تفاؤل بصعود اليورو 5 % في 2020

75 % من الأوروبيين يثقون بعملتهم الموحدة

يتوقع المحللون الماليون أن يرتفع سعر صرف اليورو مقابل الدولار السنة المقبلة، بنسبة 5 في المائة، وذلك استناداً إلى مؤشرات ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في منطقة اليورو، وعودة النمو الاقتصادي نسبياً بفعل خفض الضرائب وارتفاع الإنفاق العام، كما أكدت «ليزيكو» الفرنسية.
يذكر أن العملة الأوروبية سجلت تقلبات طفيفة خلال عام 2019، وتراوح سعر الصرف بين 1.09 و1.15 دولار، والمتوسط العام بلغ 1.12 دولار لليورو. وكانت صناديق التحوط راهنت على هبوط اليورو، لكنها لم تربح كثيراً، لا بل خسر بعضها، لأن سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة لم يتراجع مقابل الدولار إلا بنسبة 3.3 في 2019 (حتى بداية هذا الأسبوع).
أما في 2020، فإن شبه إجماع المحللين والاقتصاديين يشير، وفقاً لوكالة «بلومبرغ»، إلى صعود محتمل بنسبة 5 في المائة، ليبلغ مستوى 1.16 دولار لليورو الواحد مع نهاية العام المقبل. وحسب ذلك الاستطلاع، فإن 3 فقط من أصل 53 شخصاً شملهم الاستطلاع يتوقعون تراجعاً لليورو، أما «أسواق الخيارات»، فتقدر بنسبة 50 في المائة أن السعر سيبقى فوق 1.09 دولار في السنة المقبلة.
ويقول محلل من «غولدمان ساكس»، إن «الحركة المقبلة لليورو صاعدة. لأن العملة الأوروبية الموحدة تحت قيمتها العادلة حالياً بنسبة 15 في المائة مقابل الدولار. لكن ذلك وحده لا يكفي لجذب المستثمرين إلى دول الاتحاد الأوروبي، خصوصاً إلى أسواق الدين والأسهم». ومع ذلك يتوقع المحلل نفسه بلوغ سعر الصرف 1.15 دولار لليورو في الأشهر الـ12 المقبلة.
في المقابل، يقول محلل من شركة «أوريزون إس إل جي» لإدارة الأصول، إن الاقتصاد الأوروبي يظهر علامات استقرار، لكن الأخبار السلبية تبقى أكثر من تلك الإيجابية. لذا فإن شروط صعود العملة بشكل متماسك لم تكتمل كلها بعد كما حصل في عام 2017 عندما تفاءل اليورو آنذاك بعدة عوامل، مثل الانتخابات الرئاسية الفرنسية ودعم الصين لاقتصادها. ففي تلك السنة ارتفع اليورو من 1.055 إلى 1.2 دولار، أي بمكسب بلغ 13.7 في المائة.
إلى ذلك، يرى محللون آخرون أن الاقتصاد الأوروبي يمكن أن يسجل نمواً في 2020 بفعل خفض معدلات الضرائب، وليس بفعل أي سياسة نقدية موجهة؛ لأن هامش المناورة لدى البنك المركزي الأوروبي بات ضيقاً، وفقاً لمراقبين في المفوضية في بروكسل. ويضيف المراقبون: «الكرة في ملعب الحكومات، خصوصاً باستخدام أدوات الميزانيات العامة التي إذا زاد الإنفاق فيها تؤثر إيجاباً في سعر الصرف بشكل غير مباشر في 2020 و2021. كما أن خفض الضرائب يشجع النمو، ويجعل تدخل البنك المركزي الأوروبي أقل إلحاحاً، أي غير مضطر كثيراً لاستخدام أدوات التيسير».
ويشير محلل من «ستاندرد تشارترد بنك» إلى أن عملات أكبر 10 اقتصادات في العالم ترتفع عادة في السنة الأولى، التي تعلن فيها زيادة في الاستثمارات العامة، التي تؤثر بدورها في سعر الفائدة صعوداً في موازاة صعود النشاط الاقتصادي. فعودة النمو تجر وراءها استثمارات إضافية، لا سيما الأجنبية منها التي تبحث عن فرص، خصوصاً في أسواق الأسهم الأوروبية التي عانت في 2018. أما سندات الدين، خصوصاً السيادية، فكانت عانت من هروب المستثمرين منها بين ربيع 2015 وخريف 2016. وجري تسييل ما قيمته 800 مليار دولار من تلك التوظيفات في السندات، ثم عادت الثقة قليلاً منذ ذلك الحين، لكن التسييل مستمر، وإن كان بوتيرة أقل، وبمعدل 200 مليار دولار سنوياً. والسبب الأساس لذلك التسييل هو العوائد الضعيفة.
ومع ذلك يتوقع محللون في «دويتشه بنك» صعود اليورو إلى 1.2 دولار في 2020، و1.3 دولار في 2021.
على صعيد آخر، أظهر استطلاع رأي أن شعبية اليورو تبقى مرتفعة في دول الاتحاد الأوروبي، لا سيما في دول شمال القارة، وذلك على الرغم من عدم تسجيل نمو اقتصادي كبير. فالأوروبيون لا يضعون اللوم على العملة الموحدة، كلما عانت دول الاتحاد من صعوبات اقتصادية. فنحو 75 في المائة من الأوروبيين يعتقدون أن العملة الموحدة شيء جيد لأوروبا، وذلك وفقاً لمؤشر «يورو بارومتر» الذي تصدره دورياً المفوضية في بروكسل. وكان المؤشر سجل أسوأ نتائجه في 2008 إبان اندلاع الأزمة المالية، عندما أكد أقل من نصف الأوروبيين أنهم يؤيدون العملة الموحدة.
ووفقاً لاستطلاع الرأي في نسخته الأخيرة التي صدرت هذا الأسبوع، فإن 40 في المائة من الأفراد يتوقعون استقراراً لسعر صرف اليورو، وهم على ثقة بأن العملة ستحافظ على قدرتها الشرائية. أما الأكثر ثقة بالعملة الموحدة، فهم الآيرلنديون (88 في المائة)، واللوكسمبورغيون (81 في المائة)، والألمان (71 في المائة)، ويليهم الفرنسيون والإسبان والإيطاليون (بين 64 و55 في المائة). بينما في دول جنوب أوروبا، فالتأييد أقل، لأن المواطنين يعتقدون أن اليورو المتماسك يؤثر سلباً في صادرات بلدانهم.
وأكثر المؤيدين للعملة الموحدة هم الرجال (النساء أقل) والشباب وأصحاب الدرجات العلمية والجامعية المرتفعة.
في المقابل، يرى 69 في المائة من الأوروبيين أن العملة الموحدة لم تسهم في صهر الجميع في هوية أوروبية واحدة، لكن ذلك لا يمنع هؤلاء من القول بأن لليورو منافع اقتصادية أوروبية عامة، مثل تشجيع الأنشطة العابرة للحدود الوطنية وتسهيل الانتقال.
ونسي 68 في المائة من الأوروبيين عملاتهم القديمة، ولا يجرون اليوم أي مقارنة بين الماضي النقدي والحاضر. أما الذين لديهم حنين فهم من الفئة العمرية التي تزيد على 55 عاماً. كما سجل المؤشر حنيناً للماضي لدى بعض الإسبان واليونانيين والهولنديين. وكارهو العملة الموحدة ترتفع نسبتهم لدى العاطلين عن العمل، الذين يلقون باللائمة على اليورو، كما لو أنه المسؤول عن انعدام فرص العمل وضيق العيش.