هيئة حوثية تطلق حملة إتاوات ضد التجار وتتوعدهم

أموال ضخمة تحت اسم «الزكاة» تسخرها الجماعة للمجهود الحربي

تستعد الميليشيات الحوثية خلال الأيام المقبلة وعبر ما تسمى «هيئة الزكاة» التابعة لها، لتنفيذ عمليات استهداف ونهب وتعسف جديدة ضد المئات من التجار ورجال الأعمال في أمانة العاصمة صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لقبضة الجماعة.
وكشف تصريح صادر عن القيادي الحوثي شمسان أبو نشطان، رئيس ما تسمي «الهيئة العامة للزكاة» التي أنشأتها الميليشيات مؤخراً بديلاً لـ«مصلحة الواجبات الزكوية» الرسمية، عن أن الجماعة بصدد إعلان القائمة السوداء للتجار المتلاعبين والممتنعين عن أداء الزكاة، في إشارة منه إلى عدم استجابة كثير من التجار لتسليم الزكاة إلى الهيئة الحوثية.
واتهم القيادي الحوثي، في تصريحه الذي بثته وسائل إعلام الميليشيات، التجار ورجال المال والأعمال بالتلاعب وعدم الالتزام بتسليم الزكاة لهيئة الانقلابيين.
وأشار القيادي الحوثي إلى أن هيئته، «غير القانونية»، أعدت «قائمة سوداء بعدد التجار ومالكي المنشآت الصناعية الكبيرة الذين لا يزالون يرفضون تسليم الزكاة للهيئة ويذهبون بها إلى مصادر غير شرعية ومنظمات مشبوهة»؛ على حد زعمه.
وتوعد أبو نشطان بأن هيئته الحوثية ستضطر في قادم الأيام إلى أخذ الزكاة بأي طريقة من الممتنعين والمتهربين، تلويحاً منه باستخدام العصا الغليظة الحوثية ضد التجار ورجال الأعمال.
وتابع القيادي بجماعة الحوثي تهديداته، زاعماً أن «هناك تجاراً كباراً وأصحاب مصانع عملاقة يتلاعبون بأداء الزكاة» التي قال إن هيئته «ستكشف عنها خلال الأيام القليلة المقبلة».
وتصف الميليشيات ما تبقى من المنظمات المدنية والخيرية والمجتمعية العاملة بمناطق سيطرتها بـ«المنظمات المشبوهة»، رغم أن الميليشيات ذاتها اقتحمت مقار المئات منها ونهبت وصادرت كل أرصدتها ومحتوياتها، في حين أعلنت الجماعة وعقب سياسة التجريف التي نفذتها، عن تأسيس المئات من المنظمات التابعة لها بهدف فرض سلطتها الكاملة على العمل المدني والمجتمعي وكذا الخيري.
وفي تعليقهم على تهديدات ووعيد القيادي الحوثي بهيئة الزكاة، أبدى عدد من التجار ورجال الأعمال بصنعاء، تخوفهم من حملات ابتزاز ونهب وسطو حوثية جديدة ستطالهم خلال المرحلة المقبلة.
وقال عدد من التجار، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، إن الميليشيات تسعى من خلال خطتها هذه لفرض إتاوات وجبايات على التجار وأصحاب المحال التجارية وبطريقة ابتزازية جديدة وتحت اسم «الزكاة». وأضافوا أنهم لا يكادون ينتهون من حملات نهب حوثية سابقة، حتى تفاجئهم الميليشيات بحملات ابتزاز ونهب أخرى جديدة.
وشكا التجار ورجال الأعمال في الوقت ذاته من استمرار مضايقات الميليشيات لهم، ومن تعدد حملات النهب والاستهداف التي تطالهم وتحت أسماء وذرائع عدة ومختلفة.
وأشاروا إلى أن الجماعة تشن حملات متواصلة لجمع إتاوات وجبايات عينية ونقدية بالقوة تحت عناوين كثيرة؛ أبرزها «تمويل عملياتها المسلحة بجبهات القتال».
وأكد التجار التزامهم وبشكل سنوي وأمام الله تعالى، وبعيداً عن هيئة الميليشيات الربحية، بدفع ما عليهم من زكاة. وقالوا: «الزكاة التي ندفعها سنوياً تذهب جميعها لصالح المستحقين الحقيقيين من الفقراء والمساكين والمعتازين والنازحين وغيرهم من الفئات المجتمعية الأشد فقراً وضعفاً».
وتابعوا في أحاديثهم مع «الشرق الأوسط»: «لا علاقة لنا بهيئة الحوثيين، ولسنا ملزمين أو معنيين بأن نحرم المستحقين من الزكاة وندفعها لميليشيات عاثت في اليمن فساداً وخراباً ودماراً، وأوصلت اليمنيين إلى ما هم عليه اليوم من بؤس وفقر ومجاعة وأمراض».
