخول قاعة المحكمة أو مهاجمة أفراد من قوات الأمن جسدياً.

وأفاد مسؤول في الشرطة المحلية، «وكالة الصحافة الفرنسية»، باعتقال 40 متظاهراً في أعقاب أعمال العنف. وردد المتظاهرون شعارات مؤيدة للرئيس المعزول، وحمل كثير منهم لافتات كُتب عليها «أطلقوا سراح الرئيس».

وتحدث يون الذي أغرق كوريا الجنوبية في أسوأ أزماتها السياسية منذ عقود، مدّة 40 دقيقة أمام المحكمة، بحسب ما أفادت وكالة «يونهاب».

وكان محاميه يون كاب كون، قد قال سابقاً إن موكّله يأمل في «ردّ الاعتبار» أمام القضاة. وصرّح المحامي للصحافيين بعد انتهاء الجلسة بأن الرئيس المعزول «قدّم أجوبة وتفسيرات دقيقة حول الأدلّة والأسئلة القانونية».

وأحدث يون سوك يول صدمة في كوريا الجنوبية ليل الثالث من ديسمبر (كانون الأول) عندما أعلن الأحكام العرفية، مشدداً على أن عليه حماية كوريا الجنوبية «من تهديدات القوى الشيوعية الكورية الشمالية والقضاء على العناصر المناهضة للدولة».

ونشر قوات في البرلمان لكن النواب تحدوها وصوتوا ضد الأحكام العرفية. وألغى يون الأحكام العرفية بعد 6 ساعات فقط.

وفي 14 ديسمبر، اعتمدت الجمعية الوطنية مذكّرة للإطاحة به، ما تسبّب في تعليق مهامه. لكنه يبقى رسمياً رئيس البلد، إذ إن المحكمة الدستورية وحدها مخوّلة سحب المنصب منه.