القضاء الجزائري يفتح ملف تمويل حملة بوتفليقة

الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة (الوكالة الرسمية)

خصّصت محكمة «سيدي أمحمد» الجزائرية اليوم الثاني من محاكمة مسؤولين سابقين ورجال أعمال، بتهم فساد، لمواجهة رئيسي الحكومة السابقين برجل أعمال شارك في تمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، مقابل الحصول على امتيازات.
ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، كان مدير حملة بوتفليقة الوزير السابق والمتهم في القضية عبد الغني زعلان كشف، في أول يوم من المحاكمة، أن خمسة رجال أعمال قدموا مساهمات في تمويل الحملة الانتخابية الرئاسية التي أُلغيت تحت ضغط الحركة الاحتجاجية.
وأوضح أن «المبلغ الإجمالي بلغ 750 مليون دينار جزائري» (5.6 مليون يورو)، وهو ما يفوق السقف المحدد القانوني لتمويل الحملة الانتخابية لكل مرشح.
وفي افتتاح الجلسة، نادى القاضي رجل الأعمال أحمد معزوز، صاحب مصنع تركيب حافلات وشاحنات صينية، موجهاً له تهمة «الرشوة مقابل الحصول على مزية غير مستحقة والتمويل الخفي لحملة انتخابية». وسأله: «أنتَ قدّمتَ أموالاً للحملة الانتخابية، ومقابل ذلك حصلت على رخصة غير مستحقة لتركيب شاحنات وحافلات؟».
وبعد استعراض المشاكل التي واجهها قبل حصوله على رخصة تركيب شاحنات وحافلات، وأن الحكومة وضعت «دفتراً للشروط على المقاس» لخمسة متعاملين فقط، عاد واعترف أنه حصل على الترخيص و«إعفاءات من الرسوم والضرائب دون احترام دفتر الشروط».
وأكدت شهادة موظف كبير من وزارة الصناعة أن «الوزير يوسف يوسفي هو مَن وقّع الرخصة دون موافقة اللجنة الفنية» التي تدرس ملفات أصحاب مصانع تركيب السيارات.
وواجه القاضي رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى بمراسلة منه نحو وزير الصناعة يطلب منه الترخيص لمعزوز، وكان ردّ أويحيى: «نعم، اخترنا المتعاملين الموجودين في السوق»، معترفاً بأن «مصنع معزوز كان جاهزاً، وحاويات قطع (الشاحنات والحافلات) في الميناء».
وبعد أن قاطعوا المحاكمة خلال اليوم الأول حضر جلسة اليوم (الخميس)، بعض المحامين لصالح المتهمين، أبرزهم العيفة أويحيى شقيق أحمد أويحيى، إضافة إلى محامي الطرف المدني.
واعترف معزوز أن «محمد بايري (نائب رئيس منتدى رجال الأعمال، المتهم أيضاً) طلب مني المساهمة في تمويل الحملة الانتخابية. طلبتُ من محاميَّ: هل هذا ممكن؟ فقال: من مالي الخاص، فقدمت شيكاً بـ390 مليون دينار (نحو 3 ملايين يورو) لرئيس المنتدى (سابقاً) علي حداد (متهم أيضاً) قبل يومين من بداية الحركة الاحتجاجية» في 22 فبراير (شباط).
وهذه أول مرة تجري فيها محاكمة مسؤولين سياسيين كبار منذ استقلال البلد في 1962.
ومنذ استقالة بوتفليقة في 2 أبريل (نيسان)، تحت ضغط الجيش وحركة احتجاج شعبية غير مسبوقة، بدأت حملة لمحاربة الفساد طالت مسؤولين كباراً ورجال أعمال مرتبطين بالسلطة، خصوصاً بعائلة بوتفليقة.