برد الشتاء يزيد من بؤس اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين

بسبب الأوضاع التي خلفتها الميليشيات... موجة غلاء وركود يضربان أسواق الملابس

TT

برد الشتاء يزيد من بؤس اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين

تقف أم هاني وهي يمنية تعيل وزوجها 5 أطفال أمام سوق كبيرة للملابس المعروضة بشارع هائل وسط صنعاء، مذهولة من الارتفاع الجنوني لأسعار الملابس الشتوية. وقررت العودة إلى منزلها من دون اقتناء أي قطعة لملابس شتوية من تلك السوق التي اشتهرت عادة بتدني جودة معروض البضاعة ورخص أسعارها.
تقول أم هاني التي فضلت الاكتفاء بهذه الكنية إن «الملابس الشتوية باتت اليوم ونتيجة للظروف المعيشية التي تعانيها أسرتي وكثير من الأسر اليمنية، خاصة بالأغنياء فقط دون الفقراء... أتيت لهذه السوق لشراء ملابس شتوية لأطفالي، ولم أستطع شراء أي شيء بسبب ارتفاع الأسعار بشكل جنوني».
ومع دخول فصل الشتاء واشتداد موجة البرد القارس، يبدأ اليمنيون بمن فيهم النازحون بمناطق سيطرة الحوثيين بالولوج في أتون معاناة وأوجاع وآلام جديدة، في ظل وضع معيشي هو في الأساس سيئ ومتدهور ويحاولون فيه البقاء على قيد الحياة ما استطاعوا.
وعلى المنوال ذاته، تشهد الملابس الشتوية في العاصمة صنعاء ومدن أخرى خاضعة للميليشيات، ارتفاعاً كبيراً في أسعارها بنسبة تتراوح بين 60 و70 في المائة لبعض الأصناف مقارنة بالأعوام السابقة، الأمر الذي دفع كثيراً من اليمنيين في ظل عودة الطقس السيئ المصحوب بليالي البرد القاسية لمناطقهم، إلى العزوف عن الشراء واكتفاء البعض الآخر بملابس الأعوام الماضية.
وتحدثت أم هاني عن الظروف المعيشية الصعبة بعد انقطاع المرتب الشهري لزوجها، ولجوئه إلى العمل بالأجر اليومي حمّالاً بمتجر لتوفير ما أمكن لعائلته بعد فقدان مصدر عيشه الوحيد المتمثل بالمرتب الذي انتهى في أيدي ميليشيات النهب والسلب الحوثية.
وأكد سكان محليون في كل من صنعاء وذمار وإب ومناطق أخرى خاضعة للحوثيين، لـ«الشرق الأوسط»، معاناتهم الشديدة في تلك المناطق في ظل انخفاض درجة الحرارة واشتداد موجة البرد في فصل الشتاء.
وقال عدد من السكان، في أحاديث مقتضبة مع «الشرق الأوسط»، إن «أيام الشتاء بدأت قاسية وثقيلة عليهم وعلى أسرهم وتحمل معها أيضاً كل الهموم والآلام والمعاناة والأوجاع». وعدّ السكان موسم البرد وما يحمله من خوف وجوع وفقر بات يثقل كاهلهم، في وقت يرافقه فيه ممارسات حوثية تعسفية تتمثل بالنهب والسلب والتجويع والبطش والتنكيل والاختطاف وغيرها.
يقول مواطن يقطن قرية محاذية لجبل نبي شعيب (أعلى قمة في اليمن والجزيرة العربية)، وتتبع إدارياً محافظة صنعاء، إن موجة البرد القاسية تزداد كل يوم شدة «علينا وعلى كثير من المواطنين الفقراء والمنهكين في منطقتهم الجبلية». وأشار إلى أن البرد والفقر والجوع يتناوبان على إيلامنا خصوصاً في هذه الأيام. وتابع: «نتحمّل عدم توفّر الغذاء الكافي في النهار، في حين يهجم علينا البرد القارس في الليل، وفي صباح كل يوم تبدأ معاناتنا من جديد»، مضيفاً: «إن موسم البرد يأتي كل عام ليزيد من أوجاعنا ومعاناتنا، فكثير منا لا يملك أي وسيلة من وسائل التدفئة، ونكتفي فقط بجمع الحطب وإشعال النيران للحصول على التدفئة، متجاوزين كل المخاطر التي قد يحدثها الدخان المنبعث من الحطب».
مواطن آخر في إب، يروي لـ«الشرق الأوسط» هو الآخر، أنه وجد صعوبة بالغة عند قيامه بشراء احتياجات أطفاله الثلاثة من الملابس مع دخول فصل الشتاء. وأشار إلى أنه تمكن وبعد عناء من شراء 3 فانيلات صوف متواضعة لأولاده بمبلغ 11 ألف ريال. ووصفت ما يحدث في أسعار الملابس من غلاء وجشع واحتكار من بعض التجار، بالمصيبة والكارثة.
وتحدث عبد الله الانسي، مالك محل ملابس بذمار، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن أسعار الملابس بصفة عامة في ارتفاع متواصل وبشكل جنوني، الأمر الذي أدى، بحسبه، إلى العزوف الكبير من قبل المواطنين عن الشراء.
