عودة التوتر إلى هونغ كونغ وانتقاد الشرطة إثر «تجاوزات»

بريطانيا تدعو لمنح المدينة «حريات» بموجب اتفاقية تسلميها إلى الصين

تعرضت شرطة هونغ كونغ إلى وابل من الانتقادات أمس، بعد بث شريط فيديو يظهر ضباطا ينهالون بالضرب على متظاهر خلال ليلة شهدت صدامات تعد الأعنف منذ بدء موجة الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية. وأعلن وزير الأمن في المستعمرة البريطانية السابقة لاي تونغ كووك، أمس، تعليق مهام هؤلاء الشرطيين بعد الحادث الذي وقع بينما كانت قوات الأمن تزيل سواتر جديدة، كما أعلن عن بدء «تحقيق نزيه».
ومنذ يومين، يحاول عناصر الشرطة، المسلحون بهراوات ومناشير كهربائية ومقصات، استعادة مناطق من المتظاهرين الذين يحتلون ثلاثة مواقع في هونغ كونغ لمطالبة بكين بمزيد من الحريات والديمقراطية.
ويظهر في الصور التي بثها التلفزيون المحلي «تي في بي» ستة من عناصر الشرطة باللباس المدني يجرون متظاهرا موثوق اليدين في زاوية مظلمة لمتنزه قريب من مقر السلطة في حي أدميرالتي، احد الأماكن التي يحتلها المطالبون بالديمقراطية. وقد أرغم الرجل على التمدد على الأرض وعمد عناصر شرطة إلى ضربه بأيديهم وأرجلهم. وبحسب التلفزيون فإن الاعتداء استمر أربع دقائق. وقال الزعيم الطلابي جوشوا وونغ إن المتظاهرين الذين واجهتهم الشرطة بالغاز المسيل للدموع فقدوا كل ثقتهم بها. وأضاف «كان يجب أن تقوم الشرطة بمواكبة المتظاهر إلى سيارة الشرطة وليس اقتياده إلى مكان بعيد وضربه وركله على مدى أربع دقائق».
ودانت منظمة العفو الدولية أيضا الهجوم الذي وصفته بأنه «وحشي». وقالت مابيل أو، مديرة المنظمة في المستعمرة البريطانية السابقة «من المؤسف جدا وجود عناصر شرطة في هونغ يعتقدون أنهم فوق القانون». ودعت إلى «إحالة المتورطين أمام القضاء».
ووقعت صدامات في الساعات الأولى يوم أمس حين قامت الشرطة بتفكيك حاجز جديد نصبه المتظاهرون على طريق قريب من مبان رسمية. وقد صد رجال الشرطة الذين كانوا يعتمرون قبعات ويحملون دروعا وهراوات المتظاهرين الذين استخدموا مظلاتهم التي أصبحت رمزا لهم لحماية أنفسهم. واستعاد عناصر الشرطة الذين استخدموا أيضا غاز الفلفل النفق بعد ساعة.
وذكرت الشرطة أنها أوقفت 45 شخصا، مشيرة إلى إصابة أربعة من عناصرها بجروح. وكانت الشرطة أعلنت في بيان أن عناصرها حذروا المتظاهرين من أن «التقدم في اتجاه الطوق الذي تفرضه حتى وإن كانوا يرفعون أيديهم لا يشكل تصرفا سلميا»، وطلبت منهم أن «يبقوا هادئين». لكن الطالب بن نغ، الذي يبلغ الثامنة عشرة من عمره، قال إنهم «استخدموا غاز الفلفل من دون سبب ولا تحذير. وعمد عناصر من الشرطة إلى ضرب متظاهرين».
وفي تعليق له على اعتقالات أمس في هونغ كونغ، قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إنه يتعين على بريطانيا أن تدافع عن حقوق مواطني هونغ كونغ. وردا على استفسار في البرلمان بشأن الاضطرابات، قال كاميرون إنه من المهم أن يتمتع المواطنون في هونغ كونغ بالحريات والحقوق التي حددتها اتفاقية ثنائية قبل أن تسلم بريطانيا هونغ كونغ للصين عام 1997. وتابع «من المهم أن تنطوي الديمقراطية على اختيارات حقيقية»، مبرزا الأهمية التي تعلقها بريطانيا على هذه الاتفاقية.
وعمل عناصر الشرطة في هونغ كونغ يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين على إزالة سواتر في طريقي أدميرالتي وكوزاوي باي التجاريين، لفتح بعض الطرق من دون إخراج المتظاهرين منها. وكانت الشرطة حذرت من أن الموقع الثالث الذي يحتله المتظاهرون في مونكوك في الجزء الغربي من هونغ كونغ هو الموقع المقبل الذي ستخليه.
وأدت السواتر التي أقامها المتظاهرون منذ 28 سبتمبر (أيلول) الماضي إلى عرقلة النشاط في هونغ كونغ والحياة اليومية لأكثر من سبعة ملايين نسمة في هذه المنطقة التي تتمتع بشيء من الحكم الذاتي وتواجه أسوأ أزمة منذ عودتها إلى الصين في 1997. وأثار غضب «حركة المظلات» في بادئ الأمر تعاطف الرأي العام، لكن السكان بدأوا يتململون مع ازدحام حركة المرور وتشكل أرتال طويلة من السيارات واضطراب النقل العام وإغلاق المدارس والمحلات التجارية. ويتحدى الطلاب الوصاية الصينية مطالبين بانتخابات حرة لمنصب رئيس الجهاز التنفيذي في هونغ كونع في عام 2017، بينما يبدو الحزب الشيوعي الصيني عازما على الاحتفاظ بالكلمة الأخيرة في العملية الانتخابية.
وفي الصين التي تخشى العدوى الديمقراطية، تعرض موقع «بي بي سي» للحجب أمس. وتعد هذه هي المرة الأولى التي يحجب فيها موقع المجموعة الإعلامية البريطانية بالكامل في الصين منذ ديسمبر (كانون الأول) 2012 عندما حجب عدة أيام في أعقاب منح المنشق الصيني المسجون ليو شياوبو جائزة نوبل للسلام. أما موقع «بي بي سي» بالصينية فمحجوب بالكامل منذ إطلاقه عام 1999 باستثناء فترة قصيرة من عدة أشهر أثناء الألعاب الأولمبية في بكين عام 2008.
ومن جهته، أبلغ مسؤول صيني وسائل الإعلام الأجنبية في هونغ كونغ أمس بأن بلاده رصدت تدخلا من جانب قوى خارجية في الاحتجاجات، ودعا الصحافيين الأجانب إلى كتابة الأخبار «بموضوعية». وقال المسؤول للصحافيين طالبا عدم نشر اسمه «منذ بدء الأحداث واستنادا إلى البيانات والتصريحات وسلوك القوى الخارجية لشخصيات سياسية وبعض البرلمانيين ووسائل الإعلام الفردية أرى أن مثل هذا التدخل موجود بالفعل».