تونس: الجملي يتوقع الإعلان عن حكومة جديدة خلال أسبوع

توقع الحبيب الجملي، رئيس الحكومة التونسية المكلف، أمس طرح الحكومة الجديدة خلال أسبوع، وذلك بعد مرور ثلاثة أسابيع من المشاورات مع مختلف الأحزاب.
وصرح الجملي للصحافيين في قصر الضيافة بضاحية قرطاج، حيث تجري مفاوضات تشكيل الحكومة: «لا يزال أمامنا الوقت. الأهم من ذلك هو تشكيل حكومة ملائمة للمرحلة التي تمر بها البلاد. حكومة كفاءات وطنية قادرة على تحسين الأوضاع التي تعاني منها البلاد».
وأضاف الجملي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية، أنه «حريص على أن تكون الحكومة جاهزة نهاية الأسبوع المقبل».
تجدر الإشارة إلى أن مهلة المفاوضات محددة في الدستور بشهر واحد، ثم وتمدد مرة واحدة. لكن إذا لم يتوفق الجملي في مفاوضاته فيحق عندئذ لرئيس الجمهورية تكليف شخصية أخرى لمدة أقصاها شهران لتولي المهمة، وإذا ما فشل في تشكيل الحكومة، فإن للرئيس أن يحل البرلمان، ويدعو لانتخابات مبكرة.
ولم يشر رئيس الحكومة المكلف إلى الأحزاب التي ستشارك في الائتلاف الحكومي، الذي ستقوده حركة النهضة الفائزة بالانتخابات الأخيرة، لكن حزب التيار الديمقراطي، مثلاً، حسم أمره أمس خلال مؤتمر صحافي بعدم الدخول في الائتلاف. كما أعلن حزب «حركة الشعب» أمس عن رفضه للمفاوضات الجارية لتكوين الحكومة، وأرجع موقفه في بيان له إلى «عدم جدية رئيس الحكومة في التعاطي إيجابياً مع المقترحات المقدمة، وإصراره على إعادة إنتاج الفشل». وقد شكل الحزبان ائتلافاً في المعارضة، إلى جانب عدد من المستقلين، يضم 41 نائباً في البرلمان؛ ما يجعلها الكتلة الثانية بعد كتلة حزب حركة النهضة، الفائزة بـ54 مقعداً، وقبل حزب «قلب تونس» الليبرالي الثالث بـ38 مقعداً.
وبهذا الإعلان يصبح مصير مشاورات تشكيل الحكومة أكثر ضبابية، وتزداد التساؤلات حول الأحزاب السياسية التي ستدعم الحكومة؛ إذ لم يتبق سوى حركة النهضة (54 مقعداً برلمانياً)، وحزب «ائتلاف الكرامة» (21 مقعداً برلمانياً)، في حين أن حركة «تحيا تونس» ما زالت لم تسحم موقفها بعد.
ويأتي انسحاب حزب التيار الديمقراطي من مفاوضات التشكيل إثر رفض شروطه المتمثلة في الحصول على ثلاث وزارات في الحكومة المقبلة، هي وزارات الداخلية، والعدل، والإصلاح الإداري، وهي الشروط التي رفضتها حركة النهضة، باعتبارها الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، كما رفضها رئيس الحكومة المكلف، ضمنياً، باتخاذه قرار تحييد وزارات السيادة (الداخلية، والعدل، والدفاع، والخارجية)، وتعيين شخصيات مستقلة لإدارتها.
وأكد محمد عبو، رئيس حزب التيار الديمقراطي (22 مقعداً برلمانياً) عدم إمكانية مواصلة التشاور مع رئيس الحكومة المكلف، خاصة بعد اللقاء الذي جمعهما أول من أمس، وقال في معرض حديثه عن أسباب انسحاب حزبه من المفاوضات: «لا نستطيع الحكم مع حركة النهضة. فهي ما زالت في حاجة إلى وزارتي العدل والداخلية من أجل استغلالهما وفق مصالحها»، على حد تعبيره.
أما حركة الشعب فقد تمسكت منذ البداية بالمرور فوراً إلى ما أطلقت عليه اسم «حكومة الرئيس»، أي اختصار الوقت بإقرار رئيس الجمهورية قيس سعيد «الشخصية الأكثر قدرة» على تشكيل حكومة جديدة، والابتعاد عن نتائج الانتخابات البرلمانية، التي تمكن حركة النهضة من تزعم المشهد السياسي. وفي هذا السياق، أعلن زهير المغزاوي، رئيس حركة الشعب (15 مقعداً برلمانياً)، رفض حزبه «المشاركة في تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وارتهان القرار الوطني للدوائر الأجنبية»، متهماً رئيس الحكومة المكلف بـ«عدم الجدية في التعاطي إيجابياً مع المقترحات المقدمة، وإصراره على إعادة إنتاج الفشل».
وفي تعليقه على انسحاب حركة الشعب وحزب التيار الديمقراطي من المشاورات، قال الجملي، إن الأحزاب التي انسحبت «تبقى حرة في اختياراتها بعد تمسكها بالحصول على حقائب وزارات سيادية».
ويرى مراقبون، أن قرار حزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب، اللذين يمثلان الكتلة البرلمانية الثانية بـ41 مقعداً برلمانياً، بعد حركة النهضة، سيحرج رئيس الحكومة المكلف، وقد يدفع به إلى «خوض مغامرة سياسية»، ذلك أنه إذا قرر مواصلة المشاورات وتشكيل حكومة دون هذين الحزبين، والإعلان عن فريقه الوزاري، فإن حكومته ستكون ضعيفة ودون دعم سياسي كافٍ، وقد تكون مهددة بعدم نيل ثقة البرلمان. لكن قد يلجأ الجملي إلى خيار ثانٍ، وهو تشكيل حكومة كفاءات وطنية في حال انسداد الحلول أمامه، خاصة أنه يخضع حالياً لضغط الآجال الدستورية التي ينتهي موعدها الأول منتصف هذا الشهر.
وتشير بعض التسريبات المقربة من مقر المشاورات بقصر الضيافة في تونس العاصمة، إلى أن الجملي حصل خلال الأسابيع الثلاثة الماضية على عدد كبير من «السير الذاتية والمهنية» لشخصيات غير متحزبة، قدمتها بعض الأحزاب السياسية لتوسيع دائرة الاختيار. أما الخيار الثالث فيتمثل في استمالة حزب «قلب تونس» (38 مقعداً برلمانياً) من خلال تعيين شخصيات مقربة منه على رأس بعض الوزارات، مع ضمان التصويت لفائدة الحكومة.