حملة في إسرائيل لترحيل سكان السواحل بسبب غازات سامة تطلقها آبار الغاز

أطلقت جمعية بيئية في إسرائيل تحمل اسم «شومري هبايت» (حماة البيت)، حملة تنظم فيها إخلاء مئات ألوف السكان في مدن الشاطئ من بيوتهم، في نهاية الأسبوع المقبل، وذلك خوفاً من السموم التي ستطلقها آبار الغاز المعروفة باسم «لفيتان» في عمق البحر الأبيض المتوسط.
وقال رئيس الجمعية، يوني سبير، إن جمعيته لجأت إلى الجمهور مباشرة لتجنيده في هذه الحملة لأن الحكومة الإسرائيلية لا تقوم بواجبها في هذه المسألة. وأضاف: «القضية هنا قضية حياة أو موت بالنسبة لمئات ألوف السكان عندنا، وربما في دول أخرى، ولا يجوز الاعتماد على مواقف ضبابية تدل على أن الدولة غائبة». ودعا سكان الشاطئ إلى إعداد أنفسهم ابتداء من يوم 19 الجاري وحتى آخر السنة، إذ إن شركة «نوبل إنيرجي» الأميركية، التي تدير آبار الغاز «لفيتان»، تنوي إطلاق تلك الغازات على 3 أو 4 مراحل.
والحديث يجري عن عملية إطلاق طن من الغازات المحروقة، التي تعرف بالاسم العلمي المختصر (NMVOCs)، والتي تحتوي على كيلوغرام واحد من مركب البنزين الكيماوي (C6H6)، المعروف كمادة مسرطنة. وقد طلبت شركة آبار الغاز من وزارة البيئة الإسرائيلية السماح لها بإطلاقها، مرة كل سنتين ونصف السنة، فوافقت. وحسب سفير، فإن هذه الموافقة لم تأتِ بعد دراسة خاصة من الخبراء العاملين في الوزارات الحكومية، إنما جرى الاعتماد على تفسير الشركة، التي أكدت أن الأمر لا يضر المواطنين. وعدّت الجمعية الإسرائيلية هذا التصرف إهمالاً إجرامياً بحق المواطنين. وقالت إن سكان منطقة الشاطئ ما بين حيفا في الشمال ونتانيا في الجنوب، معرضون للخطر من جراء هذا الإجراء، في حال كان مهب الرياح باتجاههم. وإذا كان مهب الرياح في اتجاه آخر، فإن الضرر سيصيب سكان الدول الأخرى، علماً بأن أقرب الدول إلى هذه الآبار هي: قبرص ولبنان وسوريا واليونان ومصر وقطاع غزة الفلسطيني.
وأكدت الجمعية، بناء على استشارة الأطباء المتخصصين، ضرورة إخلاء الجمهور المرشح للإصابة أكثر من غيره، مثل: النساء الحوامل، والأطفال والفتية، ومرضى ضيق التنفس بكل أشكاله، والمسنين والمرضى بشكل عام.
وردت وزارة البيئة الإسرائيلية ببيان مقتضب قالت فيه إن كمية الغاز التي ستطلق من الآبار ستكون تحت الحد الأدنى المسموح به، لذلك وافقت على طلب شركة الآبار. وأما الشركة فقالت إن كمية الغازات التي ستطلقها الآبار في عمق البحر، تبلغ ربع كمية الغازات من النوع نفسه التي تطلقها المصانع الكيماوية ومصانع تكرير البترول في خليج حيفا، ولذلك فإنها لا تفهم سبب هذه الحملة.
وردت الجمعية على الرد بالقول إنها جزء من النضال الدائر منذ عشرات السنين لإغلاق المصانع الكيماوية في خليج حيفا. وتساءلت: «إن كانت كمية الغاز غير ضارة فلماذا تحفظ الشركة موعد إطلاق الغاز سرياً؟ ولماذا لا تتجاوب مع مطلبنا بقياس مستوى التلوث ومدى أضراره؟».