شخصيات عسكرية وسياسية تطالب نتنياهو بالاستقالة

TT

شخصيات عسكرية وسياسية تطالب نتنياهو بالاستقالة

في الوقت الذي تنحو فيه إسرائيل بقوة نحو الانتخابات البرلمانية الثالثة، تشتد حملة الحراك الجماهيري لصدّها. فأعلن عشرات ألوف الطلبة الإضراب عن التعليم احتجاجاً على «استخفاف السياسيين بالمطلب الجماهيري الرافض للانتخابات». وخرج نحو 70 شخصية عسكرية وسياسية وأكاديمية رفيعة، بحملة لفرض الاستقالة على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب تورطه في قضايا الفساد.
وتقدم 67 شخصية إسرائيلية من خلفيات أمنية وأكاديمية وأدبية، أمس (الأحد)، بالتماس إلى المحكمة العليا لإلزام المستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت بالبتّ في مسألة منع نتنياهو من الحصول على تكليف بتشكيل الحكومة المقبلة، لكونه يتعرض لـ3 لوائح اتهام خطيرة تحت بنود الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
وشكا هؤلاء من أن مندلبليت امتنع بشكل مثير للغضب عن إبداء رأيه حول ما إن كان الرئيس الإسرائيلي رؤوبين رفلين يتمتع بالصلاحيات لـ«تكليف المتهم نتنياهو» بتشكيل الحكومة من عدمه. وقالوا إن مندلبليت لم يستجب حتى الآن لمطالب البتّ في المسألة، باعتبارها «أمراً نظرياً»، خاصة أن القانون الإسرائيلي يفتقر لإجابة على سؤال عن مدى قانونية السماح لشخص يواجه لائحة اتهام بالحصول على تكليف بتشكيل حكومة. بل قال إن نتنياهو لا يمكن أن يستقيل في المرحلة الحالية، لأنه يتولى رئاسة حكومة انتقالية، ولم يجب مندلبليت على السؤال الأساسي حول منع تكليف نتنياهو من تشكيل الحكومة، حتى في حالة فوز حزب الليكود في الانتخابات، كونه متهماً بشكل رسمي.
وكان نتنياهو قد اتخذ عدة إجراءات لتمرير اليومين التاليين من دون مفاجأة تسقط خططه في التوجه إلى الانتخابات، فأصدر تعليمات صارمة لوزرائه ألا يغادروا البلاد وأن يلغوا أي ارتباطات في الخارج، حتى يكونوا على أهبة الاستعداد لأي طارئ.
ومن المبادرات التي تخيف نتنياهو، المحاولة التي بادر إليها النائب في الكنسيت (البرلمان الإسرائيلي)، عومر بار - ليف، من تحالف حزبي العمل و«جيشر»، لجمع 61 توقيعاً يعلنون تأييدهم لتكليف رئيس الكنيست يولي أدلشتاين بتشكيل حكومة. وأدلشتاين هو من حزب نتنياهو، الليكود. ويلقى احتراماً من جميع الأحزاب ويخشى نتنياهو أن يكون رفاقه في الليكود متآمرين مع هذه المبادرة. وقال بار - ليف: «أنا لا أدخل بالصراع الداخلي في الليكود، أنا آمل وأعتقد أن الرئيس سيفرض عليه ذلك، فسوف يتخذ القرار الصحيح».
وأضاف أن هذه هي الطريقة الوحيدة المتبقية للتخلص من نتنياهو الفاسد. لكن نتنياهو طرح بالمقابل مشروع قانون يلزم بأن تجرى انتخابات لرئاسة الحكومة فقط، ما يعني تغيير القانون الأساس الحالي. ومع أن مثل هذا التغيير يحتاج إلى وقت طويل، ولن يكون مناسباً لهذه المرحلة، فإن نتنياهو طرحه لكي يظهر كمن يتحدى الجنرال بيني غانتس ويظهره بالمقابل ممن يتهرب من التحدي. وهنا تحرك النواب العرب ضد الاقتراح، مؤكدين أن هدف نتنياهو الأول منه هو إجهاض دور وتأثير النواب العرب في الحياة السياسية الإسرائيلية.
وكانت أحزاب اليمين قد دخلت في صراع فيما بينها حول موعد الانتخابات القادمة. فقد رفض الليكود إجراءها يوم 3 مارس (آذار) المقبل، لأن هذا اليوم مخصص لإحياء ذكرى الجنود الإسرائيليين الذين ينتمون لعائلات أحادية، أيتام الأب أو الأم. وطلبوا إجراءها في 10 أو 17 مارس. لكن حلفاءهم من الأحزاب الدينية رفضوا هذين الموعدين، فالأول يقع في نفس يوم عيد البوريم الديني، والثاني يقع في ذكرى أحد زعماء الحركة الدينية الأرثوذكسية. فاقترحوا 24 مارس. لكن معسكر المعارضة بكامله رفض الاقتراح ويصرّ على تاريخ 3 مارس.
وفي محاولة لإجبار الأحزاب على تغيير مواقفها وإيجاد طريقة لتشكيل الحكومة ومنع التوجه لانتخابات جديدة، شهدت إسرائيل أمس إضراب مدارس. ورفع المضربون شعارات تندد بالانتخابات، وتعتبرها «جريمة بحق إسرائيل، أمنياً واقتصادياً ومعنوياً». وانضم العشرات إلى خيمة الاعتصام، التي أقامها محاضر في الجامعة منذ 12 يوماً، احتجاجاً على الانتخابات تحت شعار «نستحق حكومة أخرى». بالمقابل، أقام نحو 200 شخص مظاهرة تأييد لنتنياهو، في مدينة كريات شمونة، تحت عنوان «الشمال مع نتنياهو»، اعتبروا فيها الاتهامات ضده افتراءات ظالمة.
وواصل عضو الكنيست جدعون ساعر، من حزب الليكود، معركته للتنافس مع نتنياهو. وقال إنه طالما أن نتنياهو يقود الليكود فلن تكون هناك أغلبية لليمين في الكنيست.
وأضاف ساعر: «الانتخابات المباشرة التي يقترحها نتنياهو اليوم، خطوة لا أمل لها بالنجاح في الأيام المعدودة المتبقية لولاية دورة الكنيست الحالية. علينا أن نكون واقعيين. فالآن توجد جماهير بأكملها مستعدة لتأييد الليكود برئاستي، وهذه جماهير لا يصل نتنياهو إليها، ولذلك لا شك أننا كمعسكر قومي سنوسع قاعدتنا إذا حدث تغيير في القيادة. ووصلنا إلى مرحلة تستوجب تحولاً وآملاً جديداً آخر، وإلا سنبقى في طريق مسدودة».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.