لا «دوافع سياسية» وراء التحقيق بشأن تعاون حملة ترمب مع روسيا

مبنى مكتب جيه إدغار هوفر للتحقيقات الفدرالي في واشنطن (رويترز)

ذكر تقرير رسمي نشر أمس (الاثنين) أنه لا دوافع سياسية خلف فتح مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) في عام 2016 التحقيق بشأن ارتباط فريق حملة دونالد ترمب الانتخابية بروسيا، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ويتناقض هذا التقرير بشكل كبير مع الاتهامات التي أطلقها الرئيس الأميركي ومؤيدوه ضد مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وكتب المفتش العام لوزارة العدل مايكل هورويتز في التقرير: «لم نجد أدلة على تحيز سياسي أو دافع غير ملائم» قد يكون أثر على قرار إطلاق هذا التحقيق.
وقال إن قرار التحقيق اتخذ على أساس معلومات قدمها شريك خارجي «جدير بالثقة» ويحقق «هدفاً مصرحا به».
ويشير هذا التقرير في الوقت نفسه إلى أن بعض العناصر المعنيين بالتحقيق ارتكبوا «أخطاء وهفوات» خصوصاً بطلبهم من القضاء منحهم الضوء الأخضر للتنصت على مستشار سابق لترمب.
ويستند دونالد ترمب الى تلك النقطة للقول إنه كان ضحية لـ«محاولة للإطاحة به».
وعلق ترمب قائلاً إن «تفاصيل التقرير أسوأ مما تخيلت»، مضيفاً «ما حصل عار». واعتبر أن «ذلك لا يجب أن يحصل مع أي رئيس آخر».
وأسند التحقيق الذي أطلقه مكتب التحقيقات الفيدرالي في يوليو (تموز) 2016 إلى المدعي الخاص روبرت مولر في عام 2017. وبعد عامين من التحقيقات، خلص إلى عدم وجود أدلة على وجود تعاون بين موسكو وفريق حملة ترمب الانتخابية.
لكن المحقق مولر أشار في الوقت نفسه إلى ضغوطات مقلقة مورست على تحقيقه، قائلاً إنه غير قادر على تبرئة الرئيس من شبهات عرقلة عمل القضاء.
وخلال مدة التحقيق، عمد ترمب على اتهام مكتب التحقيقات الفيدرالي بالانحياز، ووصل به الأمر إلى اتهام عناصره بأنهم أرادوا التحريض «على انقلاب».
واعتبر النائبان الديمقراطيان جيري نادلر وكاروليني مالوني أن تقرير المفتش العام «يدحض نظرية مؤامرة... روج إليها ترمب والجمهوريون في الكونغرس على مدى سنوات».
وقال من جهته النائب آدم شيف إن «الهجمات على موظفين وطنيين يجب أن تتوقف».
وأعلن المتحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي أن «تلك الخلاصات مهمة لأن الأميركيين يستحقون أن يعرفوا أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يعمل لحماية البلاد بشكل مستقل عن السياسة».
وأكد مدير المكتب كريستوفر وراي من جهته أنه أحيط علماً بالإشكاليات التي يثيرها التقرير وأكد أنه لن يتردد باتخاذ إجراءات تأديبية بحق العناصر المذكورين فيه.
من جهته، نأى وزير العدل بيل بار المدافع الشرس عن ترمب بنفسه عن التقرير، معتبراً أنه «يظهر بوضوح أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أطلق تحقيقا تدخليا بحق مرشح للرئاسة استناداً إلى شبهات لم تكن كافية برأيي لتبرير الإجراءات التي اتخذت».
بموازاة هذا التحقيق الإداري المستقل، عهد بار في مايو (أيار) إلى المدعي العام جون درهام بفتح تحقيق حول ما إذا «تجسس» مكتب التحقيقات الفيدرالي على حملة ترمب.