القوى الأوروبية ترجئ استخدام آلية تعيد العقوبات الأممية على إيران

طالب ممثلون للقوى الأوروبية، خلال محادثات أمس في فيينا، بالكف عن انتهاك الاتفاق النووي، لكنها لم تصل إلى حد تفعيل آلية يمكن أن تؤدي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران، وتقضي على الاتفاق الموقع عام 2015.
وجاء الاجتماع في ظل تصاعد الخلاف بين إيران والغرب، بعد أن قلصت طهران التزاماتها بموجب الاتفاق المبرم في 2015، رداً على انسحاب واشنطن منه العام الماضي، وإعادة فرض العقوبات عليها التي أصابت اقتصادها بالشلل. ويشير مراقبون إلى أن الأمل بات ضعيفاً في التوصل إلى حل وسط، في ظل غضب طهران من عدم وجود حماية أوروبية لها من العقوبات الأميركية.
وتشاحن الأوروبيون وإيران، أول من أمس (الخميس)، بسبب برنامج طهران للصواريخ الباليستية، قبيل الاجتماع الذي عقد أمس في فيينا بين مسؤولين إيرانيين ودبلوماسيين كبار من الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق، وهي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا، لتقييم حالة الاتفاق النووي.
وشملت انتهاكات إيران للاتفاق النووي تجاوز الحد الأقصى المسموح به من اليورانيوم المخصب، واستئناف التخصيب في منشأة فوردو التي أخفتها إيران عن المفتشين النوويين التابعين للأمم المتحدة حتى كشف عنها في 2009. وكانت القوى الأوروبية الثلاث، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، تدرس تفعيل آلية في الاتفاق يمكن أن تؤدي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، أو ما يسمى «سناب باك»، بعدما كانت قد رفعت غداة التوصل إلى خطة العمل المشتركة الشاملة، أي الاتفاق النووي.
وقال فو كونغ، المدير العام لإدارة السيطرة على الأسلحة بوزارة الخارجية الصينية، للصحافيين بعد المحادثات: «ينبغي أن تحجم جميع الدول عن اتخاذ إجراءات تزيد الوضع تعقيداً»، وأضاف أن القوى الأوروبية لم تشر إلى ما إذا كانت ستقوم بتفعيل الآلية. وقال دبلوماسي أوروبي إن القوى الأوروبية الثلاث أكدت على ضرورة امتثال إيران للاتفاق، وأضاف: «الشيء الجيد أنه لا يزال قائماً» فيما يسلط الضوء على ضعف التوقعات. وذكر دبلوماسيون أنه من غير المرجح صدور قرار سياسي قبل يناير (كانون الثاني)، وهو الموعد الذي من المتوقع أن تتخلى فيه إيران عن المزيد من التزاماتها بالاتفاق الذي قلصت بموجبه أنشطتها النووية مقابل تخفيف العقوبات عنها.
وقال مسؤول إيراني كبير: «يجب على الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق أن تدرك أن الوقت يمر بالنسبة لهم. يحاولون إبقاء إيران ملتزمة بالاتفاق، لكنهم لا يتخذون أي إجراء ضد البلطجة والضغوط الأميركية». ورفض مبعوث إيران إلى المحادثات تلقي أسئلة. وقال دبلوماسيون إن الوفد الإيراني هدد بمقاطعة المحادثات، وهو ما يلقي الضوء على التوتر، بعدما اكتشف أن مجموعة من المعارضة الإيرانية في الخارج خططت لتنظيم احتجاج مناهض للحكومة أمام الفندق الذي من المقرر أن يعقد فيه الاجتماع.
ومنذ مايو (أيار)، بدأت طهران في اتخاذ سلسلة من الخطوات التي تنتهك التزاماتها بموجب الاتفاق، بما في ذلك زيادة تخصيبها لليورانيوم، مع إجراء آخر محتمل في أوائل يناير (كانون الثاني). وتصر إيران على أن لها الحق في القيام بذلك، رداً على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في عام 2018، وإعادة فرض عقوبات تكبل الاقتصاد الإيراني. ومنذ الشهر الماضي، بدأت الأطراف الأوروبية في الاتفاق طرح إمكانية إطلاق «آلية حل النزاعات» المنصوص عليها في الاتفاق، وهو ما قد يؤدي للاستئناف التلقائي لعقوبات الأمم المتحدة على إيران.
وقال محللون إنه إذا تمت إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، وانهار الاتفاق، يمكن لإيران أن تنسحب أيضاً من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. وأفاد علي فايز، الباحث في المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات، وكالة الصحافة الفرنسية بأنه «ليس من الواضح ما إذا كان الأمر سيكون مجدياً»، لكنه حذر من أن خطر انهيار الاتفاق آخذ في الازدياد لأن «الإجراءات التي يسهل الرجوع عنها وغير المثيرة للجدل بدأت تنفد» من أيدي الإيرانيين.
وقال: «إن الجانبين عالقان في دورة تصاعدية يصعب للغاية تخيل أنهما سيخرجان منها». وأكّد السفير الفرنسي السابق لدى طهران فرنسوا نيكولو أنه من المتوقع أن يستمر تصاعد التوتر.
وقال نيكولو لوكالة الصحافة الفرنسية: «ربما ليس هذه المرة، لكن (انهيار الاتفاق) سيكون بالتأكيد في خلفية المناقشات». ونقل مكان اجتماع اللجنة المشتركة قبل وقت قصير على انعقاده من فندق في وسط فيينا إلى مقر وفد الاتحاد الأوروبي لأسباب لوجيستية، بحسب مسؤول من الاتحاد الأوروبي. والأحد، حذّر رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني من أنّ طهران قد «تعيد النظر جدياً» في التزاماتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المشرفة على الاتفاق النووي، إذا لجأت الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق إلى آلية حل الخلافات.