45 شابا من عرب إسرائيل ينضمون إلى «داعش»

مسؤول سابق في المخابرات الإسرائيلية: لسنا قلقين وهم تحت السيطرة

45 شابا من عرب إسرائيل ينضمون إلى «داعش»
TT

45 شابا من عرب إسرائيل ينضمون إلى «داعش»

45 شابا من عرب إسرائيل ينضمون إلى «داعش»

رغم الإعلان عن أن 45 شابا من مواطني إسرائيل العرب (فلسطينيي 48) انضموا إلى تنظيم داعش، ترفض المخابرات الإسرائيلية (الشاباك)، رؤية الأمر «ظاهرة مقلقة». وتقول إنها «موضة شبابية عابرة يمكن القول إنها تحت السيطرة».
وقال الجنرال يرون بلوم، وهو مسؤول كبير سابق في المخابرات، معقبا على نبأ يقول إن هناك نحو 45 شابا من فلسطينيي 48 دخلوا سوريا وبعضهم العراق وحاربوا في صفوف داعش، إن «الشاباك» يعرف كيف يصل إلى أولئك الذين خرجوا للانضمام إلى نشطاء الجهاد العالمي. وأضاف: «حسب التجربة المتراكمة، هناك مؤشرات دالة ومزايا واضحة لأولئك الذين ينضمون إلى التنظيم. فالمنضمون كانوا ينتمون إلى الجناح الشمالي من الحركة الإسلامية بل وإلى جماعة السلفيين المتطرفين، رجال مسجد شهاب الدين في الناصرة، برئاسة الإمام الأكثر تطرفا في الوسط العربي الإسرائيلي – الشيخ ناظم سليم سكفي. ومنذ 3 عقود ومجموعة ساكفة تتركز في الجليل الأدنى، وللدقة في المثلث الجغرافي إكسال – يافة الناصرة والناصرة. بيد أن هذه الظاهرة هامشية، رغم ما تحمله من معان خطيرة، كون أعضائها يمارسون جرائم وحشية كبيرة باسم الإسلام».
ويتابع بلوم: «هنالك خوف من أن تلك القلة ممن اجتازوا الحافة الآيديولوجية، كانوا هناك في سوريا والعراق وقاتلوا بأنفسهم وقتلوا بأيديهم أناسا أبرياء، فقد يرغبون في عمل ذلك مرة أخرى، هنا في إسرائيل، لدى عودتهم إلى البلاد. وسينضم إليهم شبان تسربوا من الدوائر الاجتماعية للعالم الديني الذين للسأم وانعدام الرضى قد يتوصلون إلى الاستنتاج بأن حرب الجهاد يجب أن تجري هنا والآن. ولكن في الغالب، وعلى الرغم من أن الحديث يدور عن عصب صغيرة وكتيمة، والتسلل الاستخباري إليها صعب جدا، فإنني أستطيع القول من تجربتي في المخابرات، بأن الجهاز (يقصد الشاباك) قادر على تشخيص هؤلاء الأفراد ويعرف كيف يجعل المؤشرات الدالة معلومات نوعية وفي بعض الحالات إحباط نوايا لتنفيذ عمليات».
وكان مصدر سياسي أكد أن نحو 45 شابا من فلسطينيي 48 انضموا إلى داعش حتى الآن، أحدهم يدعى أحمد محمد حبشي (23 عاما)، قتل في الأسبوع الأخير في العراق. وقد عاد 5 منهم إلى إسرائيل وتم اعتقالهم ويخضعون حاليا إلى القضاء. وقد حكم على أحدهم، ويدعى أحمد الشربجي من أم الفحم (23 عاما)، بالسجن عامين بعد اعترافه وإدانته بدخول أرض دولة معادية والتدرب على السلاح وممارسة العنف الآيديولوجي والإرهاب. وقد حاول محامي الدفاع أن يوضح أن موكله ذهب لمحاربة النظام السوري وهذا لا يمس أمن إسرائيل. لكن القاضي رفض هذا التفسير وقال: إن الظاهرة خطيرة وينبغي أن يصدر حكم رادع بشأنها.
وقد هاجم أيوب قرة، نائب الوزير في الحكومة السابقة عن حزب الليكود، قرار المحكمة وقال: إنه متساهل ولا يشكل ردعا. وتساءل إن لم يكن هذا بمثابة «غض طرف عن خطورة القضية»، كشف أنه ومجموعة من رجال المعارضة المعتدلين في سوريا يحاولون الوصول إلى هؤلاء الشبان ليقنعوهم بإجراء مكالمات هاتفية مع ذويهم في إسرائيل، الذين يحاولون إقناعهم بالعودة.
تجدر الإشارة إلى أن المخابرات الإسرائيلية تستخدم هؤلاء الشباب لجمع المعلومات التفصيلية عن تحركات «داعش» ونوعية ممارساته. فتداهم بيوتهم وتفتشها وتصادر الحواسيب الشخصية التابعة لهم وتعتقل أفراد عائلاتهم للتحقيق. كما أنها تحقق مع العائدين منهم وتسحب منهم معلومات. وتقنعهم بالتكلم بإسهاب حتى تعطيهم حكما مخففا.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.