بيدرسن يشارك في اجتماع آستانة: موسكو وطهران وحدهما تؤثران على دمشق

قال المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن بأن روسيا وإيران «وحدهما تملكان أدوات التأثير على السلطات السورية»، داعياً إياهما للتعاون مع واشنطن والاتحاد الأوروبي لحل الأزمة السورية.
وقال بيدرسن في كلمة ألقاها خلال مشاركته في مؤتمر «حوار البحر المتوسط» في روما، إن «حقيقة الأمر هي أنه «لدى روسيا وإيران وحدهما إمكانية ممارسة النفوذ على الحكومة في دمشق، لكن عليهما العمل سوياً مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إذا كانتا تنويان رؤية تغييرات في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بسوريا».
وبخصوص اللجنة الدستورية السورية، أكد بيدرسن أنه يعتزم التوجه إلى دمشق قبل نهاية العام الجاري بهدف التنسيق بشأن تحديد موعد انعقاد جولة جديدة من جلسات اللجنة. كما أكد المبعوث الأممي مشاركته في اجتماع آستانة يومي 10 و11 من الشهر الجاري.
وبحث بيدرسن مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في عمل اللجنة الدستورية السورية، والمقترحات اللازمة لرفد الإصلاح الدستوري في سوريا.
وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن لافروف وبيدرسن التقيا في روما، حيث «تبادلا الآراء حول سير عمل اللجنة الدستورية استناداً إلى نتائج جولتين من اجتماعاتها في جنيف».
وأضافت أن الطرفين «أشارا إلى ضرورة المساهمة في إطلاق حوار مستدام ومثمر بين السوريين بعيداً عن أي تدخل خارجي وفرض قيود زمنية على عمل اللجنة، لصياغة اقتراحات موحدة تجمع عليها اللجنة حول الإصلاح الدستوري لتحظى بأوسع تأييد شعبي ممكن في البلاد».
إلى ذلك، أعلن «الائتلاف الوطني السوري» المعارض أن نائب «الائتلاف» ديما موسى، في حلقة نقاش حملت عنوان «سوريا: البحث عن مخرج»، في العاصمة الإيطالية ذلك خلال مؤتمر حوارات المتوسط 2019.
وتناولت حلقة النقاش، التي شارك فيها بيدرسن كمتحدث رئيسي، أربعة أسئلة أساسية حول الفكرة القائلة بأن «الأزمة السورية» تقترب من نهايتها، وجدوى الحل السياسي بالنظر إلى التصعيد الأخير، إضافة إلى دور روسيا، وتأثير التطورات الأخيرة على السوريين وعملية إعادة الإعمار.
وركزت ديما موسى في مداخلتها على أين وصلت العملية السياسية حالياً، ولا سيما اللجنة الدستورية، والتي انتهت الدورة الثانية منها في جنيف يوم الجمعة، 29 نوفمبر (تشرين الثاني) من دون عقد أي اجتماعات مشتركة بسبب إصرار وفد النظام على مناقشة قضايا لا تندرج ضمن ولاية اللجنة الدستورية».
وتحدثت ديما موسى حول أهمية الحل السياسي الشامل الذي يتطلب التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2254. وأضافت أن «أياً من نتائج أي جزء من العملية السياسية لن يكون له معنى ما لم تكن قابلة للتنفيذ في سوريا»، مؤكدة أن الأمر الذي يتطلب العمل على مسارات أخرى ضمن العملية السياسية لوضع حجر الأساس لبيئة مناسبة.
وأكدت ديما موسى «أهمية التوصل إلى حل سياسي من أجل السوريين وبأيدي السوريين وذلك لتحقيق النتيجة المرجوة للسلام المستدام الذي لن يكون له تأثير داخل سوريا فحسب، بل وأيضاً على المستوى الإقليمي والدولي»، بحسب بيان لـ«الائتلاف».
وأشارت ديما موسى إلى أن كل هذا يجب أن يحدث في أقرب وقت ممكن، حيث إن التأخيرات تعني المزيد من معاناة الشعب السوري، والتي يجب علينا جميعاً أن نأخذها على محمل الجد وأن نفعل كل ما هو ممكن لوضع حد لها.
كما تطرقت ديما موسى إلى دور المجتمع الدولي وضرورة تعاون جميع الأطراف لإيجاد أرضية مشتركة، الأمر الذي من شأنه تعزيز فرص العملية السياسية للتقدم بسلاسة أكبر، وأكدت على ضرورة اتخاذ خطوات من شأنها أن تضع العملية السياسية على الطريق الصحيح، بما في ذلك وقف جميع العمليات العسكرية واستهداف المدنيين، والدفع باتجاه اتخاذ تدابير لبناء الثقة، وخاصة تلك المتعلقة بالمعتقلين والمفقودين والمهجرين.