معصوم يدعو إلى إنجاز القوانين الضامنة لوحدة العراق

تضارب معلومات بشأن التحاق الوزراء الكرد

عد الرئيس العراقي فؤاد معصوم التأخر في إنجاز قوانين المحكمة الاتحادية، والنفط والغاز، ومجلس الاتحاد، سببا في حدوث الكثير من المشكلات. وقال معصوم خلال كلمة له بمناسبة ذكرى إقرار الدستور العراقي بحسب بيان لمكتبه إن «العمل الحثيث في كتابة الدستور ومناقشة مسودة بنوده هو التعبير العملي عن قوة الإرادة ومهنية الجهد الوطني الخالص والسعي من أجل أن يكون الدستور معبرا عن روح الشعب وعن تطلعات جميع أبنائه إلى حياة حرة وعادلة قائمة على المشاركة والتنوع»، مبينا أن «هذا هو ما جعل الشعب يصوت بأكثرية ساحقة لدستوره»، مشددا على أن «العراقيين بهذا التصويت اختاروا دولة ديمقراطية اتحادية وحرة، وطووا تاريخا من الطغيان والتعسف والتمييز».
وأضاف معصوم أن « خروج الملايين من أجل التصويت كان الإشارة الأكبر التي أطلقها شعبنا إلى العالم معلنا تحديه الإرهاب والعنف»، ومؤكدا إرادته في الحياة والتقدم والسلام وبناء دولة المؤسسات، وخلال هذه السنوات التي أعقبت إقرار الدستور نجحت السلطات ذات الصلة بتشريع كثير من القوانين اللازمة للعمل الدستوري في بعض مفاصل الحياة والدولة، فيما لا يزال عدد من مشاريع القوانين المهمة الأخرى تنتظر التشريع لتيسير عمل المؤسسات وحياة المواطنين، وهي مهمة أساسية يتوجب الاضطلاع بها بكل مسؤولية وبما تستحقه من اهتمام.
وأوضح معصوم أن التأخر في إنجاز عدد من القوانين ذات الصلة الماسة باقتصاد البلد والتصرف بثرواته مثل قانون النفط والغاز سبب في حدوث الكثير من المشكلات التي كان يمكن تفاديها فيما لو جرى تشريع القانون المتأخر منذ سنوات، لافتا النظر إلى أن «التأخر في إنجاز قوانين لها صلة باكتمال هيكل مؤسسات الدولة هو الآخر كان مشكلة ولدت مشكلات كثيرة، حيث ما زال مشروع مقترح قانون مجلس الاتحاد وكذلك قانون المحكمة الاتحادية يتطلبان أولوية في العمل التشريعي المقبل».
واختتم الرئيس العراقي كلمته بالتأكيد على ضرورة تطبيق الدستور بلا انتقائية عادا ذلك بأنه «الضمان الأكيد لوحدة الجهود وهو السبيل لحياة أكثر تقدما وتعايشا وسلاما، خصوصا أننا في مرحلة مهمة وحساسة من تاريخ العراق حيث نواجه تحديات حقيقية من الإرهاب وبشكل خاص من تنظيم داعش، ولا سبيل لدحره من دون التماسك والتكاتف من أجل حفظ الوحدة الوطنية والدفاع عن حرية وأمن الشعب والبلد».
يذكر أن الرئيس العراقي فؤاد معصوم كان قد شغل منصب النائب الأول لرئيس لجنة كتابة الدستور التي كان النائب الأول الحالي لرئيس البرلمان العراقي والقيادي البارز في المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي رئيسا لها، فيما تولى حسين الشهرستاني وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحالي منصب النائب الثاني لرئيس اللجنة.
وتأتي تأكيدات معصوم بشأن أهمية تطبيق الدستور العراقي دون انتقائية وسط خلافات عميقة بين الكتل السياسية. وفيما تم تبديد الكثير من هذه الخلافات بعد تشكيل الحكومة العراقية الحالية برئاسة حيدر العبادي وإزاحة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي فإن خلافات أخرى لا تزال عالقة تحول حتى الآن دون تسمية وزيرين للدفاع والداخلية بالإضافة إلى عدم التحاق الوزراء الكرد بالحكومة الحالية رغم تأديتها اليمين الدستورية منذ أكثر من شهر ونصف.
ورغم إعلان النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي آرام شيخ محمد تأدية الوزراء الكرد اليمين الدستورية خلال جلسة البرلمان اليوم، فإن وزير الثقافة والقيادي في التحالف الكردستاني فرياد راوندوزي أبلغ «الشرق الأوسط» بأنه «لم يعد هناك عائق يحول دون تأديتنا اليمين الدستورية سوى مسائل إجرائية تتعلق بتسمية الاتحاد الإسلامي الكردي لمرشحه لوزارة الدولة وبالتالي فإن التوجيه هو أن تكتمل تشكيلة الوزراء الكرد ويؤدوا اليمين الدستورية مرة واحدة رغم أن هناك وزراء حاضرين مثل وزير المالية هوشيار زيباري والثقافة»، مشيرا إلى أن «كتلة التغيير أعلنت عن تسمية وزيرها للهجرة والمهجرين كما أنه من المتوقع أن تحسم الجماعة الإسلامية تسميتها لمرشحها لوزارة المرأة وبالتالي فإننا لم نبلغ عمليا بحضور جلسة الخميس». من جانبه كشف عضو البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني فرهاد قادر خلو جدول أعمال جلسة اليوم من تأدية الوزراء الكرد اليمين الدستورية وتسمية وزيري الدفاع والداخلية.