«الاتحاد الأوروبي» يعلن موقفه من «مذكرة التفاهم» الاثنين المقبل

TT

«الاتحاد الأوروبي» يعلن موقفه من «مذكرة التفاهم» الاثنين المقبل

قال الاتحاد الأوروبي أمس إنه اطلع على محتوى نص مذكرة التفاهم، التي وقعت بين تركيا وليبيا، وتمت مناقشة هذا الملف بين المنسق الأعلى للسياسة الخارجية جوزيب بوريل، ووزير الخارجية التركي مولود أوغلو في براتيسلافا، مساء أول من أمس، وذلك على هامش اجتماعات وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون الأوروبي.
جاء ذلك على لسان بيتر ستانو، المتحدث باسم بوريل، خلال رده على سؤال حول تطورات ملف مذكرة التفاهم بين ليبيا وتركيا، التي أثارت جدلا واسعا وتسببت في انتقادات من بعض الأطراف الدولية والإقليمية.
وأضاف المتحدث الأوروبي أن هذا الملف سيكون حاضرا أيضا في أجندة نقاشات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين القادم في بروكسل.
وبخصوص استدعاء اليونان للسفير الليبي، ومنحه فرصة 72 ساعة لمغادرة البلاد على خلفية توقيع ليبيا مذكرة التفاهم مع تركيا، وإن كان الاتحاد الأوروبي ينوي اتخاذ خطوة مماثلة، أجاب المتحدث: «لن نعلق على قرار دولة عضو، فهذا لا يدخل ضمن صلاحياتنا».
وأشار ستانو إلى أن الاتحاد الأوروبي ما زال بصدد دراسة محتوى المذكرة، وسيعلن عن موقفه لاحقاً، مبرزا أنه لا بد من قراءة النص جيدا قبل اتخاذ أي خطوة. كما شدد على أن الاتحاد الأوروبي أعلن صراحة «ضرورة احترام علاقات حسن الجوار والقانون الدولي وقانون البحار».
وحول تطور الموقف الأوروبي تجاه رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، أكد ستانو أن السراج «شريك ويتم التواصل معه»، وقال خلال المؤتمر الصحافي اليومي بمقر المفوضية ببروكسل، إن الاتحاد «يعترف بحكومة السراج، وما زال يعتبرها محاوراً له».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء لصالح المطالبة بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار بين إسرائيل ومقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة والإفراج الفوري عن جميع الرهائن.

وتمثل المطالبة بوقف إطلاق النار الواردة في القرار الذي جرت الموافقة عليه بأغلبية 158 صوتا تصعيدا من جانب الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا والتي دعت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي إلى هدنة إنسانية فورية في غزة ثم طالبت بها بعد شهرين.