وقال إن المواطنين في ذمار، ونتيجة للأوضاع الصعبة، يلجأون عادة ومع بداية الشتاء لشراء الملابس الشعبية لسد حاجتهم ولا يهتمون بجودتها.
وأضاف أن عدداً كبيراً من التجار غير راضين إطلاقاً عن الغلاء الفاحش في الأسعار والأعباء الكبيرة التي يتعرض لها المواطن البسيط، خصوصاً أن الغلاء يأتي مع تدني القدرة الشرائية لهذه الشريحة. وأكد أن الوضع السيئ للمواطنين وعدم إقبالهم على الشراء خلق أيضاً ركوداً غير مسبوق في أسواق ومحلات الملابس.
وأرجع الانسي زيادة أسعار الملابس من قبل كثير من التجار، بأنه يعود بالدرجة الأساسية إلى تعدد حملات الميليشيات الحوثية التي تشنها بين الحين والآخر على التجار ومحلات بيع الملابس، فارضة عليهم جبايات وإتاوات مالية كبيرة وغير قانونية تحت ذرائع وهمية على رأسها «دعم المجهود الحربي».
وأضاف مالك محل الملابس لـ«الشرق الأوسط»، أن الجماعة لم تكتفِ بمطالبتنا بدعم المجهود الحربي فقط، بل وصل الأمر إلى حد إجبارنا على منحهم عينات وأصناف ملابس تارة لأسر قتلاها، وأخرى لمقاتليها في الجبهات، ولا يدفعون سوى 20 أو 30 في المائة من قيمة الفاتورة والبقية «كتب الله أجرك»، كما يقولون.
وفي العاصمة صنعاء وبقية المناطق الجبلية الخاضعة لسلطة الحوثيين، تنخفض درجة الحرارة إلى درجة مئوية واحدة، ومن المتوقع أن يكون الشتاء هذا العام، وفق بيانات مركز الأرصاد بصنعاء، قارساً ليهدد البرد حياة كثير من اليمنيين بما فيهم شريحة النازحين.
وفي آخر بيان لمركز الأرصاد الخاضع لسيطرة الانقلابيين بصنعاء، أكد استمرار الأجواء الباردة على 7 محافظات يمنية. وأوضح المركز استمرار الأجواء الباردة على عموم المرتفعات الجبلية في 7 محافظات يمنية بما فيها صعدة وعمران وصنعاء وذمار وإب وغيرها.
وبدورهم، أكد مراقبون ومهتمون بهذا الشأن، أن الشعب اليمني يتعرض لمعاناة مستمرة وصلت إلى مأساة إنسانية بسبب الحرب، فضلاً عن سوء الأحوال الجوية سواء في الصيف أو في الشتاء.
وقال المراقبون إن اليمنيين ونتيجة 5 سنوات من الحرب التي أشعلت فتيل نيرانها الميليشيات الحوثية، لا يزالون يتعرضون لكارثة حقيقية سواء في الجانب الصحي أو الخدمي أو الاقتصادي والمعيشي.
وعلى صعيد متصل، أطلقت الأمم المتحدة في بيانات عدة، تحذيرات من أن اليمن يقترب من أزمة إنسانية خطيرة، حيث يعاني 16 مليون يمني من أصل 26 مليون نسمة من انعدام الأمن الغذائي، ويكافحون كل يوم لتوفير الطعام لأسرهم.
وأشارت إلى أن نحو 20 مليون يمني يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء، وفق تقييم الأمن الغذائي الذي أجراه، برنامج الأغذية العالمي، أواخر عام 2018.
وقالت الأمم المتحدة، في آخر بيان لها، نشرته أمس، إن اليمن لا يزال يمثل أسوأ أزمة إنسانية في العالم بعد 5 سنوات من الحرب. وأشارت إلى أن 24 مليون يمني بحاجة لمساعدات عاجلة.
وأوضح وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك خلال مؤتمر إطلاق التقرير السنوي لعام 2020، أن اليمن بحاجة عاجلة لأكثر من 3 مليارات دولار لتغطية الاستجابة الإنسانية.
وبحسب التقرير الأممي الحديث، فإن واحداً من كل 45 شخصاً في دول العالم، بينها اليمن، بحاجة إلى الغذاء والسكن والرعاية الصحية والحماية، وغيرها من المساعدات.
من جهتها، قالت منظمة «اليونيسف»، إنها ستقدم مساعدة بقيمة 535 مليون دولار لليمن العام المقبل.
وكانت المنظمة قد أكدت في وقت سابق، أن اليمن يشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج أكثر من 24 مليون شخص - نحو 80 في المائة من السكان - لمساعدة إنسانية، بمن فيهم أكثر من 12 مليون طفل.
وأكدت المنظمة استمرار تعرض الأطفال للقتل والإصابة في النزاع. وأشارت إلى أن الأطفال دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم ويحتاجون إلى العلاج، مع تفشٍ لحالات الإسهال المائي الحاد والكوليرا.