وتطرق أحد التجار بصنعاء في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى الإرهاب الذي ما زال يمارس في حقهم من قبل المشرفين الحوثيين، وكشف عن اقتحامهم قبل أيام قليلة عدداً من المحال التجارية بإحدى مديريات أمانة العاصمة، حيث أرغموا أصحابها تحت التهديد وقوة السلاح على دفع مبالغ مالية غير قانونية.
وعلى المنوال ذاته، حذر خبراء اقتصاديون من عواقب استمرار استهداف الميليشيات لمن تبقى من التجار ورجال الأعمال والعاملين كافة في المجال الاقتصادي بمناطق سيطرتها.
وعدّ الخبراء أن الاستهداف الحوثي لهذا القطاع المهم وعبر بوابة «هيئة الزكاة» هذه المرة، سيكون له التأثير المباشر وغير المباشر على ما تبقى من النشاط التجاري في مناطق الانقلابيين، الذي بات اليوم شبه مشلول بسبب تصرفات وممارسات الجماعة.
وأشاروا إلى أن ميليشيات النهب والسلب الحوثية حققت موارد مالية طائلة من عائدات الزكاة وغيرها خلال العام الماضي والعام الحالي وتصل تلك المبالغ إلى مليارات الريالات.
وفي المقابل، قدر مراقبون محليون أن إيرادات الميليشيات من زكاة الفطر فقط بمناطق سيطرتها زادت على 10 مليارات ريال (الدولار يعادل نحو 58 ريالاً)، فضلاً عن الزكاة المدفوعة على الأموال والعقارات ومن المزارعين والشركات العامة والخاصة والأنشطة التجارية المختلفة، التي تصل إلى مئات المليارات، بحسب تقديرات الخبراء الاقتصاديين.
وفي حين تزعم الجماعة أنها أنشأت «هيئة الزكاة» من أجل جباية الأموال وصرفها في مصارفها الشرعية، يقول المراقبون إن أغلب هذه الأموال يتم صرفها على المجهود الحربي بعد إلغاء جميع الحسابات المتعلقة بالزكاة ودمجها في حساب واحد، لدى البنك المركزي الخاضع لسيطرتها في صنعاء.
وفي مايو (أيار) من العام الماضي، أنشأت الميليشيات هيئة جديدة أطلقت عليها اسم «الهيئة العامة للزكاة»، في تعطيل حوثي واضح ومتعمد لوظيفة ومهام «مصلحة الواجبات الزكوية» المعتمدة رسمياً من قبل اليمنيين وحكومات يمنية متعاقبة. وربطت الميليشيات هيئتها الجديدة تلك مباشرة بمجلس حكم الميليشيات الانقلابي، في مخالفة صريحة للقانون اليمني، وسعياً لتكريس النهب المنظم لأموال المواطنين.
وفي رد فعل سابق للحكومة الشرعية تجاه الانتهاكات الحوثية للدستور والقانون وإنشائها الهيئة بصورة مخالفة، عبرت مسؤولة يمنية عن إدانتها إنشاء الميليشيات بصنعاء الهيئة العامة للزكاة. وعدّت وزيرة الشؤون الاجتماعية، ابتهاج الكمال، أن ذلك مسعى واضح من الانقلابيين لإلغاء صندوق الرعاية الاجتماعية، ومصلحة الواجبات، وتعطيل عملهما في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم.
وقالت الوزيرة في تصريحات سابقة إن إنشاء الجماعة «هيئة الزكاة»، وطرح مشروع ما تسمى «زكاة الخُمس»، يعد إجراء غير قانوني، وتطوراً مخيفاً في إطار بحث الميليشيات عن ذرائع جديدة لجباية الأموال، واستخدامها في حربها العبثية بحق اليمنيين. وطالبت الكمال المنظمات والهيئات النقابية والحقوقية، بالوقوف في وجه الميليشيات وإجراءاتها الرامية لزيادة معاناة المواطنين، وإطالة أمد الحرب.
من جانبه، قال وزير الأوقاف اليمني أحمد عطية، في تعليقه على إنشاء الهيئة، إن أي هيئات أو جمعيات ينشئها الانقلابيون تعدّ باطلة، وإن التعامل معها مساعدة للانقلاب الميليشياوي. وأضاف عطية، في تغريدة سابقة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن هيئة الزكاة التي أنشأها الحوثيون هي من أجل فتح «باب جديد لنهب أموال الناس». وقال: «إذا كان الانقلاب باطلاً، فأي هيئات أو جمعيات ينشئها هي أيضاً باطلة».
وكان عدد من المشايخ والشخصيات الدينية في اليمن أصدروا فتاوى عدة سابقة مؤداها تحريم دفع الزكاة للحوثيين. وعدّ العلماء «دفع الزكاة للحوثيين يمثل إعانة لهم على قتل الناس واستباحة الدماء والتعاون على المعصية، وهو ما لا تجيزه الشريعة الإسلامية السمحة، لا سيما أن الأصل في زكاة الفطر هو إخراجها وتسليمها للفقراء والمساكين».