السودان: معلومات عن فتح تحقيقات في محاولة اغتيال مبارك

مبارك والبشير (أرشيفية - أ.ب)

عاد ملف محاولة اغتيال الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للتداول بعد نحو ربع قرن من حدوثها، بعد تأكيدات نقلتها صحف محلية سودانية، بأن منظمة «زيرو فساد»، دونت بلاغات ضد 3 من رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير المتهمين بالتخطيط للمحاولة.
ونقلت صحيفة «الجريدة» المحلية، أول من أمس، أن «زيرو فساد» اتهمت 3 من قادة نظام الرئيس المعزول عمر البشير بالتورط في محاولة اغتيال الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك أثناء حضوره للقمة الأفريقية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا 1995.
وبحسب الصحيفة، فإن «زيرو فساد» أبلغت النيابة بفتح تحقيق مع كل من وزير الخارجية وقتها علي عثمان محمد طه، ومدير جهاز الأمن نافع علي نافع، ومدير جهاز المخابرات السابق صلاح عبد الله الشهير بـ«قوش»، بتهم تخطيط وتنفيذ محاولة اغتيال مبارك.
ونقلت الصحيفة عن رئيس المنظمة «نادر العبيد» أن الرجال الثلاثة النافذين في النظام المعزول، يواجهون مخالفات قانونية بموجب قانون مكافحة الإرهاب وتكوين منظمات إرهابية، إضافة إلى اتهامات أخرى تتعلق بالقتل العمد ضد مشاركين في العملية لإخفاء أثرها.
لكن مصادر عدلية سودانية نفت لـ«الشرق الأوسط» أن تكون النيابات المعنية قد دونت بلاغات ضد الأشخاص المذكورين، وذكرت أن منظمة «زيرو فساد» غير مسجلة في السودان، ما يصعب التعامل معها، بصورة قاطعة.
وأوضح المصدر أن السلطات العدلية في البلاد، على استعداد لتسلم أي معلومات يتقدم بها متضررون من النظام السابق ورموزه، ورجحت أن تكون مجرد معلومات لم ترق لمستوى البلاغ، قدمتها المنظمة.
وكان زعيم الإسلاميين السودانيين الراحل حسن الترابي، وبعد انشقاق الحركة الإسلامية السودانية في 1999، قد كشف أسرار محاولة الاغتيال ووجه اتهامات للرجال الثلاثة (طه، نافع، قوش) بالضلوع فيها مباشرة، ودفع كلفتها البالغة مليون دولار من قبل الحركة الإسلامية.
وفي 26 يونيو (حزيران) 1995 نجا الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك من محاولة اغتيال في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، التي وصل إليها للمشاركة في مؤتمر منظمة الوحدة الأفريقية.
ووجّهت كل من مصر وإثيوبيا الاتهامات للحكومة السودانية وقتها.
وتدعم التحقيقات السودانية، اتهامات مصرية سابقة لنظام عمر البشير بالضلوع في محاولة اغتيال حسني مبارك، في أديس أبابا عام 1995، وفقاً للواء سعد الجمال، عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، نائب رئيس البرلمان العربي، الذي أكد لـ«الشرق الأوسط» أمس، أنه «إذا ما أثبتت التحقيقات اتهام 3 من أركان نظام البشير بالتورط في حادثة أديس أبابا، فإن ذلك بمثابة تأكيد إضافي للجرائم التي ارتكبها البشير، بالاتفاق مع عناصر التنظيم الدولي لـ(الإخوان) والجماعة الإسلامية، بوصفه أحد الموالين لتلك التنظيمات».
وأكد الجمال، أنه «عقب سقوط البشير، بدأ كثير من جرائم تلك الجماعات يظهر تباعاً»، مشيراً إلى أن «مصر تتابع تلك التحقيقات، وتثق في النظام القضائي السوداني، وتكن له الاحترام، دون أن تتدخل في شؤونه».