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة: التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن قوي وسريع

خاص وصف المنسق الأممي التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن بأنه كان قوياً وسريعاً (الأمم المتحدة)

الأمم المتحدة: التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن قوي وسريع

أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن أن التدخلات التنموية السعودية لا تقل أهمية عن تدخلاتها الإنسانية، وذلك من خلال البرنامج السعودي لتنمية إعمار اليمن.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فعالية حوثية في محافظة إب استعداداً لتنظيم الأنشطة الدعوية والتعبوية في شهر رمضان (إعلام حوثي)

الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

تحت لافتة رمضان، يسارع الحوثيون إلى إنهاء العام الدراسي لفتح الطريق أمام المراكز الصيفية، وسط اتهامات لهم باستبدال تعبئة عقائدية تستهدف العقول مبكراً، بالتعليم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء المكونات الوطنية ورجال المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) (الشرق الأوسط)

مأرب: دعوات لتوحيد الجهود السياسية والعسكرية لاستعادة صنعاء

دعا عدد من القوى الوطنية وقيادات المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) إلى توحيد الجهود السياسية والعسكرية، والعمل الجاد من أجل استعادة العاصمة اليمنية صنعاء.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص قوات تابعة لـ«حماية حضرموت» بمدينة المكلا شرق اليمن (الشرق الأوسط)

خاص حضرموت: دعوات لإدراج أبو علي الحضرمي في قوائم الإنتربول

تصاعدت في حضرموت مطالب قبلية وميدانية بملاحقة قائد «لواء الدعم الأمني»، صالح بن الشيخ أبو بكر، المعروف بـ«أبو علي الحضرمي»، وجلبه عبر الإنتربول الدولي.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
العالم العربي سجن انفرادي حسب ما وثقته اللجنة الوطنية اليمنية في سقطرى (اللجنة الوطنية)

لجنة يمنية تختتم توثيق ومعاينة مراكز اعتقال وانتهاكات في سقطرى

اختتمت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان نزولها الميداني إلى محافظة أرخبيل سقطرى، ضمن إطار ولايتها القانونية للتحقيق في…

«الشرق الأوسط» (عدن)

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.