تمييز في ميزانية التعليم في إسرائيل لصالح اليهود

نتائج امتحان «بيزا» أظهرت أن علامات الطلاب العرب أدنى 180 نقطة

مظاهرات لفلسطينيين في قرية مجد الكروم احتجاجاً على التمييز بين المجتمعين اليهودي والعربي في إسرائيل في أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)
مظاهرات لفلسطينيين في قرية مجد الكروم احتجاجاً على التمييز بين المجتمعين اليهودي والعربي في إسرائيل في أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

تمييز في ميزانية التعليم في إسرائيل لصالح اليهود

مظاهرات لفلسطينيين في قرية مجد الكروم احتجاجاً على التمييز بين المجتمعين اليهودي والعربي في إسرائيل في أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)
مظاهرات لفلسطينيين في قرية مجد الكروم احتجاجاً على التمييز بين المجتمعين اليهودي والعربي في إسرائيل في أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)

في أعقاب الكشف عن الفوارق الكبيرة في مستوى التعليم بين العرب واليهود في إسرائيل، بسبب سياسة التمييز العنصري الرسمية، نشرت دراسة جديدة في تل أبيب، أمس الأربعاء، أظهرت أن 10 في المائة فقط من ميزانية وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية يتم توجيهها من أجل دفع تقدم المدارس العربية، مع أن نسبة التلاميذ العرب تشكل 22 في المائة من مجموع التلاميذ في إسرائيل.
وجاء في الدراسة التي أعدها «مركز طاوب لدراسة السياسة الاجتماعية في إسرائيل»، أنه على الرغم من تقليص الفجوة بين المدارس الابتدائية العربية واليهودية في السنوات الأخيرة، فإنه توجد فجوات كبيرة في المرحلتين الإعدادية والثانوية؛ حيث تدنى مستوى التعليم العربي.
واقترح الباحثون في المركز تغيير طريقة رصد الميزانيات، من خلال سلة خدمات مختلفة للتلاميذ من سن روضة الأطفال وحتى المرحلة الثانوية. وأضافوا أن من شأن خطة كهذه أن تركز كافة الخدمات في أيدي وزارة التربية والتعليم، بدلاً من الوضع الحالي؛ حيث السلطات المحلية التي بحوزتها موارد غير متساوية، تشارك في تمويل مصاريف التعليم بصورة متساوية.
وكانت نتائج الامتحان الدولي لتقييم الطلبة في العلوم والرياضيات والتعبير اللغوي (بيزا)، لسنة 2018 قد بينت تدني مستوى التحصيل للطلاب العرب في البلاد، قياساً بالطلاب اليهود، وبمعدل علامات الطلاب في دول المنتدى الاقتصادي للدول المتطورة (OECD). وأظهرت نتائج امتحان «بيزا» أن معدل علامات الطلاب العرب أدنى بنحو 100 – 180 نقطة من معدل علامات الطلاب اليهود، وأنه بينما بقيت علامات الطلاب اليهود بالمستوى نفسه قياساً بامتحانات سابقة، فإن علامات الطلاب العرب تراجعت بعشرات العلامات.
وأظهرت النتائج أن معدل امتحان القراءة في المدارس اليهودية خرج بنتيجة 506، أي كما هو في السنة السابقة، بينما معدل امتحان القراءة في المدارس العربية بلغ 362، ما يعني انخفاضاً بـ29 نقطة، وأن المعدل في إسرائيل بشكل عام بلغ 470 نقطة، بينما المعدل في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) هو 487 نقطة.
وبلغ معدل امتحان الرياضيات في المدارس اليهودية 490 نقطة، ودون تغيير عن السنة السابقة، بينما في المدارس العربية هو 379، بانخفاض 12 نقطة. وكان المعدل في دول «OECD» هو 489، والمعدل العام في إسرائيل 463 نقطة.
وفي امتحان العلوم الحيوية؛ بلغ المعدل في المدارس اليهودية 491 نقطة، من دون تغيير عن السنة السابقة، بينما في المدارس العربية 375، بانخفاض 26 نقطة. وكان المعدل في دول «OECD» هو 489 نقطة، والمعدل العام في إسرائيل 462 نقطة.
وقد عقب مدير عام وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية، شموئيل أبواب، على هذه النتائج قائلاً إن «هذه المعطيات تدل على أن هناك فجوة بشكل ثابت بين طلاب المجتمع اليهودي والمجتمع العربي، ولكن في الامتحان الأخير اتسعت الفجوة، ونحن لا نستطيع أن نسلِّم مع هذا الواقع وسنجري فحصاً عميقاً، شاملاً وجذرياً، من خلال إقامة لجنة فحص خاصة بهذا الموضوع. ستقوم اللجنة بفحص المنهاج التعليمي، وأساليب التدريس، وطريقة استعمال الميزانيات والموارد التي خصصت لدعم جهاز التعليم العربي، ورفع نتائج التحصيل في المجتمع العربي، وكذلك ستفحص اللجنة طريقة استعمال آلاف ساعات الدعم والتطوير التي أعطيت لدعم جهاز التعليم».
وتوجهت لجنة متابعة التعليم العربي برسالة عاجلة إلى مدير عام الوزارة، قالت فيها إن «هذه المعطيات مقلِقة جداً»، وطالبت بتغيير جدي في سياسة ومكانة التعليم العربي في إسرائيل، وإقامة لجنة مشتركة لوزارة التربية والتعليم ولجنة متابعة قضايا التعليم العربي، واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، لفحص أوضاع التربية والتعليم العربي في كافة المجالات لبناء خطة استراتيجية شاملة، تسعى لسدِّ الفجوات والنهوض بالتعليم العربي. وقالت اللجنة إنه في عهد بنيامين نتنياهو، تراجع كل شيء يتعلق بالعرب والرفاهة والازدهار.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.